به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی صبح یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه دادستان بجنورد و معارفه قائم مقام دادگستری خراسان شمالی، اولویت‌های دستگاه قضایی استان در سال آینده را اعلام کرد.
وی با بیان این که نخستین اولویت دستگاه قضایی خراسان شمالی در سال آینده پیشگیری به جای مچ گیری است، اظهار کرد: در این زمینه از نیروی انتظامی، دادستان ها و سایر ضابطین قضایی استان به صورت جدی انتظار است که در هیچ جرمی قصد مچ گیری نداشته باشند مگر در جرائم خشن و امنیتی که تعداد آنها هم اندک است.
حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: تشکیل پرونده برای دیگران به صرف مظنونیت نه جایگاه قانونی دارد و نه از نظر عقلی و شرعی مورد تایید است.
بیش از نیمی از پرونده های کیفری منجر به منع تعقیب شده است
رییس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این که بیش از نیمی از پرونده های کیفری محاکم قضایی استان پس از بررسی منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است، اظهار کرد: از 31 هزار پرونده کیفری تشکیل شده در محاکم قضایی خراسان شمالی بیش از 16 هزار پرونده منجر به منع تعقیب شده است.
وی تصریح کرد: البته در مواردی که قرار منع تعقیب صادر می شود از نظر قانونی سابقه برای فرد محسوب نمی شود اما باید توجه داشت که از حیث اجتماعی و خانوادگی برای فرد ذهنیت منفی ایجاد می شود.
حجت الاسلام قدرتی با تاکید بر این که در سال آینده دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را برای پیشگیری از این وضعیت به کار خواهد بست، افزود: البته در این زمینه جرائم خشن و باندهای امنیتی و مواد مخدر استثنا بوده و دستگاه قضایی با شدیدترین وجه ممکن با آنها برخورد می کند.
این مسئول از استانداری، سپاه و بسیج و دیگر نهادها خواست تا در این زمینه یاری گر دستگاه قضایی استان باشند.
حجت الاسلام قدرتی اولویت دوم و سوم دستگاه قضایی استان در سال آینده را کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و اظهار کرد: همکاران قضایی برای معرفی افراد به زندان عجله نکنند و زندانی کردن باید آخرین راه حل باشد.
وی الویت چهارم دستگاه قضایی استان را کاهش جمعیت زندان ها و اولویت پنجم را نظارت بر حقوق شهروندی برشمرد و افزود: شورای نظارت بر حقوق شهروندی در دستگاه قضایی خراسان شمالی تشکیل شده و طرح های نظارتی این شورا از سال آینده آغاز می شود.
به گفته حجت الاسلام قدرتی اولویت ششم دستگاه قضایی خراسان شمالی برای سال آینده حفظ حقوق بیت المال به ویژه در بخش اراضی ملی و حمایت از سرمایه گذاری در استان است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی خراسان شمالی برای تامین امنیت سرمایه گذاری در استان به یاری دیگر دستگاه ها می آید و از این طریق برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری ایفای نقش می کند.