محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: وزیر اقتصاد برای بررسی این موضوع در کمیسیون حضور یافت و مقرر شد دیوان محاسبات در این خصوص اظهار نظر کند، اگر نظر دیوان مبنی بر تایید تخلف دولت باشد، این تخلف در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات در گزارش اولیه خود برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تخلف می داند، گفت: با توضیحات جدید وزیر اقتصاد مقرر شد دیوان بررسی مجددی در این پرونده داشته باشد.
وی تصریح کرد: در گزارش دیوان آمده که اسنادی وجود دارد که تصمیمات مرتبط با برداشت صندوق توسعه ملی به شکلی انجام شود که برداشت از این صندوق در سال 93 صورت گرفته، اما سند مالی آن برای 28 اسفند سال 92 است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نحوه ثبت اطلاعات حساب ها بسیار مهم است، بیان کرد: نحوه ثبت اطلاعات حساب ها مهم است یک زمان ثبت قانونی است و یک زمان غیرقانونی و آن چیزی که در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده، احراز برداشت از صندوق توسعه ملی است که خلاف قانون است.