موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بیش از چهل سال است که یکی از اهداف سیاست خارجی ترک ها بوده است. جمهوری ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در 1923 توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین پایه ریزی شد. وی با پیگیری سیاستهای مدرنیزاسیون سعی داشت جمهوری ترکیه را به استاندارهای غربی برساند. ترکیه بلافاصله پس از امضای قرارداد رم در سال 1957 و تشکیل بازار مشترک اروپایی تقاضای عضویت خود را به این جامعه نوپا تقدیم کرد. اما حاصل چهار سال مذاکره برای ترک ها توافق نامه هایی بود که در سال 1963 با جامعه اروپا در جهت گسترش همکاری های اقتصادی و گمرکی به امضا رسید. البته در ماده 28 این توافقنامه امکان الحاق ترکیه به جامعه اروپا ذکر شده بود ولی برای این کار باید ترکیه به سطحی می رسید که بتواند با اعضای جامعه به رقابت بپردازد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر نظام بین الملل توجه جامعه اروپا به جای ترکیه به سمت کشورهای اروپای شرقی سوق یافت و همزمان با انعقاد پیمان ماستریخت در سال 1992 و تشکیل اتحادیه اروپا سران اروپایی در اجلاس 1993 کپنهاگ سه شرط اساسی را برای پذیرش اعضای جدید در اتحادیه تعیین کردند. خصوصاً اهداف اتحادیه مالی و پولی به عنوان رکن سوم اتحادیه. این پیش شرطها تا حدود زیادی مسیر کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه را برای پیوستن به اتحادیه مشخص ساخت و در سال 1996 اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا به طور کامل برقرار گردید و به مورد اجرا گذاشته شد. سران اروپا در اجلاس دسامبر 1997 لوکزامبورگ تقاضای عضویت ترکیه که به همراه کشورهای اروپای شرقی، قبرس و مالت به اتحادیه تقدیم شده بود را رد کرد و در عوض کشورهای اروپای شرقی و قبرس را در فهرست کشورهای کاندیدای عضویت قرار داد. در پی این اقدام، ترکیه مذاکرات خود با اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد و روابط دو طرف به سردی گرایید. بالاخره در اجلاس اتحادیه اروپا طی اجلاسی که دسامبر 1999 در هلسینکی برگزار شد مقامات این اتحادیه ترکیه را به عنوان کشور کاندید مورد پذیرش قرار دادند. از آن زمان به بعد دولت ترکیه در تمام اجلاس های سران اروپایی تلاش خود را برای شروع و تعیین تاریخ مذاکرات به کار بسته است.
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه این تلاش ها با جدیت بیشتری دنبال شد. در اجلاس دسامبر 2002 کپنهاگ دولت رجب طیب اردوغان زمان زیادی را صرف متقاعد کردن شورای اروپایی کرد تا تاریخی را برای آغاز مذاکرات عضویت ترکیه تعین کنند که مورد پذیرش واقع نشد و این مسئله به اجلاس سران در 2004 موکول گردید. در خلال سال 2003 به نظر می رسید ترکیه هم از طرف سازمانها و هم دولتهای عضو مورد حمایت قرار گیرد اما با این حال هنوز دو موضوع پیشرفت مسئله عضویت ترکیه را مسدود نموده است. مهمترین موضوع ادامه نقش سیاسی پیوسته و مداوم ارتش بود. صرف نظر از ترتیبات دقیق سازمانی که برای یک کشور اروپایی ضروری است هنگامی که تلاشهای سازمان ملل برای یافتن راه حلی جهت حل مسئله قبرس در اوایل سال 2003 با شکست مواجه شد کمابیش نقش ارتش به صورت منفی گزارش شد. در نهایت این که آغاز مذاکرات درخصوص عضویت ترکیه در سال 2004 نیز به سال بعد کشیده شد و در سال های 2005 و 2007 نیز مجدداً به آینده موکول شد تا ترکیه همچنان پشت درهای اتحادیه های اروپا منتظر بماند.
