به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ قاهره، كميته انتخابات مصر در نشستي به رياست ممدوح مرعي اعلام كرد: تصميم گيري در اين دو موضوع بر اساس ماده 76 قانون اساسي در صلاحيت اين كميته است نه دستگاه هاي ديگر، لذا حكم دستگاه عدالت اداري باطل است .
به گفته اسامه عطاويه دبيركل كميته عالي انتخابات مصر ، نمي توان به هيچ شيوه اي از شيوه هاي اعتراض به تصميمات اين كميته اعتراض كرد و در آن دخالت كرد.
اين در حالي است كه گروه ملي ناظر بر انتخابات متشكل از سازمان هاي حقوق بشر و جامعه مدني در يك شكايت قضايي عليه رئيس اين كميته نسبت به اين تصميم اعتراض كردند تا از اجراي آن در دادگاه مصر جلوگيري شود.
شايان ذكر است دادگاه عدالت اداري مصر روز گذشته به سازمان هاي جامعه مدني اجازه داد بر انتخابات رياست جمهوري مصر نظارت كنند، اين دادگاه در متن مستندات حكم خود به محق بودن همه سازمان هاي مدني و حقوق بشر در پيگيري روند عمليات در داخل و خارج مراكز راي گيري براي تحقيق درباره شفافيت انتخابات راي داد.
اين دادگاه همچنين نامزدي وحيد الاقصري رئيس حزب عربي سوسياليستي مصر يكي از نامزدهاي ده گانه انتخابات رياست جمهوري آتي اين كشور را لغو كرده بود.
شايان ذكراست انتخابات رياست جمهوري مصربراي اولين بار با بيش از يك نامزد در7 سپتامبر ( 16 شهريور ماه ) برگزار مي شود ودرحالي كه تبليغات رقابت هاي انتخاباتي ازچند هفته پيش آغاز شده است، حسني مبارك در اولين برنامه تبليغاتي خود درجمع طرفدارانش قول داد كه فرصت هاي شغلي مناسبي فراهم سازد و معضل بيكاري را در اين كشور ريشه كن كند، مبارك چند روز پيش شعارهاي نامزدهاي رقيب خود را توخالي خوانده بود.