به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه رئیس دفتر دیوان عدالت اداری مازندران تصریح کرد: تدابیری برای تدارک هیات نظارتی بر مصوباتی که سد راه اقتصاد مقاومتی است از طریق نرم افزاری تهیه و برای ابطال آن اقدام کنیم.
وی گفت : محور اصلی فرمایشات رهبر، بخش اقتصاد مقاومتی است که در 10 بند تشریح کرده اند و ما وظیفه داریم مدیریت خودمان را بر روی خواسته های رهبری تنظیم کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود :نقطه ثقل بر روی اقتصاد مقاومتی است که امروز اقتصاد مقاومتی جنگ تمام عیاری است که دشمن برای اقتصاد ما تدارک دیده و به میدان آمده است.
حجت السلام منتظری با اشاره به این که روزی تمام نیرو های ما برای جنگ با دشمن به جبهه ها اعزام شده اند و در طول 8 سال مقاومتی از خود نشان داد که نتیجه آن پیروزی بود، تاکید کرد: امروز وظیفه ما است که در این جنگ اقتصادی به میدان برویم و کشور را از تهدیدها و تحریمها نجات دهیم چرا که برای کشور ما خوابهای سنگینی دیده اند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهاز داشت اگر ما خودمان را به صلاح تدبیر و تلاش اقتصادی نکنیم و آماده مبارزه اقتصادی با دشمن نشویم اقتصاد ضعیف کشور را از پای در می آورد.
این مقام مسول تصریح کرد: مبارزه اقتصادی با همدلی همه دستگاههای اجرایی و قضایی صورت می گیرد و این خواست جدی رهبر انقلاب است که خود مشکل اقتصادی را به طور جد پیگیری می کنند.
وی افزود: در میدان جنگ باید لحظه ای تصمیم گرفت چرا که اگر یک لحظه شل باشیم دشمن سرمایه ها را از ما می گیرد.
وی با تاکید بر این که لازمه ورود در جنگ تمام عیار اقتصادی یک هماهنگی و همدلی بین دستگاهها است افزد : ما وظیفه داریم که این ارتباط و تعامل را داشته باشیم.
حجت الاسلام منتظری گف : امروز اعطای دفاتر نمایندگی در سراسر کشور به پایان می رسد و تمامی استانها دارای نمایندگی شده اند.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری در ایران نوعی تعامل و همکاری و حضور در دستگاهها ی اجرایی است افزود: رسیدگی به شکایات عملکرد دستگاهها و تخطی از مصوبات و آئین نامه ها و تصمیمات بر عهده دیوان است.
حجت الاسلام منتظری گفت : هماهنگی با دستگاههای قضایی و دیوان عدالت اداری فراهم است و ایجاد این دفاتر درشهرستانها تسهیلاتی برای مردم فراهم می کند که مردم بتوانند از طریق این دفاتر به کلیه خدمات دیوان عدالت دسترسی آسان تری داشته باشند.
وی چگونگی ارائه شکایت و ارسال آن را از طریق اتوماسیون اداری به تهران برشمرد و افزود : مدارک دیگر از طریق پست ارسال خواهد شد .
این مقام مسول افزدد : ما گله مندیم از دستگاههای اجرائی که پاسخ را در موعد مقرر یک ماهه نمی فرستند و این امر باید در همین فرصت در نظر گرفته شده فرستاده شود و پاسخ هم مستدل باشد درحالیکه بخش حقوقی ادارات قوی نیست و از استدلال لازم هم بر خوردار نیست.
وی از استانداری خواست معاونت حقوقی خود را قوی کند تا در صورتی که ادارات برای رسیدگی به شکایات از پشتیبانی حقوقی خوبی بر خوردار نبودند بتوانند به سادگی از معاونت حقوقی استاداری استفاده کنند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: تمام پرونده هایی که به دیوان عدالت فرستاده می شود یک طرف آن دستگاههای اجرایی است و مدیران باید در دفاع از حقوق بیت المال جدی بایستند و هم از حقوق شهر وندان دفاع کنند.
وی با اشاره به این که هماهنگی بین دستگاههای اجرایی باید صورت پذیرد و در چارچوب قانون باشد ادامه داد: هماهنگی و ایجاد حلقه های وصل بین دستگاههای نظارتی باید باشد.
این مقام مسول گفت: آمار نشان می دهد در 2 سال گذشته افزایش ورودی شکایات را داشته ایم و این آمار به صورت تفکیکی در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت و در سال 91 نسبت به سال 90با افزایش 21.4 دهم درصدی و در سال 92با افزایش 13.9 دهم درصدی روبرو بوده ایم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه آمادگی هر نوع تلاش برای کاهش شکایات را خواهیم داشت افزود: استاندار نیز تلاش خود را برای کاهش شکایات به کار گیرد و ما وظیفه داریم وظایف خود را در چار چوب قانون انجام دهیم.
در پایان محمد مهدی حق پرست به عنوان رئیس دفتر دیوان عدالت اداری کشوردر استان مازندران معرفی و نمایندگی این دفتر در دادگستری افتتاح شد.