یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با تحلیل بیش از دو هفته گذشته از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: سیاستی که دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها انتخاب کرده، "غیرشوکی، تدریجی و مستمر" است که به نظر می رسد این سه مشخصه پیاده سازی قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت یازدهم است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: چنانچه نگاه همه جانبه به خصوص در شرایط داخلی و سیاسی فعلی کشور و نیز شرایط بیرونی داشته باشیم، اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت صحیح به نظر می رسد و نشان می دهد دولت انتخاب درستی برای اجرای این بخش از قانون داشته است.
وی تصریح کرد: انتخاب نرخ 700 و 1000 تومانی برای بنزین سهمیه ای و آزاد بدون تنش اجتماعی یا هر گونه مخالفتی با این قیمت، تثبیت شد و شیب آن نیز ملایم بوده به نحوی که تاکنون شوکی در جامعه ایجاد نکرده است.
به گفته آل اسحاق، رویکرد دولت در تعیین قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تنها بخشی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است بلکه واقعیت این است که اهداف اجرایی این قانون، اهداف بلندی است که در آن عدالت اجتماعی، تولید، شفافیت، رونق سرمایه گذاری و تامین منابع مالی دیده شده است.
وی با انتقاد از تعداد بسیار اندک انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی، اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد منصرفان بسیار اندک بود، چنانچه دولت بخواهد به همان شیوه سابق پرداخت یارانه نقدی در جامعه را ادامه دهد، منابع و مصارف او با مشکل مواجه خواهد شد و همخوانی نخواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: نوع درآمدهای حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی به اندازه ای نیست که دولت بخواهد به تمامی افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند، تخصیص یابد و چنانچه دولت این رویکرد اشتباه را انتخاب کند، باید از منابع بودجه های عمرانی کم کرده و به بخش‌های دیگر از جمله تولید لطمه وارد آورد.
آل اسحاق افزود: اگر درآمدهای دولت از افزایش نرخ حامل‌های انرژی کافی نباشد، دولت باید از ردیف‌های دیگر بودجه کم کرده و کسری خود را جبران کند، یا باید به تعداد کمتری از ثبت نام کنندگان یارانه پرداخت کند.
به اعتقاد وی، بهترین راه این بود که افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا دولت به اهداف خود برسد که از جمله آن، برنامه ریزی برای سلامت و درمان مردم است.
آل اسحاق ادامه داد: تولید در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نباید مغفول بماند، ضمن اینکه طبقات 8 میلیون نیازمند واقعی باید با توجه به تورمی که ناشی از اجرای قانون حادث خواهد شد، مورد حمایت قرار بگیرند و دچار مشکل نشوند.
وی اظهار داشت: گام اول این است که جریانات سیاسی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را یک موضوع ملی تلقی کنند و با آن برخورد سیاسی و جریانی نداشته باشند، ضمن اینکه بخش خصوصی، مردم و طیف‌های مختلف جامعه نیز باید به این کار ملی و اثرات مثبت آن باور داشته باشند.
آل اسحاق تصریح کرد: دولت باید جسارت لازم را داشته باشد و با شرایط بازار و اقتصاد با رفتارهایی غیر از شیوه های اقتصادی برخورد نکند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: دولت نباید سیاست تثبیت قیمت‌ها را در پیش گیرد ،چرا که این موضوع در گذشته تجربه شده است و متاسفانه نتیجه مثبتی نیز در پی نداشته است.
وی افزود: نباید دولتمردان با ترس از مردم، در پرداخت یارانه های نقدی نگاه یکسان داشته باشند و با همه با نگاه یکسان در پرداخت یارانه نقدی برخورد کنند.
آل اسحاق از دولت، مردم و مجلس درخواست کرد تا با نگرش واقعی به اجرای قانون بیندیشند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: واقعیت این است که بودجه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص است و اگر مقدار منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشد، دولت در اجرای قانون و جراحی اقتصادی موفق عمل کرده است. در غیر این صورت، توفیقی حاصل نخواهد شد، بنابراین نیاز به جسارت دولت و تدبیر مردم دارد.
وی اظهار داشت: افرادی که امکانات مالی مناسب دارند باید از دریافت یارانه انصراف دهند و دولت نیز به بخش تولید توجه ویژه داشته باشد.
آل اسحاق یک بار دیگر پیشنهاد داد تا دولت نرخ حامل‌های انرژی را برای سه سال آینده اعلام کرده و به این وسیله به سرمایه گذاران اجازه سرمایه گذاری و برنامه ریزی دهد.