به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تايمز، رهبران سياسي انگليس در اروپا از توني بلر نخست وزير خواستند از دوره شش ماهه رياست خود بر اتحاديه اروپايي استفاده و به رفتار قرون وسطايي وضع قوانين به طور محرمانه پايان دهد.
اين بيانيه مشترك بي سابقه از توني بلر مي خواهد در شوراي وزيران كه بالاترين مرجع قانون گذاري در اتحاديه اروپايي است، اين موضوع را به عنوان بحث مطرح نمايد تا از قانون گذاري هايي كه دولت ها به طور محرمانه و فوري و به دور از روند معمول انجام مي دهند جلوگيري شود.
به نوشته تايمز اين بيانيه مشترك كه نخستين بار تمام احزاب انگليس آن را امضا كرده اند همزمان در اين روزنامه چاپ شده و رسما نيز به پارلمان اروپا تحويل داده شده است.
گفتني است اين رهبران سياسي انگليس متاسفانه فراموش كرده اند كه شخص توني بلر به تازگي چنين مسئله اي را در كشور خود مرتكب شده و با وضع قوانين فوري ضدتروريستي به طور ضرب الاجل و به دور از روند عادي قانونگذاري اسباب مشكلات فراواني را براي مردم و به ويژه مسلمانان انگليس فراهم كرده است. از اين رو اولين شخصي كه بايد در اين زمينه خود را اصلاح كند شخص توني بلر است.
در بخش هايي از اين نامه كه در روزنامه تايمز به چاپ رسيد، آمده است: "اصول باز بودن و شفافيت بايد در همه زمان ها و از سوي همه كشورهاي اتحاديه اروپا در زمان قانون گذاري رعايت شود. پارلمان هاي ملي كشورها بايد قوانيني را وضع كنند كه طبق آن دولت ها اجازه نداشته باشند خودسرانه و به بهانه هاي مختلف قوانيني را خارج از روند عادي اجرا كنند .
در ادامه اين نامه آمده است : در ماه ژوئن نخست وزير انگليس به پارلمان اروپا اعلام كرد كه هم اكنون نياز فوري به تغيير قوانين وجود دارد و قوانين را تغيير داد ؛ ما از وي مي خواهيم هم اكنون اگر چه قوانين فوري ضدتروريستي به اجرا در آمده اند اما توضيحات لازم درباره آنها ارائه شود.
اين نامه به امضاي اعضاي حزب كار، حزب ليبرال دموكرات و حزب محافظه كار و تعدادي از احزاب مهم ديگر انگليس رسيده است.
گفتني است سازمان ملل نيز مدتي پيش به انگليس هشدار داد قوانين فوري ضد تروريستي كه خارج از روند عادي قانونگذاري تصويب و به اجرا در مي آورد، نبايد با استانداردهاي بين المللي مغايرت داشته باشد.
مانفرد نواك (Manfred Nowak ) نماينده ويژه سازمان در امور مربوط به شكنجه اعلام كرد: انگليس نبايد در روند تصويب و اجراي قوانين فوري ضدتروريستي استانداردهاي بين المللي را زير پا گذارد.
وي با تاكيد بر اينكه عملكرد كشورهاي دموكراتيك نبايد خلاف حقوق بشر باشد، اظهار داشت: كشورهاي دموكراتيك نبايد همچون تروريست ها قوانين را زير پا گذارند.