به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی در حاشیه نهمین همایش اقتصادکشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد و در حال حاضر هم بخشی از خسارتها را دولت به کشاورزان بیمه شده پرداخت می کند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: با بانک‌های مختلف هم در قالب وجوه اداره شده قرارداد داریم تا نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین کنند.
وی درباره هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هم گفت: برای بهره‌ور کردن مراکز تولیدی تلاش می کنیم تا با کاهش هزینه تولید، قیمت ها را ساماندهی کنیم.
حجتی تاکید کرد: در صورتی که لازم باشد تولید‌کنندگان باید با مراجع مربوطه رایزنی کنند و مجوزهای لازم را بگیرند.
وزیر جهادکشاورزی در باره قیمت شیر و لبنیات نیز گفت: این محصولات نیز همان روند کالاهای اساسی است و در مورد تغییر یا تثبیت قیمت آن باید مراجع ذیربط تصمیم بگیرند.
وی در باره احتمال تغییر قیمت محصولات اساسی مانند شیر گفت: مراقبت لازم درباره کالاهایی که مورد حمایت دولت است، انجام می‌شود.
وزیر جهادکشاورزی درباره تولید و بازار محصولات تضمینی اطمینان داد و اعلام کرد برنامه کشت تولید محصولات اساسی کشاورزی که دولت به صورت ویژه حمایت می‌کند و قیمت خرید تضمینی دارد ، به خوبی اجرا می شود.
وی ادامه داد: اگر کشاورزی نتواند محصول را به قیمت مناسب بفروشد، ما خریداری می کنیم.
حجتی اظهار داشت : محصولاتی که در فصل بهار کشت می‌شود مانند سیب‌زمینی، چغندرقند، ذرت، علوفه و غیره، تعیین تکلیف شده و دولت موظف است در صورت نیاز به قیمت مناسب خریداری کند.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی در ایران مانند همه کشور‌های دنیا باید از حمایت و پشتیبانی دولت و مسئولان برخوردار باشد چون ریسک بالایی در سرمایه‌گذاری دارد.
حجتی افزود: دولت راهکارهای تامین منابع پشتیبان را در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پیش‌بینی شده دارد و تسهیلاتی که برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده با منابعی که در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد ، متفاوت است.
وزیر جهادکشاورزی گفت: منابع بخش کشاورزی ، منابع ترجیحی است و با توجه ارزش افزوده پایین‌تر بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی هیچ‌گاه منابع بازار در اختیار این بخش قرار نمی‌گیرد.
حجتی افزود: بیمه محصولات کشاورزی که بخشی از آن شامل بیمه‌های جاری و انتفاعی نیز می‌شود با کمک عمده دولت منابع آن تامین می‌شود و 75 درصد آنچه که در بیمه کشاورزی وجود دارد سهم دولت و 25 درصد آن سهم بیمه‌گذار است.