هومان خاکپور در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب افزود: خبرهای منتشره در روزهای اخیر حکایت از این واقعیت دارد که ظاهراً مفاهیم علمی و ضوابط بین‌المللی و یا قلمروهایی چون مناطق حفاظت‌شده و رویشگاه‌های جنگلی،گونه‌های اندمیک و درخطر انقراض، پایه‌های وحشی گونه‌های اهلی‌شده و سرزمین‌های بکر وحشی از جایگاه مناسب در نزد برخی مسئولان و تصمیم گیران از توجه و ارزش چندانی برخوردار نیست و در برنامه‌های توسعه‌ای و خدماتی برخی دستگاه‌های دولتی منظور نشده است.
به گفته وی، ماجرا ازاین‌قرار است که ظاهراً عده ای از مسئولان محلی درصدد هستند به بهانه مشکلات اجتماعی، زمین موردنیاز برای جابه‌جای روستایی بنام رحیم‌آباد در چهارمحال و بختیاری را از منطقه جنگلی حفاظت‌شده هلن تأمین کنند.
خاکپور اظهارداشت: رحیم‌آباد یکی از روستاهای واقع‌شده در حاشیه هلن است که بنا بر مصوبات ستاد بحران استان به لحاظ حرکت‌های رانشی زمین و خطر تخریب ساختمان‌های قدیمی و بدون استحکام، در دستور جابه‌جایی مسئولان محلی قرارگرفته است.
این فعال محیط زیست تصریح کرد: با جابه‌جا شدن این روستا به داخل منطقه حفاظت‌شده، علاوه بر نادیده گرفته شدن ضوابط کنوانسیون‌های جهانی و اصول مسلم علمی، با مفاد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مغایر است.
وی تأکید کرد: در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع تصریح‌شده است که؛ «مناطق چهارگانه که در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل‌واگذاری به غیر نیست» و همچنین در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط‌زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقررشده است که؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست قائم‌مقام قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاری عین آن‌ها را ندارد»، بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قابل‌واگذاری به غیر نخواهد بود و تنها بهرهبرداری از این اراضی آن‌هم در موارد خاص امکان‌پذیر است.
خاکپور اظهار داشت: بنا بر مستندات علمی، حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این جابه‌جایی و تهدیدآمیز بودن آن برای این منطقه حفاظت‌شده ارزشمند تأکید دارد و یقینا" این روستا در آینده به کانونی تهدیدآمیز برای تنوع زیستی گیاهی و جانوری و تخریب منطقه تبدیل خواهد شد؛ انتظار می‌رود علاوه بر سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط‌زیست کشور، عالی‌ترین مقام اجرایی استان به این موضوع ورود پیدا کرده و با صدور دستور هوشیارانه و آینده‌نگرانه از جابجایی این روستا به داخل منطقه حفاظت‌شده هلن جلوگیری کرده و گزینه‌های مناسب دیگری مانند اسکان اهالی این روستا در حاشیه شهر اردل و یا در کنار دیگر روستاهای منطقه که در فاصله‌هایی کمتر از 15 کیلومتر قرارگرفته‌اند، را در دستور کار متولیان و مسئولان منطقه قرار دهند.