به گزارش خبرنگار مهر، نصراله دریابیگی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند، اظهارداشت: توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه نباید، بوجود آید، از برنامه های تشکیلات خانه کارگر توسعه بهمراه عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت، کوتاه شدن فاصله فقر و غنی است برای توزیع ثروت عادلانه بین جامعه کارگری است.
وی بیان کرد: خانه کارگر تنها تشکیلات غیر دولتی صنفی است که قبل از انقلاب اعتصابات کارگری را مدیریت کرد.
دبیر تشکیلات خانه کارگر استان با اشاره به هفته کارگر سال جاری که در سایه منویات و شعار مقام معظم رهبری که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است، گفت: نکته مهم 3 سال اخیر منویات و شعار ولایت فقیه دفاع از کار کارگران ایرانی، حمایت از تولید ملی،تولید، اشتغال، عدالت و توسعه بوده است.
دریابیگی از مسئولین نظام خواستار عدالت اجتماعی و امنیت شغلی شد و گفت: با توجه به تصویب قانون الزام تامین اجتماعی که از دستاوردهای انقلاب است متاسفانه بدلیل عدم اجرای درست، کارگران و بازنشستگان با مشکلات درمانی مواجه هستند.
وی بیان کرد: امروز باید سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و قانون الزام باید درمان رایگان از این سازمان که متعلق به بیمه شدگان است، باید انجام دهند متاسفانه حق بیمه پرداخت می کنند.
دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران بیان کرد: درمان برای کارگران و مردم بصورت رایگان است.
دریابیگی از دریافت زیر میزی توسط برخی پزشکان در بیمارستان های تامین اجتماعی خبرداد و افزود: متاسفانه این مورد در برخی از شهرستان ها و برخی از پزشکان در منزل خود انجام می دهند.
وی با بیان اینکه خرید درمان از بخش خصوصی به عهده سازمان تامین اجتماعی است، اذعان داشت: مشکلاتی که برخی از بیمه های مکمل همانند بیمه دی برای بازنشستگان است بیمه دی بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان مطالبات بیمه عمر، پاراکلینیک ها و بیمارستان ها بدهکار است.
دریابیگی با بیان اینکه کارگران از دولت و کارفرمایان افزایش دستمزد نداشتند، اظهارداشت: بر اساس قانون، 3 ماده قانونی و ماده 41 قانون کار 4 آیتم سبد هزینه، تورم، نقاط و صنایع مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران یکی از عوامل عدم امنیت شغلی را عقد قرارداد کار موقت با کارگران عنوان کرد و گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی، کارخانجات و تعدیل و اخراج نیروهای انسانی ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه هاست.
دریابیگی با بیان اینکه وضعیت کشور رکود اقتصادی و تورم است، خاطرنشان کرد: باید برای ارتقاء نظام، آرامش و همچنین بخش تولید و اشتغال را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه 90 درصد نیروی کار امنیت شغلی ندارند، افزود: باید به توسعه و امنیت اجتماعی توجه ویژه شود.
دریابیگی بیان کرد: در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد از درآمد ناشی از آن باید به بخش تولید اختصاص می یافت متاسفانه این امر محقق نشد.