دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این حق قانونی وزیر علوم هست که رئیس پیشنهادی خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و در اینکه به این اسم برسد مکانیزمهای مشورتی مختلفی را حق دارد استفاده کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق تایید یا رد دارد.
وی با بیان اینکه وزیر علوم و شورا هر دو حق قانونی در این زمینه دارند، ادامه داد: برای رسیدن وزرای علوم یا بهداشت به این پیشنهاد، مکانیزمهای مشورتی با سلیقه خودشان و با روشهای مختلف حق دارند به کار ببرند و هیچ مانعی هم ندارد ولی صحبتی که رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردند این بود که مکانیزمها به گونه ای نباشد که شائبه انتخابات داشته باشد چه به صورت صندوق رای گذاشتن یا هر شکل دیگری.
کبگانیان افزود: اگر در این زمینه قرار باشد اقدامات جدیدی صورت گیرد حرف ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که این موضوع نیاز به سیاست گذاری دارد تا در شورا به تصویب برسد. مشورت حق قانونی وزیر است و در هر مکانیزمی ممکن است با افراد دانشمند و خوش سابقه مشورت شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: اما این مباحث جدیدی که دارای حرفهای جدید است و یک مقدار ممکن است شائبه انتخابات داشته باشد آیین نامه می خواهد.
وی گفت: در این زمینه لازم است یک سیاستگذاری جدی صورت گیرد و تبدیل به مصوبه ای در شورا شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: وقتی قرار باشد این کارها بدون آیین نامه باشد، حرف در آن در می آید. من هنوز هم می گویم فرجی دانا حق دارد فردی را که علاقه دارد پیشنهاد دهد. ولی این اقدامات بدون آیین نامه اجرایی و سیاست های مصوب، درست نیست.
خبرنگار مهر مطرح کرد که وزارت علوم بر این باور است رئیس دانشگاه تهران به اندازه یک وزیر اهمیت دارد و انتخاب فردی شایسته در این سمت بسیار مهم است و باید انتخابات صورت گیرد، کبگانیان در این باره با بیان اینکه چند روز پیش هم در دانشگاه شهرکرد انتخاب رئیس این دانشگاه به شیوه الکترونیک صورت گرفت، اظهار داشت: مدتی است که بیش از بیست نفر از اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت رفع این مشکل تذکر می دهند و ماده واحده ای را تهیه کرده اند و در حال نهایی شدن و ارائه برای تصویب است به عبارتی تمام این مسائل ناشی از این است که آیین نامه مدیریت دانشگاهها تبصره ذیل ماده 4 دارای یک خلاء قانونی است.
وی در این باره با ذکر توضیحاتی، اظهار داشت: خلأ موجود در قانون ناشی از آن است که هنگامی که پس از عزل یا پایان مأموریت رئیس دانشگاه، وزیر علوم فردی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب می‌کند و برایش حکم رسمی صادر می کند، اکثراً همین فرد به عنوان نامزد پیشنهادی وزیر علوم برای ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود.
کبگانیان خاطرنشان کرد: حال اگر شورای عالی علی‌رغم احترامی که به نامزد پیشنهادی به عنوان یک استاد برجسته دانشگاه قائل است به دلائلی برای ریاست دانشگاه به وی رأی اعتماد ندهد با توجه به رسانه‌ای شدن حکم سرپرستی و مطرح شدن نامش در رسانه‌ها عملاً به حیثیت و اعتبار اجتماعی آن فرد خدشه وارد می‌شود.
به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای حل این مشکل در ماده واحده جدید پیشنهاد شده که جز در موارد اضطراری، حکم سرپرستی برای فردی صادر نشود و تا هنگام کسب رأی اعتماد برای رئیس جدید، رئیس پیشین دانشگاه به فعالیت خود ادامه دهد و به این صورت آبروی فردی در معرض خطر قرار نگیرد. البته در موارد اضطراری هم حق وزیر است که بتواند حتی برای مدتی موقت، سرپرستی برای دانشگاه منصوب کند که این موضوع هم در ماده واحده پیشنهادی، پیش‌بینی شده است. یعنی وزیر می‌تواند یکی از معاونین رئیس موجود را برای مدتی موقت به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب کند