به گزارش خبرگزاري مهر، علیرضا دبیر در جلسه امروز شوراي شهر تهران ضمن بيان اين مطلب گفت: شهرداری تهران بعد از این مصوبه درخواست کرد این دو شرکت به شهرداری برگردند و شورا این لایحه را تصویب کرد اما در اواخر دوره شورای سوم طرحی تصویب شد که بر اساس آن مجددا شرکت کنترل کیفیت هوا و شرکت کنترل ترافیک به بخش خصوصی واگذار شود.
دبیر با اشاره به نامه ای که برخی از دستگاه ها به فرمانداری تهران مبنی بر حفظ شرکت کنترل ترافیک در شهرداری ارسال کرده اند؛ بیان داشت: شهرداری تهران همکاری نزدیکی با دستگاه های نظارتی دارد و بهتر است این موضوع به شکل تعاملی و نه از طریق شورای حل اختلاف حل شود.
دنیامالی در دفاع از این طرح گفت: شورای چهارم باید توجه ویژه ای به موضوع آلودگی هوا داشته باشد. اگر سازمان محیط زیست پایش هوای شهر تهران را انجام می داد و امکانات موجود در شهرداری تهران را داشت بهترین سازمان برای انجام این کار بود اما در حال حاضر باید به این موضوع در شهرداری تهران توجه ویژه ای داشته باشیم.
رییس کمیسیون عمران شورا اضافه کرد: شورای سوم این نگاه را داشت که همه تصدی گری ها را به بخش خصوصی واگذار کند. این نگاه خوبی است اما این دو شرکت ماهیت کارشان بیشتر کیفی است تا کار تصدیگری. بر این اساس ما حتی معتقدیم پلیس هم در این بخش باید زیرمجموعه شهرداری تهران باشد. شهرداری ماموریت حاکمیتی خود را می تواند داشته باشد اما بخشی از کارها را در مناطق مختلف می تواند واگذار کند.
سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا نیز با اشاره به اینکه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تخصص های منحصر به فردی دارد که این تخصص در هیچ یک از دستگاه های دیگر وجود ندارند؛ از اعضای شورا خواست این شرکت را به شهرداری تهران بازگردانند.
وی تصریح کرد: شرکت کنترل ترافیک تهران هم باید طوری دیده شود که تنها به موضوع عبور و مرورها نپردازد، بلکه سیستم های مرکزی مترو، اتوبوس رانی و تاکسی رانی هم لینکی به این مرکز داشته باشند. این ها اهدافی است که در برنامه 5 ساله دیده شده است.
پیرهادی دیگر عضو شورای شهر تهران در ادامه تذکر داد: کاری که در حوزه حمل و نقل و ترافیک انجام شده کار خوبی است. اما وقتی می خواهیم بخشی از کار را به حوزه خصوصی واگذار کنیم باید مفهوم حاکمیت را در این شرکت شرح دهیم.
وی تاکید کرد: عموما کارهای این شرکت حاکمیتی نیست و حتما باید در فضای رقابتی دنبال شود.
تشکری هاشمی در دفاع از این طرح بیان داشت: حوزه حمل و نقل در شهرداری تهران با توجه به سیاست های شورا و مصوبات آن، تلاش کرده هر کاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی را داشته انجام دهد. 62 درصد از اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شده و ما به سیاست های شورای شهر برای کوچک سازی و چابک سازی باور داریم. علی رقم مشکلات زیادی که در اجرای این ماموریت ها داشتیم این مصوبات شورا را اجرا کردیم. برای این دو شرکت هم با توجه به مصوبه شورا مقدمات واگذاری را آماده کردیم اما واقعیت این است که اجرای این مصوبه دل نگرانی هایی را به وجود می آورد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: در هر دو شرکت هیچ کار غیرقابل واگذاری وجود نداشته که به بخش خصوصی واگذار نشود. آنچه ما در شرکت کنترل ترافیک نگه داشتیم بخش های بسیار حساس است، مثل مراکز کنترل ترافیک تونل ها.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 400 تقاطع به صورت هوشمند در این مرکز اداره می شود توضیح داد: کاری که در این مجموعه انجام می شود بسیار تخصصی است. ما در کشور رشته تخصصی ITS نداریم و کار جدید و ناشناخته برای دستگاه های بهره بردار است بنابراین سیستم ها باید مرتب به روز رسانی شوند و به صورت یک کالای قابل واگذاری نخواهد بود.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه این شرکت ها وبال شهرداری نیستند، گفت: تنها سهام این دو شرکت برای شهرداری است و آنها بر اساس قیمت تمام شده کار را انجام می دهند. ما تلاش کردیم شرکت های فربه ای درست نکنیم و چابک سازی و کوچک سازی را همیشه مد نظر قرار دادیم.
