به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان در این جلسه با تشریح عملکرد یک ساله شورا گفت:در یازده جلسه این شورا 134 موضوع اصلی مطرح شده که 209 پیشنهاد به تصویب رسیده که از میان 124 مصوبه استانی و 85 مصوبه به صورت پیشنهاد ملی بوده است.
وی افزود: از 124 مصوبه استانی تعداد 109 مصوبه اجرایی و 15 مصوبه در دست اجراست همچنین 85 مصوبه پیشنهادی در سطح ملی به تهران ارسال شده است.
رییس اتاق اصفهان افزود:جناب شافعی رییس اتاق ایران در فروردین ماه امسال اظهار داشتند عملکرد شورای گفتگوی استان اصفهان در سطح کشور قابل توجه بوده بطوریکه می توان از ان به عنوان الگو استفاده کرد.
استان اصفهان باید سهم قابل توجهی از اعتبارات اسنادی و منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص دهد
«رسول زرگرپور»استاندار اصفهان در این جلسه گفت:طی 10 ماه گذشته 10 میلیارد دلار اعتبارات اسنادی (lc) گشایش یافته و 50 میلیارد دلار در دست بررسی است.
وی خواستار مشخص شدن سهم استان اصفهان از این اعتبارات شد و گفت: بخش صنعت ،معدن و کشاورزی استان جایگاه ویژه ای در کشور دارد و در حال حاضر صنعتی ترین استان کشور شناخته می شود و انتظار می رود که اختصاص این اعتبارات، استان سهم متناسب با توانمندی هایش باشد.
وی از معاونت برنامه ریزی استانداری خواستار ارایه گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات اسنادی گشایش یافته به استان شد و گفت: اتاق بازرگانی نیز باید نسبت به این موضوع پیگیری های مورد نیاز را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار استفاده بنگاه های اقتصادی استان از منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: استان با توجه به ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی خود می تواند یکی از مهمترین مشتریان این صندوق باشد.
ستاد هدفمندی یارانه های استان هفت کارگروه تخصصی تشکیل داده است
زرگرپور در ادامه سخنان خود به تشکیل ستاد هدفمندی یارانه های استان و تشکیل کارگروه های صنعتی ،کشاورزی،حمل و نقل ،سوخت،تنظیم بازار ،امنیتی ،انتظامی،اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: کمیته هماهنگی ستاد به ریاست استاندار به صورت مرتب تشکیل می شود و اعضای اتاق در کارگروه صنعت و کشاورزی حضور دارند و می توانند نظرات بخش خصوصی را در این زمینه ارایه کنند.
وی با اشاره به مشکلات فاز اول هدفمندی یارانه ها گفت:با آسیب شناسی صورت گرفته از فاز اول قانون تلاش شده که در فاز دوم شاهد بروز این مشکلات نباشیم و با این وجود بخش خصوصی می تواند در اجرای موفق فاز دوم نقش موثری داشته باشد.
زرگرپور در بخش دیگری از سخنان خود خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی بویژه اصناف در مراحل تنظیم قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: اگر از اصناف در مراحل تنظیم اولیه قانون دعوت به ارایه نظر می شد امروز شاهد بروز مشکلات در اجرای قانون نبودیم.
رییس شورای گفتگو استان اصفهان در ادامه سخنان خود از تدوین برنامه شورا در سال 93 در جلسه آینده خبر داد و گفت: موضوعاتی که بیشترین مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی با آن روبرو می باشند در جلسه بعدی اولویت بندی می شود تا در سال جاری به آن پرداخته شود.
به جای روضه خوانی برای زاینده رود ،اقدام عملی انجام دهیم
زرگرپور در این جلسه نیز به بحران آب زاینده رود اشاره کرد و خواستار تمرکز توان استان در اجرایی شدن مصوبه 9 ماده شورای عالی آب در مورد زاینده رود شد و گفت: متاسفانه در سال های اخیر برای زاینده رود فقط روضه خواندیم و باید به جای روضه خوانی کار عملی برای احیای رودخانه انجام دهیم.
وی از محاسبه خسارات کشاورزان استان ناشی از خشکسالی با فرمول جدید خبر داد.
