به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای جنایی و ارشاد اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضائی بعد از انقلاب اسلامی است که حجم آن سه برابر پرونده مه آفرید خسروی است.
وی ادامه داد: زنجانی در سه حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می کرد و در حوزه نفت خودش صادر کننده و تایید کننده ال سی بود.
به گفته دادستان تهران، امیرمنصور آریا سراغ بانک رفت اما ناکام بود ولی زنجانی در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان موسسات مالی باز گشایی کرد و با کمک همین موسسات ال سی ها را افتتاح و سپس تایید کرد.
وی ادامه داد: بابک زنجانی در سیستم سوئیفت پیغام می داد که پول واریز شده است و پس از بررسی مشخص شد این فقط یک پیغام بوده و پولی واریز نشده است. این کار همانند اقدامی بود که او در پرونده تامین اجتماعی در بانک مسکن انجام داده بود.
جعفری دولت آبادی در ادامه این مراسم گفت: جامعه ایمن یا سالم شعاری است که سازمان ملل مطرح کرده و امنیت و تامین سلامت افراد در همه حوزه ها جزو وظایف حکومت است. نیاز بشر همیشه باعث شده عده ای به اموال جان و آبروی افراد تعارض کنند حفظ اموال جان و آبروی مردم از مهمترین اقدامات حکومت است.
وی خاطر نشان کرد: هرچه آمار قتل و سرقت کمتر باشد جامعه ایمن است و هرچه این آمار افزایش پیدا کند مشکلاتی در این جامعه وجود دارد. در مبانی دینی ما نیز به مسائل حوزه جان مال و آبروی افراد توجه ویژه ای شده است.
دولت آبادی به تقسیم دادسرای جنایی به دو دادسرای ویژه قتل و ویژه سرقت اشاره کرد و گفت: رسیدگی به دو حوزه مهم حفاظت از جان و مال افراد از وظایف مهم این دادسرا است. تجربه نشان داده هرجا به جرائم به صورت تخصصی نگاه کنیم مقابله با آن اثربخش تر بوده است. در موضوع قتل باید به پرونده ها سریع رسیدگی و مجرمان محاکمه و حکمشان اجرا شود. خواستیم دادسرای ویژه قتل به نزدیکی دادستانی تهران بیاید که به لحاظ مشکلات مکانی این کار مقدور نشد.
وی به افزایش آمار سرقت اشاره کرد و گفت: گرچه پلیس کارهای خوبی کرده و آمار کشف در این حوزه زیاد است اما شاهد افزایش آمار وقوع سرقت هستیم. باید دلیل این افزایش مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه سرقت تنها کار پلیسی و قضایی کافی نیست و باید در پیشگیری اقداماتی صورت گیرد. مردم حکومت و دستگاه های دولتی باید در حوزه پیشگیری اقدام کند.
دادستان تهران همچنین از سرپرست جدید دادسرای ویژه قتل خواست سرعت در ارسال پرونده ها به دادگاه کیفری و اجرای احکامی که قطعی شده اند بیشتر شود و احکامی که تاکنون به صورت غیر موجه اجرا نشدند اجرا شوند.
دولت آبادی تاکید کرد: جرائم مهم افکار عمومی را به هم می ریزد و رسیدگی سریع به پرونده و اجرای حکم فضا را آرام می کند البته منظور از سرعت به رسیدگی نباید باعث فدا شدن حقوق متهم شود. احکامی که در دیوان عالی کشور تایید می شود باید سریع در مرحله اجرا قرار بگیرد.
وی به اهمیت مبارزه با جرائم اقتصادی اشاره کرد و گفت: بعد از جریانات سال 88 در سال 90 پرونده امیر منصور آریا در دادسرا تشکیل شد که سنگینی این پرونده باعث راه اندازی دادسرای جدیدی شد. در این پرونده بیش از 500 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که برای 250 نفر کیفر خواست صادر شد. بسیاری از این افراد نیز حکم گرفتند و تنها محاکمه چند متهم مهم پرونده انجام نشده است که امیدواریم احکام این پرونده به زودی اجرا شود.
