به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، پاسخ نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس پارلمان درباره رانت 650 میلیون یورویی را داد.
در این نامه که امروز شنبه با عنوان "خیلی فوری" به علی لاریجانی نوشته شده، آمده است: درباره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ 25/2/93 جناب آقاي دكتر سيف رئيس كل محترم بانك مركزي به جنابعالي توضيح مختصري ضروری به نظر می رسد:
1- جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدتها که گاهی به ده ماه هم می رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.
اما با امضای تفاهم نامه، تاجر خاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم 4 و 5 و 6 ماهه ارز دریافت می کند خریدهایش برنامه‌ریزی شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.
2- مدعي‌اند كه تلاش‌هاي من در این موضوع سياسي است. اگر قصد سیاسی کاری داشتم دو ماه ونيم وقت صرف نمي‌كردم تا به شكل غیررسانه‌ای تصميمات رانتي را اصلاح كنم. يعني از 3/8/92 که اولين نامه را به شكل محرمانه به رئيس جمهور محترم نوشتم تا 15/10/92 كه بر اساس وظيفه قانوني موضوع را به جنابعالي و همكاران نماينده گزارش كردم، بیش از ده مكاتبه و مذاکره بدون انعكاس رسانه اي با مقامات دولتی داشتم. اين دليل روشنی بر نفي سوءظن مذکور است.
3- معترض‌اند چرا در انتهاي نامه 14/2/93 خود تهديد به كشاندن موضوع به مراجع قانونی كرده ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته ام. آیا در آن صورت، گفته نمي‌شد شما كه همكار ما در شوراي پول و اعتبار بودي چرا به خودمان نگفتی تا تصحيح كنيم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟
4- گفته‌اند كه در راستاي واردات كالا «نه تشخيص كالا، نه ميزان و نه تعيين شخص وارد كننده، هيچ يك به عهده بانك مركزي نيست» اين حرف با فرض صحت كامل، نه رافع مسئوليت بانك مركزي در امضاي تفاهم نامه ويژه رانتي 29/8/92 است و نه از مسئوليت دولت چيزي كم مي كند، باز وزير صنعت، معدن و تجارت و معاول اول بايد پاسخگو باشند.
5- در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: " تصور جناب آقاي توكلي مبني بر پرداخت به يورو اساساً واقعيت خارجي ندارد" زیرا "بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو ... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط این بانک پرداخت نشده". بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجرخاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می¬شود، باید هم پرتوقع شود!
6- در نامه آورده اند كه چون خود من هم قبول دارم كه اكار عاقلانه بوده، پس "عمل انجام شده نمي تواند منجر به ويژه خواري و رانت خواري شده باشد." اين درست است كه تصميم كاري معقول بوده ولي وقتي همين اقدامِ خوب منحصر به يك فرد مي‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دريغ مي‌گردد، میشود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.
همین تبعیضات است که به گزارش مورخ 16/2/93 دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص را از بازار کالای اساسی از 20 درصد در سال 91 به 40 درصد در سال 92 افزايش داده و قدرت انحصاری وی را بالا برده است.
7- آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده اند که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." و به همین اندازه شگفت آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 31/2/93 طی اطلاعیه ای مدعی شده است که "بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یاد شده"کالای خود را وارد و تخلیه نماید!
این ادعا راست نیست. دستور آقای جهانگیری در نامه 18/10/92 خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ 9/11/92 آقای نعمت زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: "پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد." و همچنین بند 2 صورت جلسه‌ای (تشکیل شده با دعوتنامه شماره357721/60 مورخ30/11/92 ) با امضای رئیس کل بانک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیقتر از روش تفاهمنامه را الزام می کند، همگی سند ویژه بودن فرصت اعطایی به تاجرخاص است. البته قبل و بعد از تفاهمنامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ 14/2/93 ارایه گردیده است.
8- سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه نگاری‌های من می‌نویسد: " این شبهه ایجاد میشود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند." سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه‌های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت‌کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف‌کنندگان در زحمت، همه را در برمی‌گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست می کنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق فرمایید."
رونوشت این نامه به حسن روحانی رئیس جمهور، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، مظفر معاون نظارت مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده است.
جزئیات نامه سیف به لاریجانی
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر نامه مهم ارزی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است.
در بخشی از این نامه آمده است: بنابر وظایف بانک مرکزی در تامین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به منظور تامین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار - بروات اسنادی، حواله و ... می باشد. از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که می بایست توسط بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانک مرکزی به دو روش مختلف می تواند در قبال دریافت ریال و تقاضا های واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.
سیف در تشریح این موضوع تصریح کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت های قابل تامین می باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می نماید.
در این نامه می خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی که در لیست پیوست تفاهم نامه روشن شده، احصاء گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است.
سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده است: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوب شماره 92.08.26 تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابراین تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم نامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند "1" و "2" به صورت "روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت" و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت "برای ارزهای یورو، یووان چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود" را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه گیری کرده است که مطابق تفاهم نامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خودد برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می گردد و این شبهه ایجاد می شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند.
در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده است: کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو بنحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کنند.
این در حالی است که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا در نشستی خبری گفته بود:"دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده است که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است. دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تأیید کرد."