وی مدیریت یکپارچه بر رودخانه را یکی از بندهای این مصوبه دانست و گفت:ایجاد سیستم کنترلی در برداشت آب و همچنین تنظیم منابع و مصارف آب از مهمترین اقداماتی است که توسط مدیریت یکپارچه باید صورت گیرد.
وی همچنین از اجرای پروژه تونل گلاب 2 و بهشت آباد خبر داد و گفت:تلاش می کنیم تا حق آبه های رودخانه احصا شود.
«حمیدرضا فولادگر»نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه به مسایل و مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا شد و در سال جاری این قانون نهایی می شود.
وی به مشکلات صنف طلافروش در نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت:فعالان این رشته معتقدند که مالیات به اصل طلا تعلق نمی گیرد و تنها باید به حق الزحمه یا دستمزد ساخت طلا باید تعلق گیرد.
فولادگر خواستار تشکیل جلسه کارشناسی بین اتاق اصناف ،صنف طلا فروشان و استانداری اصفهان با هدف پیدا کردن راهکاری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنف شد و گفت:فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نظرات و راهکارهای اجرای موثر مالیات بر ارزش افزوده را به نمایندگان مجلس ارایه کنند تا در سال جاری در قالب قانون نهایی تصویب شود.
وی به مشکلات اجرای این مالیات طی چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت:متاسفانه دولت قبلی بدون ایجاد زیرساختهای لازم این قانون را به سرعت اجرایی کرد و امروز شاهد بروز مشکلاتی در اجرای این قانون هستیم.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:اطلاع رسانی از جایگزین درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باید در جامعه نهادینه شود تا نگاه به مالیات تلطیف شود.
«سید عبوالوهاب سهل آبادی»نایب رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت:در مرحله اول فاز هدفمندی یارانه ها ،واحدهای صنعتی و معدنی با بحران روبرو شدند به نحویکه توسعه ای در صنعت شاهد نبودیم.
وی با انتقاد از اختصاص اعتبارات اسنادی (Lc ) برای واحدهای بزرگ تولیدی که عمدتا دولتی می باشند و اختصاص نیافتن به واحدهای متوسط و کوچک که خصوصی اند ،گفت: واحدهای کوچک و متوسط صنعتی همواره از اختصاص این قبیل تسهیلات محروم اند.
عضو شورای گفتگو در این جلسه خاطر نشان کرد: سهمیه سوخت واحدهای آجرسازی و معادن رو به روز کاسته می شود و ادامه فعالیت این واحدها با مشکل روبروست.
«مراد امیری»مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در این جلسه گفت: برای اختصاص اعتبار مالیاتی باید خریدار و فروشنده مشخص باشند و متاسفانه به دلیل نبود شفافیت در برخی معاملات شاهد بروز مسایل برای فعال اقتصادی و اداره مالیاتی هستیم.
«جواد ظهیری» عضو مدعو شورای گفتگو در این جلسه خواستار اصالاح نقش هیات های حل اختلاف مالیاتی شد و گفت:صدور قرار رسیدگی برای پرونده ها عمده نظرات این هیات هاست و باید کارکرد این هیات ها تغییر پیدا کند.
وی مالیات بر ارزش افزوده را مالیاتی برای مصرف کننده نهایی دانست و گفت:واحدهای تولیدی شناسنامه دار فقط مکلف به پرداخت این مالیات شدند و نه سازمان های دولتی بالادست و نه خریدار صنفی این مالیات را پرداخت نمی کنند.
وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از عوامل تورم زایی در اقتصاد کشور برشمرد و گفت:به دلیل پرداخت نکردن مالیات از سوی شرکت های دولتی و سایر فعالان اقتصادی ،درصد مالیات در قالب قیمت تمام شده محاسبه می شود و باعث افزایش قیمت ها در چند دست گردش کالا در بازار می شود.
وی با انتقاد از افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال جاری گفت:در شرایطی که این مالیات در اجرا با مشکلات بسیاری روبروست، افزایش دو درصدی آن قابل توجه بود.
«عباسعلی بصیرت»رییس اتاق اصناف استان اصفهان در این جلسه خواستار توجه مسوولین مالیاتی به دغدغه صنف طلافروشان در موضوع مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت:راهکار کارشناسی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده این صنف به مسوولین ارایه شده است.
وی به نقش هیات های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مودیان اشاره شد و گفت:ایجاد ساختار مستقل از کارشناسان مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان می تواند موثر باشد.