موسي دستار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه مطابق ماده 2 و 3 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره هاي ذيل آن ، بستر و حريم تالاب ها ، رودخانه ها و مسيل ها متعلق به دولت مي باشد افزود: هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز در بستر رودخانه ها موجب تغيير شرايط مورفولوژيكي و انحراف سيلاب و نهايتاً بروز خسارات جبران ناپذير به منابع ملي ، مزارع كشاورزي و تأسيسات زيربنايي مي گردد.
وي در ادامه افزود: در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، پس از هماهنگی و کسب دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه و اخذ نيابت قضايي و با همكاري نيروي انتظامي ، اداره حقوقی و گروه بازرسي و نظارت شركت ، ميزان 67 هزار و 700 متر مربع از اراضي بستر و حريم رودخانه قره چاي در شهرستان ساوه رفع تصرف شد.
رئيس گروه حفاظت و مهندسي رودخانه ها و سواحل شركت آب منطقه اي استان مركزي اظهار كرد:گروه بازرسي و نظارت شركت ،همچنين موفق به رفع تصرف از اراضي و بستر مسيل دارانجير در شهرستان خنداب به ميزان 1500 متر مربع شدند.
وي با بیان این مطلب که رفع تصرف از حریم رودخانه ها و مسيل ها برای تسهیل جریان سیلاب ها امری بسیار ضروری است، گفت: اجرای طرح صیانت از حریم و بستر رودخانه ها در محدوده این استان به صورت جدی در دستور کار گروه های گشت و بازرسی این شركت قرار دارد.
دستار در پايان از كليه مالكين حاشيه رودخانه ها و مسيل ها درخواست كرد به منظور حفاظت از اين بخش از انفال، با شناسايي متصرفين و معترضين به بستر و حريم رودخانه ها ، ضمن اطلاع رساني به موقع به ادارات منابع آب مستقر در شهرستان ها با اين شركت همكاري نمايند.