جعفری دولت آبادی به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: این پرونده لایه های مختلف و متنوعی دارد. حجم مالی این پرونده سه برابر امیر منصور آریا است. هیچکس در پرونده های اقتصادی مصون نیست و افراد زیادی در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. سراغ همه متهمان از ریز و درشت می رویم نمی شد عده ای به خودشان اجازه دهند موج رانت خواری راه بیندازند. در پرونده بابک زنجانی وجوه سنگینی جا به جا شده که ردیابی آن نیاز به زمان دارد. اینکه بگویند این پرونده چند روزه جمع شود ساده لوحانه است. روند رسیدگی تا حالا خوب پیش رفته و عده ای پیش از این تحت تعقیب قرار گرفته و عده ای در آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران تاکید کرد: به همه دستگاهها تاکید می کنم همه استعلامات و تحقیقاتی که می خواهیم را انجام دهند و به یاد داشته باشند این پرونده یک پرونده ملی است و اگر پاسخ ندهند باعث تعقیب آنها خواهد شد. این پرونده یک پرونده اتهامی است و اولویت دستگاه قضا در مرحله اول بازگشت وجوه بیت المال است. از رسانه ها نیز انتظار داریم در این پرونده و اخبار غیر واقعی توجه نکنند و ما اگر هر روز بخواهیم به این اخبار پاسخ دهیم اوضاع بدتر می شود.
وی افزود: دادستانی روی پرونده بابک زنجانی متمرکز است و افرادی که در این پرونده نقش دارند را پیگیری می کند اما همان طور که گفتم اولویت اول بازگشت پول است. رسانه ها نباید در این پرونده ژورنالیستی عمل کنند. در سفری که یکی از هیأت ها برای ردیابی اموال به مالزی داشت طرف ملاقات به هیأت ایرانی گفته بود تمام اخبار ایران در خصوص این پرونده را می خواند و آنها را جمع آوری می کند. از انتشار اخبار صحیح مورد تاکید ماست و عمده اخبار این پرونده مبنایی ندارد.
دولت آبادی در ادامه سخنان خود به حوزه فعالیت بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اقدامات بابک زنجانی در سه حوزه انجام می شد. حوزه اول کارگزاری ارز بود که وی در این بخش نفوذ کرده و تحقیقات جامعی در این خصوص انجام شده است یکی از مدیران بانکی نیز در این بخش دستگیر شده است. بخش دوم اقدامات در حوزه نفت بود.
وی در معاملات نفتی که انجام شده خودش ال سی باز کرده و آن را تایید می کرد. بررسی ها نشان می دهد صادر کنند و تایید کننده ال سی ها یک نفر بوده است.
دولت آبادی افزود: متهم برای پیشبرد کارهایش در کشورهای امارات مالزی ترکیه و تاجیکستان موسسات مالی تاسیس کرده بود. امیر منصور آریا در تاسیس بانک ناکام ماند اما بابک زنجانی در خارج از کشور بانک تاسیس کرده بود. در ایران خودش ال سی صادر می کرد و در بانک هایش آن را تایید می کرد.
دادستان تهران با اشاره به بازداشت دو نفر در خصوص صدور ال سی ها اظهار داشت: سوئیفت یک رمز بین بانکی است که بابک زنجانی از این طریق اعلام می کرد بدهی خود را داده است اما هیچ پولی را پرداخت نمی کرد در خصوص پول تامین اجتماعی نیز بانک مسکن تایید کرد پول پرداخت شده اما در عمل هیچ پولی وجود نداشت در حوزه نفت تحقیقات گسترده است. سومین حوزه فعالیت بابک زنجانی در حوزه تجارت است که وی از سال 88 به بعد فعالیت تجاری خود را در کیش و دوبی انجام داد.
دولت آبادی دولت تاکید کرد: کوتاهی و مسامحه دستگاههای مسئول باعث تشکیل پرونده های مشابه می شود. از همه دستگاه های دولت به خصوص پولی و بانکی می خواهم در مراکز مالی بستری ایمن و سالم را ایجاد کنند.
وی در پایان به بحث معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: این درست نیست که بدون ضمانت نامه کافی وام کلان می دهند و بعد از قوه قضاییه می خواهند به موضوع ورود پیدا کنند. چرا معوقات بانکی سال به سال زیادتر می شود تا بانک ها مدعی نشوند کار پیش نمی رود. دادستانی تهران در این حوزه اعلام آمادگی می کند اما بانک ها باید وارد عمل شوند. صرف دادخواست کافی نیست و افرادی بیش از هزار میلیارد بدهکاری دارد بانک ها برای آینده وام کلان ندهند که بعد نتوانند آن را پس بگیرند.