پرونده های قتل با حضور سه قاضی، عدم رسیدگی به پرونده افراد زیر 18 سال در دادگاه انقلاب، عدم صدور حکم اعدام با یک قاضی، رسیدگی به پرونده های سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان از مهمترین موضوعات قانون جدید آیین دادرسی در بخش صلاحیت دادگاههای کیفری است.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هم اندیشی بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری امروز در معاونت آموزش قوه قضائیه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام محمد مصدق معاون سازمان قضائی نیروهای مسلح و دکتر حامد رحمانیان مدرس دانشگاه و عضو کارگروه تدوین حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه که با موضوع صلاحیت دادگاه های کیفری برگزار شد، حجت الاسلام مصدق اظهار داشت: در نظام قضائی ما رسیدگی دو مرحله ای است. در محله اول دادسرا و بعد از آن دادگاه. این نظام برگرفته از قانون فرانسه است. در خصوص دادسرا در هم اندیشی اول صحبت کردیم و در این جلسه به موضوع دادگاه ها می پردازیم.

وی افزود: بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی جدید دادگاه ها به 5 دادگاه کیفری 1، کیفری 2، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود که دادگاه نظامی به دو دادگاه نظامی 1 و 2 تقسیم می شود. با لازم الاجرا شدن این قانون تمام تشکیلات دادگاه های کیفری سابق منسوخ اعلام می شود. دادگاه های کیفری و دادگاه های عمومی- جزائی دیگر جایگاهی ندارد و همه دادگاه های کیفری از قانون آیین دادرسی جدید تبعیت می کنند. از محسنات این قانون این است که در همه موارد فرمول ارایه کرده است.

پیش بینی تعدد قاضی

معاون سازمان قضائی نیروهای مسلح در خصوص پیش بینی تعدد قضات نیز گفت: دادگاه های کیفری 1 با سه قاضی تشکیل می شود و در صورتی که کمتر از سه قاضی باشد رسمیت ندارد. اعتبار رای هم با اکثریت آرا است. در موردی که اکثریت نشد رئیس مجتمع فرد دیگری را معرفی می کند تا اکثریت حاصل شود. در دادگاه های کیفری 2 نیز پرونده ها با یک قاضی واحد رسیدگی می شود. در دادگاه انقلاب پرونده هایی که جرایم سنگین بوده و مجازات آنها از نوع مجازات کیفری است تعدد قاضی پیش بینی شده و دادگاه با سه قاضی برگزار می شود. در پرونده های سبک نیز یک قاضی دادگاه را برگزار و رای صادر می کند.

وی افزود: در دادگاه ویژه اطفال با یک قاضی رسیدگی می شود و در صورتی که جرایمی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد در این صورت پرونده به دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع می شود. همچنین در خصوص افراد زیر 18 سال که جرایم آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است پرونده به شعبه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان فرستاده می شود. در قانون جدید آیین دادرسی هیچ جرم افراد زیر 18 سال در دادگاه انقلاب مطرح نمی شود. با اجرای قانون آیین دادرسی جدید اشکالاتی که در دادگاه انقلاب مطرح بود مرتفع می شود. در این قانون دیگر اعدامی را نداریم که با تک قاضی صادر شده و قابل اعتراض نباشد.

متهمان کمتر از 18 سال به کلانتری نمی روند

دکتر رحمانیان در ادامه این نشست در خصوص دادگاههای ویژه اطفال گفت: در خصوص افراد کمتر از 18 سال شمسی در قانون آیین دادرسی جدید مقررات جدیدی در نظر گرفته شده است. نیروی انتظامی باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل دهد و افراد کمتر از 18 سال نباید وارد کلانتری که افراد بزرگ به آنجا می روند، بشوند. در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نیز قرارهای تامین صادر شده متفاوت است و با دادسرای عمومی که برای افراد بزرگسال است فرق می کند.

