به گزارش خبرنگار مهر، هدفمندی یارانه ها از جمله رویکردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در کشور جمهوری اسلامی است که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند.
این قانون در ابتدا به صورت یک طرح آزمایشی توجه بسیاری از مردم و مسئولین را به خود جلب کرد . اما در مسیر اجرای این طرح موضوعاتی مثل افزایش قیمتها و خدمات نیز موجب نارضایتی مردم شد. اما آنچه بر طبق نظر برخی کارشناسان مشهود شده است این است که در اجرای هدفمندی یارانه ها بسته های حمایتی برای تولید کنندگان محقق نشده و بسیاری ازصنایع با مشکل نقدینگی بدلیل قیمت حامل های انرژی مواجه هستند و مجبور به تعدیل نیرو و درنهایت بیکاری کارگران شدند.
بنا براین دولت جمهوری اسلامی و مسئولین ذی ربط به منظور اجرای بهینه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از بهمن ماه نود و یک عزم خود را مصمم کرده اند که با تهیه برنامه ها و دستور العمل ها نسبت به اجرای مطلوب این قانون در سال نود و دو هم اندیشی کنند. دراین راستا شهرستان سمیرم نیز با برگزاری جلسات و کرسی های هم اندیشی و تشکیل کمیته های متعدد درصدد است که همپای دولت دیگر نقاط کشور عملیات لازم را برای ایجاد فضائی مطلوب نظر مردم اقدام کند.
تشکیل شش کمیته اجرائی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها
محمدرضا عسگریان در جلسه صبح امروز در کمیته حمل و نقل و سوخت با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته های مدنظر در عناوین امنیتی و انتظامی ، کشاورزی، صنعت و تنظیم بازار،حمل و نقل و ، اطلاع رسانی و هماهنگی تعریف شده است.
وی افزود: تاکنون در ارتباط با اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها منفعت اجرای قانون تشریح شده است چرا که با اجرای این طرح از سال 1389 شاهد نتایجی بارز شامل کاهش مصرف ، ممانعت از قاچاق سوخت، تولیدات سوخت و تصمیم گیری بهتر برای تهیه و تامین سوخت متناسب با شرایط شهرستان سمیرم بوده ایم.
معاون فرماندار شهرستان سمیرم بیان داشت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها حتما از ابتدای سال 1393 اجرا خواهد شد و بیشترین تاثیر آن بر اجتماع هم موضوع سوخت است.
وی با بیان اینکه تجربیات حاصل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها مطلوب نیست اذعان داشت: باید بر روی موضوعاتی مثل سوخت ،قیمت آن، مصارف سوخت و آماده سازی جایگاه های توزیع سوخت حساس باشیم.
چند نرخی شدن سوخت، احتمال قاچاق سوخت را افزایش می دهد
اردشیر نوابی با بیان اینکه در شهرستان سمیرم خودروهایی که کارت سوخت دارند ولی خدمات ارائه نمی دهند تعدادشان زیاد است گفت: این مساله عاملی شده است که صاحبان خودرو بتوانند به راحتی خودروی خود را چند برابر قیمت بفروشند.
وی با تاکید بر وجود یکصد آژانس مسافربری در سمیرم و ضرورت شناسائی آژانس ها توسط اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان و شهرداری سمیرم پیشنهاد داد: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها لازم است که کارت های سوخت شناسائی شوند و درصورتی که شخصی از ماشین خود استفاده نمی کند گزینه جایگزین را لحاظ کرد تا سهمیه سوخت سمیرم حفظ شود.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم تصریح کرد: اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم بازرسی و نظارت واحدهای صنفی ، تنظیم بازار و رصد بازار را سه مولفه اصلی این اداره برای اجرای بهینه فاز دوم هدفمندی یارانه ها می داند.
وی در ادامه گفت: در راستای اجرای سه مولفه مذکور این اداره با بهره گیری از توان شش بازرس نسبت به کنترل کالا و ممانعت از ورود شوک به بازار اقدام می کند.
