به گزارش خبرنگار مهر، وحيد احمدی در حاشيه صد و شانزدهمين جلسه كميسيون دائمی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با بیان اینکه در این جلسه گزارشی از پروژه ملی طراحی و ساخت زنجيره تقويت‌گر ليرز با پالس فوق كوتاه و انرژی بالا ارائه شد، افزود: این طرح با اعتبار بالغ بر 4.9 ميليارد تومان مصوب شده است و تاكنون 10 درصد بودجه مصوب اين طرح پرداخت شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزان پیشرفت این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه اين طرح پیشرفت قابل قبولی نداشته و پیشرفت حدود 25 درصدی گزارش شده است.
وی با بیان اينکه این طرح در حوزه علوم زيستی، تصوير برداری، پردازش مواد و شتاب دهنده‌های ليزر كاربرد دارد، اضافه کرد: تاكنون مبلغ 437 ميليون تومان به اين طرح اختصاص یافته است.
دستاوردهای آخرین جلسه شورای عتف
احمدی به برگزاری آخرین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور معاون اول رئیس جمهور، یادآور شد: در این جلسه که با حضور وزاری علوم، بهداشت و دفاع برگزار شد آیین نامه کمیسیون‌های تخصصی که در جلسه کمیسیون عتف مصوب شده بود، به تصویب رسید.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسه تعدادی به کمیسیون‌های تخصصی اضافه شد ضمن آنکه عناوین برخی از کمیسیون‌های تخصصی تغییر یافت.
تصمیمات شورای عتف در خصوص ادامه طرح‌های کلان
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر 46 طرح کلان ملی مصوب شده است، یادآور شد: در آخرین جلسه شورای عتف پس از بررسی طرح‌های کلان مقرر شد تا کارگروهی در خصوص ارزیابی و بررسی طرح‌های کلان ایجاد شود.
وی به بیان ترکیب این کارگروه پرداخت و خاطر نشان کرد: این کارگروه متشکل از معاونت راهبردی رئیس جمهور، دستگاه‌های سفارش دهنده طرح‌های کلان، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی، نماینده کمیته راهبری طرح‌های کلان و 3 نفر از صاحب نظران متخصص در حوزه طرح‌های کلان خواهد بود و با حضور این افراد اقدام به ارزیابی طرح‌های کلان ملی خواهد شد.
احمدی اظهار داشت: در این کارگروه با بررسی این طرح‌های ملی تصمیم گیری خواهد شد تا پروژه‌های ملی ادامه یابند و یا متوقف شوند. نتایج این ارزیابی در جلسه آینده شورای عتف ارائه خواهد شد.
تلاش وزارت علوم برای تامین اعتبارات طرح‌های کلان
دبیر شورای عتف، با تاکید بر ضرورت امضای تفاهم نامه با بالاترین مقامات دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های کلان، افزود: در این زمینه مقرر شده است تا با امضای تفاهم نامه‌هایی میان بالاترین مسئول دستگاه‌های متقاضی و شورای عتف 50 درصد اعتبارات این طرح‌ها از سوی شورای عتف و 50 درصد از سوی دستگاه‌های اجرایی تامین شود.
به گفته وی 50 درصد سهم شورای عتف با هماهنگی و نظارت شورای نظارت و راهبردی رئیس جمهور صورت می‌گیرد.
مراکز پژوهشی خصوصی می‌شوند
احمدی با اشاره به ماده 4 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، گفت: بر این ماده قانونی موسسات و مراکز پژوهشی که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند احصا شوند و هر کدام از این موسسات و مراکز که قابلیت واگذاری دارند و واجد شرایط هستند به بخش خصوصی واگذار شوند.
معاون پژوهش و فناوری با تاکید بر اینکه در این زمینه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، ادامه داد: طبق مصوبه شورای عتف لیست مراکز و موسسات پژوهشی که قابلیت واگذاری هستند از سوی دبیرخانه این شورا تهیه و در جلسه شورای عتف ارائه می‌شود.