به گزارش خبرنگار مهر، صرفنظر از قصه ناکام ساماندهی و آزادسازی حریم دریا که با تبلیغات وسیعی در دولت نهم کلید خورده بود، امروز پدیده ای به نام دریاخواری همزمان با پسروی آب دریا، روی میز سودجویان و زمینخواران قرار گرفته است.
بر این اساس برخی افراد سودجو با خشک کردن دریا و کرانه ساحلی اقدام به افزودن آن به ملک شخصی خود می کنند و با این ترفند، دریا را یک گام به عقب می رانند.
بررسی روند کنونی و گشت دریایی در خزر حاکی از آن است که ساحل دریا در مازندران همچنان در محاصره برج‌ها، ديوارهاي بتني و سيماني قرار داشته و حياط خلوت خوش‌نشين‌ها شده است.
این درحالیست که ساماندهي سواحل درياي خزر در سفر اول هيات دولت به استان مازندران مورد تصويب قرار گرفت و آزادسازي حريم 60 متري درياي خزر از نتايج اين طرح بود كه رئيس‌جمهور قبلی نيز براي آزادسازي حريم اين دريا تاكيد ويژه داشت.
طول نوار ساحلي در استان مازندران 330كيلومتر است كه از اين ميان سهم اماكن دولتي 83 كيلومتر است و در مجموع در 13شهرستان استان كه جزو نوار ساحلي است، 170 دستگاه دولتي وجود دارد كه بر اساس آمارهاي ارائه شده، از اين تعداد 140 دستگاه به‌طور كامل از اين محدوده عقب‌نشيني كرده و در مورد بقيه به دليل محدوديت‌هاي خاص ساحلي از جمله بندرگاه‌ها و اماكن نظامي كه به نوعي فعاليت‌شان به ساحل وابسته است، اين طرح اجرا نشده است.
ساماندهی حریم دریا پیچیده ترین مشکل خزر
به تاكيد كارشناسان، يكي از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين مشكلات مازندران در حال حاضر موضوع ساماندهي سواحل دريا در اين استان است كه با توجه به تصويب آن در سفر نخست هيات دولت به مازندران در قالب آزادسازي سواحل هنوز اين مصوبه به‌طور كامل اجرايي نشده و مشكلات فراواني براي شهروندان و مسافران و گردشگران به‌وجود آورده است.
نبود مدیریت یکپارچه سواحل
بيشتر مشكل در بحث ساماندهي سواحل، فقدان مديريت يكپارچه بر سواحل است و نوار ساحلی خزر با ديوارهاي بتني و سيماني پوشانده شده و ديدن منظره دريا از پشت اين ديوارها براي شهروندان و مسافران سخت و ناممكن شده است.
گشت ساحلی و دریایی در نوار ساحلی خزر در مازندران از محدوده نوشهر تا فریدونکنار می تواند عمق فاجعه و تراژدی تجاوز به عرصه های ساحلی را بیشتر نمایان سازد.
ساخت و سازهای ناخوشایند ساحلی
استاندار مازندران در حاشیه گشت دریایی سواحل مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت و سازهای ساحلی استان را بسیار ناخوشایند بیان کرد و بر همدلی و هماهنگی بین دستگاههای برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد.
ربیع فلاح جلودار با اشاره به اینکه سواحل استان بشدت مورد تهدید قرار گرفته است، بیان داشت: دستگاههای مسئول باید در زمینه مدیریت یکپارچه سواحل در استان برنامه ریزی داشته باشند.
وی عنوان كرد: دستگاه هاي اجرايي استان بايد از احداث هرگونه سازه دريايي در سواحل به طور مستقل و بدون نظارت اداره كل بنادر و دريا نوردي پرهيز نمايند.
استاندار مازندران، نبود مدیریت یکپارچه را دلیل تجاوزه به عرصه های ساحلی بیان کرد و گفت: به رغم تصویب طرح حریم 60 متری سواحل اما هنوز ساخت و ساز غیرمجاز ادامه دارد.
فلاح جلودار با بیان اینکه خزر یک پتانسیل و موقعیت برای استان به شمار می رود، بیان داشت: باید نسبت به سواحل مدیریت یکپارچه اعمال و از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری کرد.
حریم دریا رعایت نمی شود
مدیرکل بنادر و کشتیرانی مازندران با اشاره به وجود سازه های دریایی غیرمجاز یادآور شد: رسیدگی پرونده های تخلف در جلوگیری از روند تغییر کاربری اراضی ساحلی تاثیر بسزایی دارد.
منوچهر تاتینا با اشاره به تصویب طرح آزادسازی حریم 60 متری دریا در سال 87 بیان داشت:بیشترین تخلف مربوط به رعایت نشدن حریم ساحلی از سوی بخش های دولتی و خصوصی است که باید دستگاه قضا با متخلفان برخورد کند.
وی با اشاره به پسروی دریا و سوء استفاده سودجویان برای اقدام به ساخت و ساز در این نواحی یادآور شد: باید جلوی تخلفات در اراضی ساحلی راگرفت و نیاز است متولیان امر در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
عليرضا يونسي رستمي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز با اشاره به اين كه مديران بايد طرح جامع مديريت سواحل و ممانعت از ساخت و سازهاي ساحلي را به اين كميته ارائه نمايند.
وی گفت: مديران هم چنين مجموعه اطلاعات خود را در خصوص عدم اجراي احكام صادر شده قلع و قمع ساخت و سازهاي غير مجاز ساحلي در استان، با مستندات و مدارك براي استانداري ارسال کنند.
دریاخواران پنجه در پنجه جنگل خواران
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رواج پدیده دریاخواری گفت: مازندران تا دیروز با مشکل جنگل خواری روبه رو بود و امروز با معضل دریاخواری دست و پنجه نرم می‌کند.
قاسم احمدی اظهار کرد: باید صاحبان ویلاهای ساحلی مبالغی تحت حق منظر پرداخت کنند و نباید اجازه ساخت و ساز در کنار سواحل استان را به هر کس داد. نمایندگان باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.
طبق آمار بنادر و کشتیرانی مازندران در حال حاضر 200 پرونده تخلف مربوط به سازهای ساحلی غیرمجاز در نوارساحلی مازندران در دست بررسی است که برخورد با این تخلفات نیازمند حمایت قاطعانه بخش های مختلف از جمله قضایی است.
ویلاهایی که روی آب بنا می شوند
به گزارش مهر، دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسلهای مختلف است و از نظر فنی همان طور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد و باید تا فاصله 500 متر یا 1000متر از ساحل آزاد بوده و همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند، اما در طی سالها برخی ادارات یا اشخاص ساحل دریای خزر را تصرف کرده و سند مالکیت برای خود صادر کرده و اصطلاحا ویلای رو به دریا ساخته‌اند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا به عنوان انفال عمومی محروم کرده‌اند.
قرار بود در دولت قبلی ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی قلع و قمع شده و ساحل دریا آزاد شود، ولی این کار عملی نشد و برخی شرکتها هم هر روز از طریق پیامک و تبلیغات، چوب حراج بر اراضی ساحلی می زنند.