خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: دولت تدبیر و امید در سال اقتصاد و فرهنگ دو برنامه مهم اقتصادی را پیاده سازی خواهد کرد که قطعا پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دومین برنامه همان تک نرخی کردن ارز و خداحافظی با نظام ارز چند نرخی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بار موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 حدود 3 ماه پیش توسط محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به صورت رسمی و جدی مطرح و اعلام شد که این برنامه به طور حتم در سال جاری اجرا خواهد شد. 

نوبخت رویکرد دولت در بودجه سال 93 را حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز اعلام و تصریح کرد که یکسان سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسان سازی به تدریج توسط دولت اجرا می شود. در عین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آخرین روزهای سال 92 در همایشی به صراحت اعلام کرد که قطعاً در سال آینده نظام تک نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.

البته به گفته مقامات بانک مرکزی اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود و در نیمه دوم امسال نظام تک نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرد که دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.

2 برنامه اقتصادی دولت در سال 93

دولت تدبیر و امید در سال اقتصاد و فرهنگ دو برنامه مهم اقتصادی را اجرا خواهد کرد که قطعا پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دومین برنامه همان تک نرخی کردن ارز خواهد بود. با این وجود به نظر می رسد که دولت یازدهم قصد دارد پس از اجرای بخش مهمی از برنامه هدفمندسازی یارانه ها، نظام ارز تک نرخی را در بازار و اقتصاد کشور پیاده کند.

به هر حال بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز زمانی حالت جدی به خود گرفت که پیشنهاد دولت در بودجه سال 93 در مجلس به تصویب رسید و بالاخره قرار شد پس از 12 سال بار دیگر ارز در نظام اقتصاد ایران تک نرخی شود تا بار دیگر رانت و فساد حاصل از ارز چند نرخی از اقتصاد کشورمان رخت بربندد.

با افزایش نرخ تورم طی سالهای اخیر، نرخ ارز هم مشمول تورم شد و فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد به مرور زمان بیشتر شد و در نهایت نظام ارز تک نرخی از بین رفت. با افزایش مشکلات ارزی تجار ایرانی، دولت دهم بخشنامه های ارزی را یکی پس از دیگری صادر می کرد که البته تاثیرات زیادی بر بازار ارز نداشت و حتی واردکنندگان نسبت به عدم ثبات بخشنامه های ارزی انتقاد می کردند.

پایان دوران ارز 3 نرخی

می توان گفت که طی سالهای اخیر تقریبا 3 نرخ ارز ( دلار) در اقتصاد ایران حاکم بود، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز مرجع. البته در گذشته طی سالهایی نظام ارز تک نرخی در کشور حاکم بود، اما در سالهای گذشته به دلیل سودجویی هایی که در بازار ارز صورت گرفته بود، نظام ارزی کشور دارای چند نرخ شد. به هر حال اگر به پیشینه نرخ ارز در کشور نگاهی بیاندازیم می بینیم که نرخ ارز در ایران حدود دو سال پس از اتمام جنگ 12 نرخ را تجربه کرد.

پس از آن دولت وقت برنامه هایی را برای ساماندهی نرخ ارز آغاز کرد که در نهایت باعث شد نرخ ارز در نخستین روزهای سال 72 شاهد تک نرخی شدن باشد البته این وضعیت حتی برای یکسال نیز دوام نیاورد و با تغییر دولت و تغییر برنامه ها و سیاست های اقتصادی، دوباره نرخ ارز به دو نرخ آزاد و دولت تبدیل شد. به هر حال در سال 80 بود که نرخ ارز در بازار آزد و دولتی دوباره به هم نزدیک شد و این وضعیت تا سال 89 تداوم یافت.

در پی افت و خیزهای بازار ارز، در همین سال فاصله دو نرخ از هم افزایش یافت. در نهایت دولت دهم تصمیم گرفت برای استفاده بهتر واردکنندگان و تجار از ارز و قطع دست سودجویان از بازار ارز، مرکز مبادلات ارز را با نرخ ارز مرجع راه اندازی کند که با این کار عملا نرخ ارز 3 نرخی شد. بعد از این موضوع دولت تصمیم دیگری گرفت و آن این بود که به کالاهای اساسی و نهاده ها دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز 1226 و ارز مبادله‌ای که حدود 2500 تومان بود را بپردازد و در نهایت در فروردین ماه سال 92 بود که نرخ ارز مرجع از نظام ارزی کشور حذف شد.

تصمیم بزرگ اقتصادی دولت

حال دولت یازدهم تصمیمی بزرگ برای اقتصاد کشور گرفته است و آن یکسان سازی نرخ ارز است؛ اجرای این برنامه به گفته اقتصاددانان نیازمند شرایط با ثبات اقتصادی و آرامش بازار ارز است، که البته باید در انتظار نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت و تاثیر آن بر روی بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی مثل بورس، مسکن، طلا و سکه و قیمت موادغذایی، بنزین و غیره باشیم.

