به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدت ها گفتگو و چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، بالاخره شورای عالی کار در جلسه عصر جمعه خود که بیش از 5 ساعت به طول انجامید، تکلیف افزایش و نحوه اعمال حقوق و مزایای سال آینده کارگران را مشخص کرد.
بر پایه این گزارش، در هفته های اخیر پیشنهادات و سناریوهای مختلفی بین کارگران و بعضا کارفرمایان یا به طور غیر رسمی از سوی دولت مطرح شد و گمانه زنی های فراوانی نیز در فضای رسانه ای کشور شکل گرفت. پیگیری ها نشان می دهد مقامات کارگری و کارفرمایی کشور از اولین ورود رسمی دولت تدبیر و امید به تعیین حداقل حقوق سالیانه مشمولان قانون کار تا حدودی رضایت دارند.
در هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی مهمترین گزینه مزدی دولت در سال آینده را افزایش 25 درصدی به میزان 121 هزار تومان اعلام کرده بود که این گزارش یک هفته بعد در روز گذشته به قطعیت رسید و از سوی شورای عالی کار تایید شد.
شکاف نرخ تورم و دستمزد مصوب
نکته حائز اهمیتی که در سال جاری مانند روال سال های گذشته تکرار شده است نرسیدن افزایش حداقل دستمزد چه برای حداقل بگیران و چه برای سایر سطوح شغلی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و یک بانک مرکزی است. در سال جاری، حتی مجموع افزایش ها نیز چند درصدی تا نرخ تورم های اعلام شده فاصله دارد.
بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال در مناطق شهری کشور که معمولا ملاک عمل شورای عالی کار قرار می گیرد را 36.7 درصد اعلام کرده بود و همین نرخ از سوی مرکز آمار 33.7 درصد اعلام شده بود؛ بنابراین اگر شورای عالی کار می خواست دقیقا طبق ماده 41 قانون کار عمل کند باید حداقل دستمزد کارگران رابه میزان 164 هزارتومان و یا 178 هزار و 700 تومان افزایش می داد.
با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل بگیران را در سال آینده به میزان 25 درصد معادل 121 هزار و 781 تومان افزایش داد و در مورد سایر سطوح مزدی نیز یک افزایش ثابت 12 درصدی به اضافه روزانه 2110 تومان تعیین شده است.
به بیان ساده تر فرضا اگر پایه حقوقی فردی در سال جاری 600 هزارتومان بوده که جزو سایر گروه های شغلی محسوب می شود، در سال آینده حداقل حقوق وی یک افزایش ثابت 72 هزارتومانی و یک افزایش 63 هزار و 300 تومانی خواهد داشت که مجموعا حداقل حقوق این فرد به 735 هزار و 300 تومان خواهد رسید.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در شورای عالی کار تلاش شد تا مجموع افزایش دستمزد در سال آینده به نرخ تورم رسمی کشور نزدیک شود گفت: مجموع افزایش حداقل حقوق در سال آینده به واسطه افزایش 30 هزار تومانی بن نقدی، افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و تغییر پایه سنواتی که منجر به بالا رفتن گروه شغلی افراد می شود؛ 29 درصد است.
وعده دولت برای مهار تورم
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: با وجود اینکه این میزان افزایش نیز چند درصدی با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی فاصله دارد، اما از آنسو برای افزایش حقوق سایر سطوح شغلی نیز پیشرفت تقریبا خوبی حاصل شد.
توفیقی با اشاره به اینکه سال ها بود که در افزایش حقوق سایر گروه های شغلی، ارقام مناسبی به تصویب نمی رسید گفت: در این بخش نیز مجموعا افزایش دستمزد سال آینده به 25.8 درصد رسیده است که نسبت به سال های اخیر رقم مناسبی ارزیابی می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: یک توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت مبنی بر اینکه اگر دولت بتواند طبق وعده داده شده نرخ تورم را تا شهریورماه امسال کاهش دهد، مصوبه دستمزد تا پایان سال ادامه یابد در غیر اینصورت شورای عالی کار دوباره برای افزایش میزان حقوق ها باید تصمیم گیری کند.
تشکیل کارگروه ویژه
وی تاکید کرد: مقامات دولتی حاضر در نشست دیروز شورای عالی کار وعده دادند دولت به دنبال مهار نرخ تورم در سال آینده است و خواستند تا کارگران نیز به این روند کمک کنند، اما اگر دولت نتواند در این امر موفق شود توافقاتی داریم که بتوانیم دوباره برای افزایش مزد تصمیم گیری نماییم.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه هرچند چنین موضوعی پیش بینی شده ولی مصوبه برای یکسال در نظر گرفته شده است گفت: از ابتدای سال آینده جلسات کارگروه ویژه ای که با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه آغاز به کار خواهد کرد، شناسایی موانع کسب و کار و همچنین یافتن راهکارهایی برای تقویت قدرت معیشت و خرید مشمولان قانون کار را دنبال خواهد کرد.
توفیقی این مطلب را نیز افزود که وزرای اقتصادی حاضر در نشست شورای عالی کار (وزیر اقتصاد، کار و صنعت) اعلام کردند نرخ تورم در پایان اسفندماه امسال به 30 درصد خواهد رسید.
وی همچنین تعداد کل حداقل بگیران مزد مشمول قانون کار را 20 درصد از کل معادل 2 میلیون و 300 هزار نفر و سایر گروه های شغلی را نیز 9 میلیون و 200 هزارنفر اعلام کرد.