به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی کاردینال، بر اساس بند دوم از بخش سوم قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور آمریکا در پذیرفتن و یا نپذیرفتن سفرا و یا نمایندگان کشورهای مخالف مختار است اما با این وجود در سال 1947 میلادی توافق نامه ای در دولت آمریکا به امضا رسیده که به موجب آن دولت موظف به صدور روادید برای نمایندگان کشورهای مختلف برای حضور در سازمان ملل متحد است.
بر اساس همین توافقنامه که در سال 1947 به امضا رسیده دولت و بخصوص رئیس جمهور آمریکا نه تنها حق ندارند از صدور روادید برای نمایندگان کشورها خودداری کنند بلکه این حق را نیز ندارند که قانونی را تصویب نمایند که به موجب آن از ورود نمایندگان کشورهای مختلف در سازمان ملل به خاک آمریکا جلوگیری شود.
نویسنده این مطلب "اندرو پارک" در ادامه می نویسد: مواردی که در بالا ذکر شد همگی نکاتی فنی هستند. خودداری از صدور روادید برای ابوطالبی فقط موجب تضعیف تلاش های اوباما برای بهبود روابط با ایران می شود. علاوه بر این خودداری از صدور روادید موجب ایجاد تنش میان آمریکا و سازمان ملل می شود.
در همین رابطه اعلام شده که در تاریخ دوم اردیبهشت سازمان ملل نشستی را برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد داد. روز گذشته "نیکلاس امیلیو" رئیس کمیته "روابط با کشور میزبان" سازمان ملل اعلام کرد که از این کمیته خواسته شده تا جلسه ای را برای بررسی صادر نشدن روادید برای حمید ابوطالبی تشکیل بدهد.
به گفته امیلیو، درخواست ایران اطلاع دادن موضوع و تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص ارائه نشده است.
وظیفه این کمیته ۱۹ نفره بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است.
حمید ابوطالبی فردی است که دولت ایران وی را به عنوان نماینده جدید خود در سازمان ملل متحد معرفی کرده، اما در روزهای اخیر خودداری واشنگتن از صدور روادید برای وی تبدیل به موضوعی تنش برانگیز شده است. آمریکا به بهانه اینکه ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی در سال 1358 شمسی دست داشته از صدور روادید برای وی خودداری می کند.
ایران و شخص ابوطالبی این موضوع را رد می کنند، اما با این وجود واشنگتن بر موضع خود در این خصوص پافشاری می کند.