به گزارش خبرگزاری مهر، كيومرث فروتني افزود: قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صاردات که در مرداد ماه سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری کامل قرار گرفت می‌تواند یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در اواخر سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود باشد.
وي تصريح كرد: در این قانون ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از تولید محصولات ساخت داخل کشور درنظر گرفته و تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی و حتی بخش‌های غیردولتی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند ملزم به رعایت مفاد این قانون هستند.
به گفته فروتني، مقام معظم رهبري با توجه به درون‌زا دانستن اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری از توانمندیهای متخصصان و کارآفرینان داخلی توسط مخاطبان این قانون و حتی تمامی آحاد ملت عزیز ایران را گامی موثر در این زمینه دانستند.
وي افزود: همچنين ايشان بر حمایت از تولیدکنندگان ؛ که سربازان و افسران جبهه جهاد اقتصادی هستند تاكيد كردند و استفاده از تولیدات داخلی را وجه همت قرار دادند، ضمن اينكه در این راه تولیدکنندگان نیز موظف هستند تولیدات خود را با مناسب‌ترین کیفیت و قیمت عرضه کنند.
مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه رویکرد مهم دیگر اين قانون را، ملزم كردن مخاطبان این قانون به ارجاع کار (مسئولیت انجام طرح یا پروژه‌هایی) به شرکت‌های ایرانی دانست و این امر را زمینه ساز انتقال دانش فنی و توسعه دانش و مهارتهای مهندسی در کشور ارزيابي كرد.