با سپری شدن چند روز از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق کمیته مستقل انتخابات هنوز نتایج را اعلام نکرده است در این میان گروههای سیاسی مختلف از زمان پایان رای گیری به نقل از ناظران انتخاباتی نتایجی غیر رسمی اعلام کرده اند.
بر اساس نتایج غیر رسمی که تاکنون از سوی رسانه های عراقی منتشر شده است ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در بیشتر استانها پیشتاز است و فراکسیون المواطن به رهبری عمار حکیم و فهرست الاحرار وابسته به جریان صدر در مکانهای بعدی قرار دارند.
در مناطق کردنشین نیز در برخی مناطق اتحادیه میهنی کردستان عراق و در برخی مناطق دیگر مانند اربیل حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی پیش است.
هرچند که مقداد الشریفی از مسئولان برجسته کمیته مستقل انتخابات نتایج اعلام شده را غیر دقیق می داند و معتقد است که با توجه به نتایج شمارش پنجاه درصدی آراء نمی توان پیش بینی کرد.
وی از شکایات متعددی که کمیته مستقل انتخابات دریافت کرده و ناگفته های دیگری که حکایت از انصراف 1500 نفر از پرسنل کمیته مستقل انتخابات در شب انتخابات در یکی از استان ها پرده برداشت و وعده داد که طرح های الکترونیکی با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
این مسئول کمیته مستقل انتخاباتی اعلام نتایج انتخابات را نیازمند بیست تا یک ماه زمان دانست و افزود: این که برخی گروههای خواستار اعلام نتایج ظرف یک یا دو روز هستند قابل تامل است.
اما موضوعی که نگرانی هایی برانگیخته است عدم اعلام نتایج به شکل رسمی از سوی کمیته مستقل انتخابات است موضوعی که مرجعیت دینی را نیز به واکنش وادار کرده است به طوری که عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلا از کمیته مستقل انتخابات خواست که به شکل خیلی سریع این نتایج را اعلام کند.
برخی کارشناسان عراقی درباره علت تاخیر در نتایج انتخابات عراق معتقدند: علت تاخیر در اعلام نتایج انتخابات به تعدد حوزه های انتخاباتی و شمارش آراء مربوط می شود که به طوری که یک بار در مرکز استان و مجددا در مرکز اصلی شمارش صورت می گیرد.
به اعتقاد این کارشناسان به هراندازه شکایات انتخاباتی از سوی گروههای سیاسی کمتر باشد اعلام نتایج نیز با سرعت بیشتری امکان پذیر می شود.
کارشناسان عراقی اعلام کردند: اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات پارلمانی راحت تر است.همچنین تاکتیک های به کار گرفته شده در انتخابات نیز مهم است.شمارش همزمان آراء و شکایات مطرح شده از سوی گروههای سیاسی کار اعلام نتایج را دشوار می کند.استفاده از شیوه الکترونیکی در سیستم انتخاباتی در اعلام سریع نتایج انتخابات موثر است.
به اعتقاد کارشناسان عراقی تاخیر در اعلام نتایج انتخابات خللی است که نیاز به اصلاح دارد.
این درحالی است که اعلام نشدن نتایج انتخابات زمزمه هایی را ایجاد کرده است به ویژه که برخی گروههای سیاسی از جمله الاحرار وابسته به جریان صدر تهدید به واکنش قوی در شرایطی که اعلام نتایج مطابق پیش بینی های آنها نباشد کرده اند.
اما با توجه به نتایج غیر رسمی موجود تغییر چندانی در تقسیم بندی های سیاسی عراق رخ نداده است زیرا نتایج بسیار به یکدیگر نزدیک است به ویژه که تشکل های اصلی مطابق عادت می کوشند که فرمول جدیدی برای بازیابی خود مطابق وزن جدید بیابند.
آثیل النجیفی عضو فهرست متحدون از برادرش اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق خواسته است که گروههای سنی را در قالب یک تشکل مشابه فهرست العراقیه جمع کند زیرا به اعتقاد وی این سبب ایجاد توازن با ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان خواهد شد.
صادق اللبان عضو پارلمان عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: ائتلاف دولت قانون همچنان به ائتلاف ملی به عنوان بزرگترین تشکل در پارلمان کنونی دلخوش کرده است.ما خواستار به دنبال احیای این ائتلاف هستیم تا نخست وزیر را معرفی کند و گرایش همه گروههای سیاسی داخل این ائتلاف نیز بر این است و همه می خواهند که خیمه اصلی صرف نظر از اختلافات برپا باشد.
این در حالی است که تحلیلگران بر این باورند که جریانات و احزاب شیعی به احتمال زیاد کرسی های پارلمانی را تقسیم خواهند کرد به طوری که سهم ائتلاف مالکی75تا85کرسی،مجلس اعلای اسلامی عراق40تا45،جریان صدر با سه فهرست خود20تا25 کرسی و جریان اصلاح به رهبری ابراهیم الجعفری5 کرسی و حزب فضیلت نیز 5 کرسی را به دست آورند.