نوابی بیان داشت: این اداره برای واحد های صنعتی مقداری سوخت تعیین کرده است که بر طبق درخواستها سهمیه آنها تایید و از طرف شرکت نفت شهرستان سمیرم تخصیص پیدا می کند.
وی با تاکید بر اینکه احتمال چند نرخی شدن سوخت احتمال قاچاق سوخت را افزایش می دهد اذعان داشت: اداره صنعت معدن و تجارت در تلاش است برای واحد های صنفی سهمیه سوخت را افزایش بدهد.
وی در پاسخ به سئوال شهردار شهر سمیرم درباره درخواست سال گذشته شهردرای برای کارخانه آسفالت سمیرم گفت: وظیفه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم در مورد تخصیص سهمیه سوخت میزان فعالیت کارخانه است در حالیکه این کارخانه در سال گذشته هیچگونه فعالیتی نداشته است.
ازابتدای سال 1393 کارخانه آسفالت به مدیریت شهرداری شهر سمیرم در می آید
محمد جعفرزاده با بیان اینکه زمین فعلی کارخانه آسفالت سمیرم در گذشته در اختیار شرکتی بوده که این شرکت در پرونده اش موضوع زمین خواری هم مطرح شده است، گفت : در هر حال آن شرکت شرکتی مقتدر و دارای سرمایه ای فراوان است.
وی افزود: کارخانه آسفالت سمیرم در زمینی سه هکتاری تعریف شده است و لازم است که برای ارائه خدماتی مانند گاز و تسهیل مراحل تامین آسفالت مورد نیاز شهرستان این زمین به شهرداری شهر سمیرم واگذار شود.
شهردار شهر سمیرم از اعمال مدیریت شهرداری شهر سمیرم بر کارخانه آسفالت سمیرم از ابتدای سال 1393 خبر داد و اذعان داشت: در حال حاضر تاکسی های سمیرم از 130 کارت سوخت استفاده می کنند که اگر ابطال شوند بهتر است.
وی در پاسخ به سئوال معاون فرماندار شهرستان سمیرم درباره وضعیت حمل و نقل درون شهری شهر سمیرم در حین اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه مالکیت شهرداری شهر سمیرم بر واحدهای سی ان جی تاکید کرد: کارمزد واحدهای سی ان جی 80تومان و پیمانکار جدید انتخاب شده است.
وی تصریح کرد: بر طبق قرارداد جدید هم با پیمانکار جدید مقرر شده است که پیشنهاد 67 و نیم درصد کارمزد فروش سوخت در اختیار شهرداری شهر سمیرم قرار گیرد چرا که خود منبع مهم درآمدی برای شهرداری محسوب می شود و ضمن اینکه نگهداری مجموعه های سی ان جی هم مقرون به صرفه تر خواهد بود.
وی از دیگر تفاوت های شرایط جدید واحد سی ان جی را اخذ تضمین 500 میلیون تومانی دانست و اضافه کرد: پیمانکار قبلی با 50 میلیون تومان تضمین فعالیت می کرده است در حالیکه 150 میلیون تومان به اداره گاز شهرستان سمیرم بدهکار است.
حمایت شهرداری ها از دولت برای اجرای بهینه فاز دوم هدفمندی یارانه ها
علی امیری شهردار شهر ونک با بیان اینکه شهرداری های شهرستان سمیرم آمادگی کامل دارند که از دولت تدبیر و امید برای اجرای بهینه فاز دوم هدفمندی یارانه ها حمایت کنند اظهار داشت: اجرای فاز اول این قانون فشار زایدی را بر شهرداری های شهرستان سمیرم وارد کرد.
وی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هم قطعا فشار زیادی به شهرداری ها وارد خواهد کرد خواستار افزایش سهمیه سوخت برای شهرداری ها شد تا شهرداری ها بتوانند خدمات دهی بهتری داشته باشند.
حدود یک سوم نفت و گاز در بخش کشاورزی شهرستان سمیرم مصرف می شود
همتعلی انصاری مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم با بیان اینکه سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی بر مبنای اسب بخار و تومان موتور محاسبه می شود گفت: حدود یک سوم نفت و گاز شهرستان سمیرم در بخش کشاورزی مصرف می شود.
