به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تصویب اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذیربط منوط به تصویب شورای عتف است و این اعتبار با رعایت جزء یک ماده 224 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات این اعتبار در امور پژوهشی هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اعتبارات در راستای افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی است، اظهار داشت: با انجام این کار سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه در طول برنامه به میزان نیم درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه در سال آینده به سه درصد می رسد.
محنایی تصریح کرد: در این راستا با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه دستگاه های اجرایی استان برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری استان هزینه می شود.
وی افزود: دستگاه های اجرایی می توانند پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این اعتبار را در راستای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بیان داشت: این اعتبارات در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنجساله توسعه فقط در چارچوب سیاست ها و نقشه جامعه علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه می شود.