الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منشور نهایی حقوق شهروندی در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است و منتظر دستور آقای روحانی در مورد نحوه اجرا هستیم. تمامی پیشنهادات و ایرادها از سوی تیمی مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم تمام ایرادات را رفع کنیم.
وی از پیشنهاد تشکیل سازمان فرا قوه ای نظارت بر حقوق شهروندی خبر داد و افزود: پیشنهاد داده ایم تیمی فرا قوه ای برای نظارت بر این منشور تشکیل شود. در دیدار آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دکتر لاریجانی رئیس مجلس آنها از این موضوع استقبال و با تشویق ما را دلگرم کردند.
امینزاده در پاسخ به این سوال که آیا این منشور طبق آنچه وعده داده شده، دوباره چکشکاری شده است؟ گفت: من از آقای رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کردم و ایشان در حال مطالعه مجدد آن هستند. ایشان خیلی روی این منشور دقت دارند. قول اجرایی شدن آن را هم دادهاند و قرار است آن را برای اجرا به ما ابلاغ کنند.
وی افزود: ما با این منشور، در قوه مجریه تکلیفی برای رعایت حقوق شهروندی برای خودمان ایجاد میکنیم منتهی این قانون باید خیلی دقیق تنظیم شود. تمام دقتمان را کردهایم که در حوزههای سایر قوا مداخلهای نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: اگر قرار باشد این منشور به شکل قانون درآید، باید در قالب لایحهای از طرف هیئت دولت تقدیم مجلس شود و اگر نه به صورت بخشنامه از طرف هیئت وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
امینزاده درباره انتقادهایی که به منشور حقوق شهروندی وارد شده است، گفت: ما حاضریم با مخالفان این منشور بحث کنیم البته یکسری اصلاحات در آن به وجود آمده است. این را هم بگویم که این منشور یک منشور کلی و بالادستی است و به همین خاطر پیشنهادهای مصداقی زیادی برای بهبود آن به ما ارائه شده است. ما این منشور را برای امروز و فردا نمیخواهیم بلکه برای دهها سال بعد تدوین میشود.
وی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی نه یک شعار داخلی است نه یک ژست بینالمللی بلکه هدف آن تنها خدمترسانی شایسته به مردم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای تدوین این منشور از کشور خاصی الگوبرداری شده است؟ گفت: من از سفرایمان در کشورهای مختلف درخواست کردم که منشورهای مشابهی را که در این کشورها هستند، به ما ارائه کنند که آقای عراقچی هم این کار را برای ما انجام دادند. به علاوه ما برای تدوین یک منشور جامع، همه کارهایی را که بعد از انقلاب اسلامی در این حوزه انجام شده، مورد بررسی قرار دادهایم.
به گزارش مهر، همزمان با تشکیل دولت تدبیر و امید، رئیس جمهور خواستار تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای آن در کشور شده بود.