جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: جنبه كيفري دادن به قوانيني كه براي وزارتخانه ها و دستگاهاي مختلف پيش بيني شده باعث شده تا بسياري ار تخلفات در دستگاهها جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع شود و اين امر يكي از عوامل افزايش حجم پرونده ها شده است .
وي بيان اينكه همه دستگاههاي اجرايي كشور بايد با تمهيدات مديريتي و انضباطي نسبت به اجراي قوانين و مقررات دستگاه خود اقدام كنند ، افزود : دستگاهها بايد براي رسيدگي به تخلفات خود از اعمال سياست هاي كيفري استفاده نكنند و تا حد امكان با اقدامات اداري و انضباطي مشكل را در خود دستگاه حل و فصل نمايند تا بار سنگيني متوجه دستگاه قضايي كشور نشود.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه قوانين جرم زايي كه در وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف پيش بيني شده بايد اصلاح شود تاكيد كرد : قوانين جرم زا در دستگاههاي مختلف بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد تا دستگاهها با تمهيدات انضباطي به تخلفات خود رسيدگي نمايند و اين امر به طور حتم تنها راه كاهش ورودي پرونده ها به دادگستري خواهد بود .