به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی زمان، کمشکش دولت با احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری بر سر برگزاری مراسم روز کارگر (اول می) در میان تقسیم می تواند به جریمه آنکارا از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا شود.
بر اساس قوانین این دادگاه، برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز در میدان تقسیم آزاد است. این در حالی است که صبح امروز اعلام شد دولت ترکیه برای ممانعت از برگزاری اجتماع روز اول می در میدان تقسیم تمهیدات خاصی را اندیشیده است.
بر اساس این برنامه، راه های ورودی به میدان تقسیم در تاریخ اول می مسدود خواهد بود و 15 هزار نیروی پلیس نیز در این روز در محل مستقر خواهند شد تا از ورود مردم به میدان تقسیم جلوگیری کنند. علاوه بر این موارد 50 دستگاه ماشین آبپاش نیز در محل مستقر خواهند شد تا در صورت بروز ناآرامی اقدام به متفرق کردن معترضان کنند.
در همین رابطه برخی از فعالان حقوقی با مطرح کردن شکایاتی در دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار اقدام این نهاد درباره برگزاری تجمع در تاریخ 1 می در میدان تقسیم شده اند.
میدان تقسیم استانبول بیش از یک سال است که به عنوان محلی برای برگزاری اعتراضات و تجمعات ضد دولتی تبدیل شده است. این محل پس از حوادث بهار و تابستان گذشته که به برپایی تظاهرات به مدت بیش از سه ماه انجامید، از شهرت جهانی برخوردار شد.