وی افزود: در خصوص اطفال پیش بینی شده در مرحله اول تامین از والدین گرفته شود یعنی هر زمان لازم شد طفل را بیاورند. اگر برای افراد 15 تا 18 سال حذف ضرورت کفیل و وثیقه درخواست شد و خانواده وی نتوانستند آن را تامین کنند قرار نگهداری موقت در کانون صادر می شود. در جرایم مشهود نیز برای افراد زیر 18 سال ضابطان بلافاصله باید موضوع را به دادسرا اعلام کنند. در دادگاههای اطفال نیز که به صورت مرجع اختصاصی تشکیل می شود دادگاه با یک قاضی و با حضور دو مشاور تشکیل می شود. قضات باید 5 سال سابقه داشته و متاهل باشند.

صلاحیت دادگاههای کیفری

حجت السلام مصدق در ادامه این هم اندیشی در خصوص صلاحیت دادگاههای کیفری گفت: دادگاههای کیفری 1 به جرایمی که مجازات آن سلب حیات مانند اعدام و قصاص، حبس ابد، قطع عضو چه حد باشد چه قصاص و جرایم موجب تعزیر درجه 4 و بالاتر، رسیدگی می کنند. البته در خصوص جرایم موجب تعزیر اجرایی شدن آن مشکلاتی را ایجاد می کند که باید تا حد درجه 3 باشد زیرا در این صورت دیوان عالی کشور نیاز به قاضی و شعبه بیشتری دارد. دادگاه های کیفری 2 نیز صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه صلاحیت در سایر مراجع مشخص شده باشد. رسیدگی به مجازات های نوع 5 تا 8، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که از ثلث دیه کمتر است، رسیدگی به کلیه جرایم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی با هر دیه ای و رسیدگی به جرایمی که مجازات آن حد مگر در صورتی که باعث سلب حیات یا حبس ابد شود در صلاحیت دادگاه های کیفری 2 است.

وی در خصوص صلاحیت رسیدگی به دادگاه های انقلاب نیز گفت: جرایمی مانند اقدام علیه امنیت، اقدام مسلحانه، توهین به مقام بنیانگذار و رهبری، همه جرایم مواد مخدر و قاچاق اسلحه از صلاحیت های دادگاه انقلاب است. در آیین دادرسی جدید صلاحیت دادگاه انقلاب هیچ تغییری نکرده است. در خصوص صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان نیز رسیدگی به کلیه جرایم مرتکبان کمتر از 18 سال چنانچه جرایم آنها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 نباشد در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می گیرند.

دکتر رحمانیان نیز در ادامه در خصوص دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی نیز گفت: دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان نیز در کیفری 1 و در مراکز استان برگزار می شود. در خصوص دادگاههای اطفال نیز اگر کسی قبل از 18 سال مرتبک جرم شده و بعد از 18 سال به آن رسیدگی شود پرونده به دادگاههای کیفری یک و 2 می رود.

تجدید نظر در تجدیدنظرخواهی

حجت الاسلام مصدق درباره تجدید نظر خواهی در پرونده ها نیز گفت: یک نوآوری در قانون جدید به وجود آمده و آن این است که اصل بر قابل اعتراض بودن همه آرا است. فقط در جرایم موجب تعزیر درجه 8 و کمتر از یک دهم دیه رای قطعی است.

شرایط تعیین وکیل

رحمانیان در پایان این هم اندیشی در خصوص شرایط تعیین وکیل نیز گفت: در قانون آیین دادرسی جدید متهم در صورتی که اتهامش جزو جرایم سازمان یافته یا اقدام علیه امنیت نباشد می تواند از حق وکیل استفاده کند، هم ضابطان و هم بازپرس باید متهم را از حق همراه داشتن وکیل آگاه کنند. در جرایم سازمان یافته و اقدام علیه امنیت تا یک هفته بازپرس می تواند اجازه متهم با وکیل را ندهد. همچنین در برگ احضار نیز باید فردی که احضار می شود از حق داشتن وکیل مطلع شود. اگر این کار را نکند کل تحقیقات بی اعتبار است. در جرایم کیفری 1 متهم می تواند حداکثر سه وکیل و در کیفری 2 حداکثر دو وکیل داشته باشد.