در خصوص مواضع آلمان باید گفت گرچه آلمان از مدافعان گسترش اتحادیه اروپا بود و یکی از حامیان اصلی کشورهای شرق اروپا برای پیوستن به این اتحادیه بود اما در مورد ترکیه مواضع مختلفی اتخاذ کرده است. دولت آلمان اعلام کرده ترکیه باید موانع موجود بر سر راه عضویت در اتحادیه را از سر راه بردارد و گام به گام در این مسیر حرکت کند چرا که هم اتحادیه به ترکیه نیازمند است و هم این که ترکیه می تواند به روند پیشرفت خود حرکت سریعتری بدهد.
دولت آلمان درخصوص درخواست عضویت ترکیه اگرچه در مواردی تاکید بر طولانی شدن روند عضویت ترکیه کرده است اما یکی از حامیان اصلی عضویت ترکیه در این اتحادیه است و این را می توان به دو علت اصلی دانست یکی وجود اقلیت بزرگی از ترکها در آلمان و دیگری به خاطر روابط تجاری مهم دو کشور چرا که آلمان بزرگترین شریک تجاری ترکیه به لحاظ تنوع وسیع مناسات بین دو کشور از بعد سیاسی گرفته تا نظامی فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ترکیه دارد روابط آنکارا-برلین بویژه در دوران دوم صدراعظمی گرهاردشرودر رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه شکوفا شد و به اوج خود رسید.
ترکیه در سوم اکتبر 2005 با حمایتهای قاطع برلین و شخص شرودر موفق شد در مسیر 40 ساله همگرایی با اتحادیه اروپا از یکی از مهمترین گردنه های پرمخاطره این راه عبور کرده و وارد راهی شود که هرچند بخش اعظم آن هموار نیست ولی برای نیل به هدف عضویت کاملاً امیدوارانه در آن مسیر حرکت خواهد کرد . بدون شک این تحول نقطه عطفی مهم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی ترکیه است و هدف مذاکرات ارتقا توسعه یافتگی ترکیه به سطح استانداردهای اروپایی و به گفته گرهارد شرودر عضویت کامل در اتحادیه است. در پی انتخاب خانم مرکل به صدراعظمی آلمان وی نیز اطمینان داد روند روابط آلمان و ترکیه تاکنون هرگونه که بوده از این پس نیز همان گونه خواهد بود. وی یادآور شد مذاکرات عضویت طولانی خواهد بود ولی همه باید بدانند که این روند دوستانه بوده و با همکاری دو جانبه پیش برده خواهد شد. در همین حال کارشناسان روابط بین الملل در آنکارا در تحلیل علل تعدیل مواضع خانم مرکل نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تاکید او بر تداوم روابط دو کشور همانند دوران شرودر به نتایج انتخابات آلمان و ساختار دولت ائتلافی که به ریاست وی تشکیل شد استناد می کنند.
در هرصورت باتوجه به اینکه ترکیه یکی از اعضای فعال ناتو در حل بحران بالکان بوده و همچنین یکی از شرکای اصلی منطقه خاورمیانه، خلیج فارس و قفقاز به شمار می رود درخصوص عضویت آن در اتحادیه لازم است موازنه ساختاری بین ارزش و جایگاه استراتژیکی آن و ضعفهای اقتصادی اش مورد ارزیابی قرار گیرد آن هم با ابزارهایی که بتواند ظرفیت پاسخگویی به خواسته های مشخص ترکیه و اتحادیه اروپا را داشته باشد. در نهایت در بررسی مواضع آلمان در قبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گرچه تناقض هایی مشاهده می شود و روند حمایت از عضویت ترکیه در مقاطعی با شدت و ضعف روبرو بوده است اما آنچه که مسلم است در میان قدرت های بزرگ اتحادیه اروپا فقط آلمان بوده که در اکثر مواقع از عضویت ترکیه حمایت جدی به عمل آورده است و گواه اصلی این مطالب نیز گفته ها و عملکرد مسئولین دو کشو ر آلمان و ترکیه است. لذا باتوجه به روابط گسترده اقتصادی آلمان و ترکیه و وجود جمعیت زیادی از ترکها در آلمان که بر روند گسترش روابط دو کشور تأثیر بسیار مثبتی داشته است می توان گفت که حمایت جدی آلمان از ترکیه برای عضویت در اتحادیه با وجود عدم حمایت جدی دیگر کشورها از جمله فرانسه و انگلیس بیش از هر چیز از منافع اقتصادی آلمان و نه موضوعی دیگر سرچشمه می گیرد.
--------------------------------
جبار خدادوست