معاون حقوقی وزارت علوم از حضور دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده 3 هزار نفری بورسیه ها خبر داد.

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم دانشجویان بورسیه شده در این پرونده 3 هزار نفری را مقصر اصلی نمی داند، گفت: وزارتخانه تا حد امکان حمایتهای خود را از این دانشجویان اعمال کرد اما گله ای وجود دارد و آن این است که وقتی دانشجو از شرایط و معدل بورس مطلع است چرا با معدل 12 از دانشگاهی با سطحی غیرمتوازن برای دانشگاه هایی مثل تربیت مدرس یا علم و صنعت بورس شده است؟

وی درباره برخی جزئیات این موضوع اظهار داشت: برخی از این بورسیه ها لازم است طبق قوانین و مقررات از دانشگاه حکم جایابی تهیه کرده تا حکم بورسشان صادر شود. هم اکنون تمام این دانشجویان در حال تحصیل هستند؛ با این حال هنوز حکم بورس برخی از این دانشجویان به دلیل روند حاکم بر شیوه نامه بورس وزارت علوم، صادر نشده و لازم است دانشجو از یک دانشگاه حکم جایابی ارائه دهد و وزارت علوم دولت یازدهم ضمن پیگیری امور مربوط به این دانشجویان به تصمیمات گرفته شده در گذشته پایبند است.

معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه حکم بورسیه مربیان هیچ مشکلی ندارد و می توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اظهار داشت: این افراد جایابی شده و تکلیفشان مشخص است؛ باید گفت 185 نفر از این بورسیه ها با استفاده از آیین نامه ایثارگران در حال تحصیل هستند که تکلیف اشتغالشان کاملاً روشن است. 

وی درباره بورسیه های خارج که تبدیل به داخل شده اند، خاطرنشان کرد: یک هزار و 184 نفر از این بورسیه ها، بورس خارج بودند که آن را به بورس داخل تبدیل کردند و هم اکنون مشغول به تحصیل هستند و سازمان امور دانشجویان هم شهریه های این افراد را پرداخت می کند. حکم بورس یک سوم این افراد صادر شده و حکم سایر دانشجویانی که در این لیست یک هزار و 184 نفری قرار دارند توسط وزارت علوم در پیگیری است.

معاون پارلمانی وزارت علوم در ادامه با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات به پرونده بورسیه ها ورود کرده اند، گفت: وزارت علوم قانوناً خود را مسئول پاسخگویی به این دستگاهها می داند و جزئیات لازم را در اختیارشان قرار می دهد.

نصیری قیداری تعیین تکلیف حکم افرادی که خارج از شیوه نامه بورس از شرایط ویژه استفاده کرده اند، تاکید کرد: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیوان محاسبات اعلام کرده اند که این موارد خلاف قانون است.