محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی، مسائل ملی است و نباید آن را سیاست زده کرد گفت: مبارزه با فساد اقتصادی مطالبه ای عمومی است.مبارزه با فساد به هیچ وجه نباید سیاسی شود هر دولتی هم که خواست این مبارزه را سیاسی کند در عمل ضربه دید و نتوانست کاری از پیش ببرد.
سلیمانی با تاکید بر لزوم ایجاد زیر ساخت های مبارزه با فساد گفت: در کشور ما هر فسادی که ایجاد شده یک پایه و ریشه آن در بانک ها بوده است این امر نشان می دهد که قانون بانکی ما اشکال دارد، در این بحث روی صحبت من به افراد نیست بلکه در خصوص ساختار بانکی صحبت می کنیم.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ساختار بانکی کشور ما ایرادات جدی دارد گفت: بانک ها در کشور ما بیش از حد اختیار دارند و به عبارتی اختیارت بانک ها در کشور ما نا محدود است. هر کدام از بانک ها شامل تعداد زیادی شرکت سرمایه گذاری هستند و هر کدام از این شرکت ها هم زیر مجموعه های فراوانی دارند. و هرمی درست کرده اند که کسی نمی تواند بر آن نظارت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این ساختار ناسالم است و دست هر دولتی باشد اعم از اصولگرا و اصلاح طلب با این ساختار نمی تواند فساد را مهار کرده و با فساد مبارزه کند.
وی تاکید کرد: دولت باید در اولین قدم برای اصلاح نظام بانکی لایحه نوشته و اختیارات بانک هارا محدود، شفاف و روشن کند.
سلیمانی اظهار داشت: بانک ها نباید وارد خرید و فروش بعضی اقلام مانند ارز، سکه و مسکن شوند می توانند اجازه ساخت و ساز داشته باشند اما نباید دلالی کنند.
وی پولشویی در اقتصاد را از معضلات اقتصاد ایران خواند و گفت: دولت باید میدان دار مبارزه با پولشویی شود. بانک مرکزی باید برای این مبارزه آماده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در هر دولتی اگر بانک مرکزی زیر چتر رئیس جمهور بیاید و فقط گوش به فرمان باشد مفسده ایجاد می کند، بانک مرکزی باید شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشد تا بتواند بر اقتصاد کشور اشراف داشته باشد و معضلاتی مانند پولشویی را جمع کند.
سلیمانی تاکید کرد: دولت اگر قصد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد به جای اینکه هیاهو کرده و مصاحبه کند کم حرف بزند و خردمندانه عمل کند و ساختار ها را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما نیازمند داشتن بانک های اطلاعاتی در حوزه پولی، مسکن و... است گفت: باید وزارت خانه های مختلف در حوزه های کاری خود بانک اطلاعاتی ایجاد کنند که این کار ظرف 2 تا 3 ماه قابل اجرا است و هر تراکنشی ثبت و ضبط می شود و قابل مدیریت و نظارت است.
سلیمانی تاکید کرد: با ایجاد این بانک های اطلاعاتی سره از ناسره جدا شده و تخلفات کاهش می یابد.