وی افزود: مهم ترین چالش پایتخت موضوع آلودگی هوا است. در شهرداری تهران در طول سالهای اخیر امکاناتی برای اندازه گیری میزان آلودگی هوای شهر فراهم شده که در هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر تنها مرجعی که در زمینه آلودگی صوتی کار کرده شهرداری تهران است و ما در این شرکت توانستیم روی آلاینده هایی کار کنیم که تا به حال ناشناخته بودند. ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون، بنزن، آزبست، ریزگردها و ... که در یک شرکت کوچک تخصصی با کمتر از 40 نفر پرسنل اندازه گیری می شود.
تشکری هاشمی خاطر نشان کرد: این شرکت ها به صورت هزینه درامدی برای شهرداری کار می کنند و هیچ سودی در پایان سال ندارند. این شرکت آزمایشگاه معتمد محیط زیست، برخی از وزارت خانه ها و منابع خارجی است که به عنوان یک NGO شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را پذیرفته اند.
معصومه آباد به عنوان عضو مخالف عنوان کرد: تقاضا دارم این طرح به احترام شورای سوم صلب فوریت شود. در بخش خصوصی ما بسیاری از بیمارستان ها را می بینیم که به خوبی فعالیت می کنند. دلیلی ندارد که بخش خصوصی نتواند به خوبی این شرکت ها را اداره کند.
پس از اظهار نظر اعضای موافق و مخالف دو فوریت طرح به رای گذاشته شدو به تصویب رسید.
سپس چمران پیشنهاد کرد این دو شرکت به صورت آزمایشی دو سال در مجموعه شهرداری فعالیت کنند و برای خرید اقلام مثل دوربین ها تبصره ای اعمال شود که شورا در خرید این تجهیزات نظارت داشته باشد.
تقی پور با اشاره به اینکه نظارت شورا به ذات در شورا هست و حتما باید اعمال شود گفت: به نظرم باید تبصره این طور باشد که آیین نامه مالی - معاملاتی این شرکت ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه شود.
علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا پیشنهاد چمران را غیرممکن دانست و توضیح داد: ما بخشی از مصوبه شورا را می خواهیم استثنا کنیم و نمی توانیم این استثنا را آزمایشی کنیم. آیین نامه معاملاتی که در همه شهرداری حاکم است در این شرکت هم وجود دارد.
دبیر در ادامه با تاکید بر عملکرد مستقل کمیسیون ها از اعضای شورا خواست به کمیسیون های تخصصی اعتماد کنند و پیشنهاد کرد کمیته ها و کمیسیون ها تقویت شوند و با اعتماد به کمیسیون تخصصی کار نظارت واگذار شود.
دنیامالی نیز در ادامه گفت: در همه جای دنیا پارلمان ها و شوراها قوانینی که تصویب می کنند یک زمان مشخص به صورت آزمایشی تعیین می کنند که اگر در زمان اجرا مشکلاتی داشت بتوانند اصلاحاتی را در مصوبه شان داشته باشند.
محمد حقانی عضو کمیسیون سلامت در خصوص ساختار شرکت ها گفت: با توجه به اینکه در شرکت ها این اجبار را نداریم که معاون شهردار رییس هیات مدیره سازمان مطبوعش باشد؛ از شهرداری می خواهیم در هیات مدیره شرکت ها از افراد متخصص استفاده کنند.
سرخو نیز با اشاره بر اینکه شورا این اختیار را دارد که در هر مصوبه ای تجدید نظر کند پیشنهاد کرد قید زمان از مصوبه برداشته شود اما قید کنترل و نظارت بماند.
دبیر با اشاره به اینکه شرکت ها خودشان از قوانین تجارت پیروی می کنند توضیح داد: ما نمی توانیم به شرکت ها بگوییم از آیین نامه معاملاتی شهرداری پیروی کنند. ما می توانیم آیین معاملاتی شرکت را به تصویب شورا برسانیم.
تشکری هاشمی نیز با بیان اینکه نظارت حق شورا است و ما وظیفه داریم پاسخگوی شورا باشیم تصریح کرد: ساختار شرکت هایی که در شهرداری تهران به تصویب می رسد قبلا در وزارت کشور به تصویب رسیده و نظر شورای شهر هم در آنها لحاظ شده است. کلیه خرید های این شرکت تنها از طریق مناقصه انجام می شود و مراحل قانونی را طی کرده است. در کلیه مناقصات نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده بازرسی شهرداری و نماینده حراست و دوربین ها حضور دارند.
در نهایت با رای اکثریت اعضا طرح استثنا شدن واگذاری سهام شرکت های کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک از مصوبات شورای شهر و ابقای آنها از تاریخ مصوبه در شهرداری تهران به تصویب رسید.
اما بعد از بحث و بررسی بسیار، تبصره ای مبنی بر اینکه شهرداری موظف شود آیین نامه مالی و معاملاتی این شرکت ها را برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند به تصویب نرسید.