به گزارش خبر گزاری مهر،سردار سید کمال هادیانفر در این باره گفت: روز به روز شاهد رشد چشمگیر جرایم سایبری بین المللی در تمام دنیا هستیم یعنی یک جرم سایبری در یک لحظه دو یا چندین کشور را درگیر خود می کند و فقط همکاری و تعامل پلیس سایبری کشورهای درگیر است که می تواند بر این جرایم پیچیده فائق آید و مجرمین سایبری را ناکام گذارد و در این خصوص اقدامات ارزشمندی از سوی سازمان اینترپل و پلیس سایبری کشورها صورت گرفته است.سازمان اینترپل با درک صحیح این موضوع، مقابله با جرایم سایبری را در اولویت برنامه های 3 سال آینده خود قرار داده است و بزودی مرکز تخصصی مبارزه با جرایم سایبری سازمان اینترپل خود را افتتاح خواهند کرد، خوشبختانه پلیس سایبری ایران (فتا) براساس تایید سیاست های ابلاغی از سوی فرمانده ناجا و تعامل و همکاری بسیار خوبی را با این مجتمع جهانی دارد.
وی ادامه داد:امروزه در اروپا شاهد آن هستیم که حدود 70 درصد از جرایم سایبری و در آسیا 40 درصد از همین جرایم بعد بین المللی پیدا کرده است و این ویژگی فرامرزی بدون جرایم راهی جز همکاری و تعامل را برای پلیس سایبری کشورها به وجود نمی آورد.پلیس فتا اعتقاد راسخ دارد که همه پلیس های سایبری کشورهای دنیا برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با جرایم سایبری باید با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک و حتی آنلاین داشته باشند و اگر فقط پلیس سایبری یک کشور نتواند بر مجرمین خود غلبه نماید، مجرمین آن کشور می تواند برای تمام کاربران کشورهای دنیا مخاطره ایجاد کند.
به گفته رئیس پلیس فتا برابر سند افتا دولت، قوه قضاییه و وزارت دادگستری یک فرصت سه ماهه داشته اند که دستورالعمل استنادپذیری ادله را تدوین و تصویب کنند که متاسفانه منتنج به نتیجه نشده بود که از سال قبل با تلاش همکاران قضایی و وزارت دادگستری اقدامات موثر تدوین پیش نویس انجام شده که در مسیر تصویب نهایی قرار دارد و البته امیدواریم هر چه سریعتر ابلاغ شود تا مردم، پلیس و مقام قضایی بیشتر به حقوق خود آشنا شوند و معیاری برای کشف علمی جرایم باشد.
هادیانفر افزود: امروزه سایبرفارنزیک در رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری نقش اصلی و مهم و اجتناب ناپذیر را دارد و در تمام دنیا یک اصل و قاعده استاندارد دارد و پلیس فتا در حال حاضر برای پی جویی قانونی و استاندارد جرایم سایبری بیش از پیش نیازمند آیین نامه جامع استناد پذیری ادله دیجیتال جرم است.پلیس فتا به منظور اجرایی شدن این دستورالعمل، زیرساخت های فنی و حقوقی خود را از دو سال قبل در کل کشور مهیا کرده است و از سال 90 تمام گزارش های ارسالی ما به مقام قضایی بر مبنا کاملا علمی و حقوقی ارسال می شود.
وی در مورد آخرین وضعیت جرم انگاری vpn اظهار داشت:ابتدا توصیه می کنم به کاربران کشورمان که از وی پی ان استفاده نکنید زیرا تمام اطلاعات شما در اختیار مالک اصلی سرور وی پی ان قرار می گیرد و این آسیب جدی است. همه باید به آن توجه کنند که یکی از درآمدهای عمده مجرمان، فروش وی پی ان و اطلاعات کاربران است. اطلاعاتی که با استفاده از روش های DATA MINING تحلیل میب شود. اطلاعاتی که شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضا اهمیت آن بی اطلاع است.پنهان ماندن هویت یکی از دغدغه های اصلی کاربران سالم در دنیا است که البته راه های زیادی برای شناسایی مجرمین وجود دارد ولی بعضا دارای هزینه و نیازمند زمان است.
رئیس پلیس فتا در پایان گفت: همانطور که اکثر کاربران فضای سایبر می دانند زمانیکه مجرمین از VPN یا IP CHANGER استفاده می کنند هم هزینه کشف جرم را برای پلیس بسیار بالا می برند و هم قدرت ریسک مجرمان افزایش پیدا می کند.برای اینکه این دو مقوله کنترل شود لایحه جرم انگاری تولید و خرید و فروش و استفاده از VPN در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق و همه جانبه است و ما امیدواریم قوه مقننه بزودی بحث VPN را جرم انگاری کند تا دغدغه بسیاری از خانواده ها برای جلوگیری از تهدیدات متصور برای فرزندان، نوجوان و جوانانشان رفع شودو قدرت ریسک مجرمین در ارتکاب جرایم به شدت کاهش یابد.