مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اظهارات اخیر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت گفت: اظهارات نعمت زاده یک بی تدبیری محض بود، واقعاً نمی دانم این آقای مسن، با ادعای تجربه چرا چنین حرفی را زد. اظهارات وی به معنای پذیرش جریمه ایران در پرونده کرسنت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هنوز حکمی از طرف دادگاه لاهه در پرونده کرسنت صادر نشده است. وزارت نفت نیز اعلام کرده که هنوز حکمی ابلاغ نشده است. باید از شورای امنیت سوال کرد شما که مجلس را از روند بررسی پرونده کرسنت حذف کرده اید چطور اطلاعات این پرونده در اختیار وزیر غیرمرتبط با این پرونده قرار داده اید.
وی تاکید کرد: نعمت زاده درست در مقطعی این اظهارات را مطرح کرد که بیشترین ضربه را به امنیت ملی می زند. مجلس شورای اسلامی این مساله را پیگیری می کند.
میرکاظمی تصریح کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم کمیسیون انرژی به همراه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه اقتصادی این شورا (که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم شب اول برکنار شدند) پرونده کرسنت را دقیقا جلو می بردند و اطلاعات مستندات فساد را از بانکهای بین المللی جمع آوری کرده و از سازمان های ضد جاسوسی در اروپا تاییدیه گرفته و به هیات داوری داده بودند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع این پرونده تغییر کرد. افراد بررسی کننده این پرونده برکنار شدند و افرادی که خود متهم این پرونده بودند وارد صحنه شدند و متاسفانه مجلس را حذف کردند و در مورد لایحه آخری که به دیوان لاهه ارائه شد به مجلس اطلاعاتی ندادند،در صورتی که این لایحه آخر بسیار مهم بود و اما مجلس اطلاعاتی از آن در اختیار نداشت.
میرکاظمی تاکید کرد: اگر در این لایحه آخر افرادی خواسته باشند خود را تطهیر کرده و منافع ملی را به خطر بیاندازند این بار رئیس جمهور باید پاسخگو باشد چون هزینه سنگینی علیرغم صدها بار تذکر مجلس به کشور تحمیل شده است، این بازی خطرناک است.متاسفانه به علت تطهیر عده ای شاهد اتفاقاتی هستیم.
وی یادآور شد: مجلس منتظر است، اگر حکمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود این حکم را دقیقاً ضعف دولت یازدهم می دانیم و شخص رئیس جمهور باید پاسخگو باشد.