به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دالتون مك گينتي فرماندار اونتاريو، كانادا در پذيرفتن فعاليت چنين محكمه هايي مردد بوده؛اين در شرايطي است كه دادگاههاي مسيحيان و يهوديان اين استان از سال 1991 از حق فعاليت برخوردار بوده است.
مك گينتي، از حزب ليبرال ، گفت: دولت در حال بررسي گزارش نه ماه پيش "ماريون بويد" ، دادستان استاني و سابق است. اين گزارش نتيجه گيري كرده است كه مسلمانان بايد همانند ديگر گروههاي ديني از حق داشتن دادگاههاي ديني برخوردار باشند.
شركت كنندگان در اين تظاهرات كه روز چهارشنبه 16 شهريور ماه انجام شد ، در مقابل ساختمان پارلمان اين استان تجمع كردند. همزمان با تظاهرات انتاريو، 11 تظاهرات ديگر در كانادا و اروپا از جمله ويكتوريا ، بيريتيش كلمبيا، اوتاوا، مونترال، لندن، پاريس و استكهلم تشكيل شد.
در اين ميان " جان توري" رهبر حزب محافظه كارتصديق كرده دولت با مسئله اي روبه رو شده است كه براي هر دو طرف بسيار حساس تلقي مي شود.
دادگاه شرع اسلامي اكنون در اونتاريو به صورت غير رسمي فعاليت مي كند، اما دولت حكمها و تصميمهاي آنرا به رسميت نمي شناسد.
گزارش "مهر" مي افزايد: عليرغم آنكه جوامع غربي همواره ادعاي داشتن جامعه اي دمكرات و متوازن را دارند ، اذعان داشتند كه اگر دادگاههاي شرع در اين استان كانادايي فعاليت خود را آغاز كند ممكن است حق ديگر افراد ناديده گرفته شود.
عده اي از آنان براساس باورهاي نادرست خود از اسلام اعتقاد دارند فعاليت دادگاه شرعي اسلام ، تهديد و پايمال شدن حقوق زنان مسلمان در اين منطقه محسوب مي شود ، اين در شرايطي است كه اسلام براي زنان و مردان حق يكساني در نظر گرفته و در هيچ موردي يكي را برتر از ديگر معرفي نكرده است.
وجود دادگاههاي شرعي در كشورهايي كه داراي اقليت مسلمان است باعث مي شود، آنها در راستاي آزادي نيايش ، دعا و نماز و مسائل مربوط به ازدواج و طلاق با مشكل روبه رو نشوند.