فهرست های کوچکی نیز کرسی ها را تقسیم خواهند کرد به طوری که هیثم الجبوری در بابل سه کرسی،عدنان الزرفی در نجف سه کرسی تصاحب خواهند کرد.
از کرسی هایی که احتمالا شیعیان به دست آورند سهم مالکی و همپیمانانش صد کرسی خواهد بود گزینه هایی که مالکی پیش رو دارد ائتلاف با جریان صدر برای ایجاد تشکلی با 120تا125 کرسی خواهد بود.این سبب خواهد شد که جریان صدر در داخل کابینه باشند و در راستای ضربه زدن به دولت بر نیایند.
گزینه دیگر ائتلاف با مجلس اعلا و ایجاد تشکیل با140تا145 کرسی است که این تشکل مالکی را در برابر تشکل های کردی و سنی قوی خواهد کرد.گزینه بعدی تکمیل ائتلاف ملی با160تا165 کرسی که قدرت چانه زنی مالکی را در برابر کردها و سنی ها بالا خواهد برد.مالکی می تواند با فهرست های کردی و سنی نیز توافق کند.
مهند حسام الدین عضو دفتر سیاسی جبهه گفتگوهای ملی به رهبری صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق نیز اعلام کرد: درخواست هایی برای بازیابی ائتلاف های سابق وجود دارد به ویژه که کردها به دنبال ائتلاف کردی هستند و مفهوم آن بازگشت موضوعات طایفه ای نژادی است.به نظر می رسد که نتایج نزدیک انتخابات تشکل ها را به این سمت سوق داده است.
در این میان کردها تمایل دارند که ریاست جمهوری را برای خود حفظ کنند و نگران از دست رفتن این پست هستند آنها به این پست پس از سالها سرکوب نگاه خاصی دارند و آن را حلقه اتصال میان کردستان و بغداد می دانند.
از سال 2006 جلال طالبانی یا به گفته کردها مام جلال عهده دار این سمت بوده است و وی اولین شخصیت کردی است که رئیس جمهوری عراق شده است.طالبانی به حل اختلافات میان طیف های مختلف عراقی کمک زیادی کرد.پس از خروج وی از عراق به دلایل پزشکی و سفر به آلمان سئوالات زیادی را برای هویت فردی که جانشین وی پس از تشکیل پارلمان جدید خواهد شد به وجود آورده است.
قباد طالبانی فرزند جلال طالبانی و یکی از مسئولان برجسته کردها در اقلیم کردستان عراق حضور کردها در مسند ریاست جمهوری را گامی مهم می داند و می افزاید: این پست برای کردها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حزب اتحادیه میهنی خواهان حفظ آن است.
باوجود اینکه رئیس جمهوری در عراق تا حد زیادی تشریفاتی است کردها تصاحب این پست را غرامت دوران سرکوب نظام صدام می دانند به ویژه که شهر حلبچه در سال 1988 از سوی رژیم صدام بمباران شیمیایی شد.
بر اساس عرف سیاسی غیر وارد در قانون اساسی کردها از سال 2006 ریاست جمهوری،شیعیان نخست وزیری و سنی ها ریاست پارلمان را در اختیار داشته اند.وجود شخصیت شیعی در مسند حکومت مقبول است اما دو پست دیگر نامشخص است و کردها و سنی ها می توانند این دو سمت را رد و بدل کنند.
آرام شیخ محمد یکی از نامزدهای فهرست التغییر معتقد است: تصاحب این پست(ریاست پارلمان) هم برای ما مهم است.
به هر حال با توجه به اینکه کمیته مستقل انتخابات عراق از بیست تا یکماه زمان برای اعلام نتایج سخن گفته،نشان دهنده آن است که فرایند انتخاب نخست وزیر،رئیس جمهوری و رئیس مجلس زمانبر است و پس از اعلام نتایج بررسی شکایات و تلاش گروهها برای ائتلاف بندی نیز زمان خاص خود را طلب می کند.باید منتظر نتایج انتخابات رسمی ماند تا حجم و وزنه گروههای سیاسی مشخص شود زیرا گروههای سیاسی بر اساس حجم و وزنه خود چانه زنی را آغاز خواهند.اینکه وضعیت پست ریاست جمهوری و ریاست مجلس چگونه خواهد بود موضوعی است که به زمان نیاز دارد.
اما جدا از صف بندی های گروههای سیاسی عراق آنچه از نگاه مردم عراق دارای اهمیت است بهبود اوضاع معیشتی و امنیتی است زیرا آنها از مشکلات امنیتی به ستوه آمده اند و خواهان آن هستند که با بهبود شرایط امنیتی کشورشان به رشد اقتصادی برسد.
عراقی ها نگرانند که مبادا مشکلات طایفه ای که در سالهای2006و2007 تشدید شد پس از انتخابات 2014 نیز آنها را رها نکند زیرا معمولا تنش های سیاسی و بحرانهای امنیتی سبب بالا رفتن قیمت ها می شود و این فشار مضاعفی را بر طبقه متوسط جامعه عراق که برای کسب روزی با دغدغه های فراوانی روبرو هستند وارد می کند.
تهیه از فرزاد فرهاد توسکی