وی افزود: اداره جهاد کشاورزی بر اساس موجودی سوخت سهمیه سوخت را ارائه می کند.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم با بیان اینکه کمک به تامین سوخت و تحویل سوخت هدف عمده این اداره در تداوم اقدامات کشاورزی و زراعی شهرستان است افزود باید برای تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان سمیرم و برای سه ماهه ابتدائی سال 1393 هرچه بهتر و در کوتاه ترین زمانها تصمیم گیری شود و سوخت اختصاص یابد چراکه در اسفندماه شاهد نوسانات و فراز و نشیب هائی در بخش دام بوده ایم.
وی گفت: هرگونه اتخاذ تدابیر باید با قوت پیش برود و بهتر است سهمیه هر متقاضی طی چند مرحله تحویل شود.
انصاری درباره پمپاژهای غیر مجاز گفت: با توجه به تداوم شرایط خشکسالی و کم آبی در شهرستان سمیرم لازم است که مساله پمپاژهای آب در دو بخش مجاز و غیر مجاز اصلاح شود.
مشکل سمیرم در حمل برون شهری و دورن شهری ، پائین بودن پایه کرایه مسافر است
سید معین قائم مقامی مدیر پاسخگوئی شرکت مسافربری میهن نور آریا شهرستان سمیرم از افزایش 20درصدی پایه نرخ کرایه ها در پایان هر سال خبر داد و گفت: مطمئنا با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها حمل و نقل با مشکل مواجه می شود.
وی افزود: از آنجائیکه میزان افزایش قیمت کرایه را راننده تعیین نمی کند اجرای مرحله دوم این قانون احتمال افزایش فروش کارت سوخت را توسط رانندگان افزایش می دهد.
علی حسین بهرامیان مدیر شرکت مسافربری بهرام شهرستان سمیرم هم در سخنانی از افزایش قیمت کرایه ها از 25 اسفندماه هر سال تا 17 فروردین سال بعد خبر داد و گفت: در سمیرم یک سری خودروهای دارای پلاک عمومی وجود دارد که نظارت کاملی بر ارائه صورت وضعیت و تامین سوخت آنها نمی شود.
وی در پاسخ به سئوال فرماندار شهرستان سمیرم درباره عکس العمل رانندگان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اذعان داشت: همه نارضایتی رانندگان ناشی از فقدان تغییر نرخ کرایه است چراکه افزایش قیمت سوخت باعث کاهش میزان کرایه می شود و خود احتمال اعتصاب رانندگان را تا 50 درصد افزایش می دهد.
فعالیت سه تا چهار ناظر جایگاه سی ان جی در سمیرم
علی اکبر آقائی با بیان اینکه سال 1390 سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سمیرم بوده و اختلاف مصرف سوخت هم در این سال مشخص شد اذعان داشت: سال 1391 سال رشد مصرف سوخت بود به طوری که در سال 1391 میزان مصرف نفت سفید کاهش یافت چون بخشی از سوخت شهرستان از طریف گاز تامین شد.
وی تصریح کرد: در سال 1392 هم میزان مصرف بنزین نسبت به دو سال قبل از آن افزایش یافت.
رئیس شرکت پخش فرآوره های نفتی شهرستان سمیرم درباره آماده سازی جایگاه های سوخت سی ان جی و ترمیم دوربین های وجود در سی ان جی ها گفت: در حال حاضر جایگاه های سی ان جی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و حافظه ذخیره جایگاههای سی ان جی نیز کم است و خرابی و کف سازی جایگاه های سی ان جی هم موضوع دیگری است که باید بدان پرداخته شود.
وی از وجود هشت جایگاه ناظر جایگاه سوخت در سمیرم خبر داد و با تاکید بر اینکه در حال حاضر فقط سه تا چهار ناظر جایگاه فعال است اظهار داشت: باید در سال جدید تا حد ممکن این جایگاه ها بهسازی شود.