به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين دادگاه در متن مستندات حكم خود به محق بودن همه سازمان هاي مدني در پيگيري روند عمليات در داخل و خارج مراكز راي گيري براي تحقيق درباره شفافيت انتخابات راي داد.
دادگاه افزود: اقدامات پيگيري انتخابات در صلاحيت كميته عالي انتخابات رياست جمهوري نيست كه قانون تصريح كرده است هرگونه اعتراض به تصميمات اين كميته به خود اين كميته ارائه مي شود.
خبر ديگر اينكه دادگاه قضايي مصر امروز حكم به كنار گذاشته شدن وحيد الاقصري رئيس حزب عربي سوسياليستي مصر يكي از نامزدهاي ده گانه انتخابات رياست جمهوري آتي اين كشور داد.
در متن مستندات اين حكم آمده است كه الاقصري به دليل مناقشه بر سر رياست حزب با يك فرد ديگر از نامزدي انتخابات كنارگذاشته شده است.
كميته امور احزاب ( كه تقريبا وابسته به حزب حاكم ودولت است) مقرر كرد كه رياست وي بر حزب به دليل مناقشه با ايمن محمد صديق دراين زمينه با قانون مغايرت دارد.
اگرچه اين حكم قطعي ونهايي نيست مي توان نسبت به آن در مقابل دادگاه عالي اداري اعتراض كرد اما به رغم مساله قابل اجرا است.
به گفته يك منبع قضايي تنها با تصميم دادگاه عالي اداري مي توان از اجراي اين حكم جلوگيري كرد.
اين در حالي است كه الاقصري گفته است براي توقف اجراي اين حكم به دادگاه عدالت اداري شكايت خواهد كرد.
شايان ذكراست انتخابات رياست جمهوري مصربراي اولين بار با بيش از يك نامزد در7 سپتامبر ( 16 شهريور ماه ) برگزار مي شود ودرحالي كه تبليغات رقابت هاي انتخاباتي ازچند هفته پيش آغاز شده است، حسني مبارك در اولين برنامه تبليغاتي خود درجمع طرفدارانش قول داد كه فرصت هاي شغلي مناسبي فراهم سازد و معضل بيكاري را در اين كشور ريشه كن كند، مبارك چند روز پيش شعارهاي نامزدهاي رقيب خود را توخالي خوانده بود.
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۸۴ - ۱۸:۱۵
دادگاه عدالت اداري مصر امروز به سازمان هاي جامعه مدني اجازه داد بر انتخابات رياست جمهوري مصر نظارت كنند، خبرديگر اينكه بر اساس حكم كميسيون احزاب يكي از نامزدهاي ده گانه اين انتخابات از اين رقابت كنار گذاشته شد.