برخی از کارشناسان می گویند که با محدود کردن تقاضای ارز توسط دولت و عرضه بیشتر ارز می توان قیمت ارز آزاد به قیمت ارز در بودجه نزدیک کرد. از سوی دیگر آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران و واریز قسط اول آن به اعتقاد اقتصاددانان طی ماه های آتی تاثیر مثبتی بر بازار ارز کشور خواهد داشت و می تواند باعث کاهش نرخ ارز شود.

در این زمینه اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، پیش از آزاد سازی بخشی از دارایی‌های ایران با بیان این که طی روزها و ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، گفت: البته باید توجه کرد که نرخ ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند، اما با توجه به گشایش‌های ایجاد شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند.

با این وجود تاکید بر تک نرخی شدن ارز در شرایطی صورت می گیرد که چندی پیش مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: به دلیل غیر قابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت (یوآن چین و وون کره‌جنوبی)، یکسان سازی نرخ ارز به آن معنایی که در نظر ما است فعلا امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دو نوع ارز آزاد و مبادلاتی داریم که از دو جنس مختلف هستند، تصریح کرد: یکی ارز مبادلاتی که در قالب ارزهایی مثل یوآن چین و وون کره‌جنوبی و نتیجه صادرات نفت است و دیگری، ارز بازار آزاد که عمدتا دلار و یورو است.

نیلی افزود: دستیابی به ارز مبادلاتی مشکل است و با توجه به اینکه ماهیت این دو نرخ تفاوت دارد نمی‌توان گفت یکسان‌سازی را باید بین این دو قیمت انجام دهیم؛ چراکه نوع بازار آزاد کنونی با بازار آزاد دهه هفتاد تفاوت دارد و یکسان‌سازی آن نیز، شرایط متفاوتی را طلب می‌کند و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ارزهای معتبر، یکی از چالش‌های اصلی دولت است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر چه قیمت دلار در بودجه امسال 2650 تومان پیش‌بینی شده اما اگر حاشیه‌ای به آن اضافه کنیم در حقیقت به قیمتی می‌رسیم که در بازار آزاد وجود دارد این موضوع نشان می‌دهد مسیری که بودجه 93 طی می‌کند در جهت نزدیک کردن ارز دولتی به بازار موثر است.

ارز چه نرخی تعیین می‌شود؟

موضوع مهم دیگری که در این بحث مطرح است، قیمتی است که دولت برای نرخ ارز تک نرخی مشخص خواهد کرد، گرچه دولتمردان مطرح می کنند که نرخ ارز را بازار تعیین می کند، اما عملا گفته های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره قیمت ارز تنها پس از مدت کوتاهی که بر سر کار آمده بود، مشخص کرد که دولت تعیین کننده نرخ ارز است و تصمیمات دولت در تعیین نرخ ارز تاثیر مهمی دارد. در همان زمان سیف که قیمت ارز در بازار به حدود 2900 تا 3000 تومان می رسید اعلام کرد که نرخ ارز در بازار مناسب است و به کف رسیده است.

البته هنوز مردان اقتصادی نرخ مشخصی را برای ارز تک نرخی اعلام نکرده اند و تنها از طریق نرخ ارزی که در بودجه سال 93 تعیین شده است می توان حدود نرخ ارز تک نرخی را حدس زد، گرچه نوبخت سخنگوی  دولت دلیل یکسان سازی نرخ ارز را فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله که فسادآور است، اعلام و مطرح کرد که تلاش می کنیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت برود تا نرخ واقع بینانه‌ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.

گرایش دولت به نرخ بازار آزاد

در حال حاضر نیز نرخ ارز مبادله ای مرکز مبادلات ارزی برای دلار 2544 تومان و در بازار آزاد حدود 3000 تومان است، اما به راحتی می توان پیش بینی کرد که سیاست دولت در نظام تک نرخی حرکت به سمت نرخ بازار آزاد خواهد بود.

از سوی دیگر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارزی که در نظام تک نرخی ارز تعیین خواهد شد، عنوان کرده است: اکنون زمان بحث برای اینکه کدام نرخ به کدام قیمت می رسد نیست اما تلاش این است تا نرخ یکسانی در کشور داشته باشیم. به دنبال آن هستیم تا با یکسان سازی نرخ ها بازار به ثبات توام با تعادل برسد که بنا شده این امر تا پایان سال 93 انجام شود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این خصوص گفته است: دولت خود را متعهد می داند سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند. تک نرخی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود.

به هر حال اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند و از دولتمردان می خواهند که نرخ ارز را پس از تک نرخی کردن ثابت نگه دارند تا فعالیت ها و بنگاه های تولید و اقتصادی کشور با مشکل مواجه نشوند.