به گزارش خبرگزاري مهر ، دفاتر مطالعات زيربنايي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي مشترك با عنوان اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه " اصلاح قانون حفظ كاربردي اراضي زراعي و باغات " ، با پيشنهاد تدوين قانون جامعي در زمينه تمامي مسائل مرتبط با كشاورزي ، لغو تمامي مقررات پيشين با ذكر نام را خواستار شده اند .
بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس ، هدف از تدوين اين گزارش كه به درخواست كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده ، جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در جهت حفظ منافع كشاورزي و تامين امنيت غذايي عنوان شده است .
اين گزارش با تقسيم زمين هاي كشاورزي به اراضي مساعد، نيمه مساعد و غير مساعد از مجموع اراضي كشاورزي (حدود 8/164 ميليون هكتار) ، بيش از 19 درصد (حدود 32 ميليون هكتار) را اراضي مساعد معرفي كرده است .
دفاتر ياد شده در اين گزارش در بررسي و تعيين معضلات مربوط به تغيير كاربري اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) تصريح دارند : در تغيير كاربري اراضي كشاورزي عواملي چون توسعه و رشد شتابان شهرنشيني ، هجوم نيروي كار روستايي به شهرها، افزايش تقاضا براي مصالح ساختماني و هجوم تعاوني هاي مسكن براي خريد زمين هاي كشاورزي موثر است .
اين گزارش در راستاي ارايه لايحه اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي براي جلوگيري از تغيير غير مجاز كاربري اين زمين ها مي افزايد : اين لايحه گام مثبتي در راه جلوگيري از اين معضل اجتماعي بوده و مي تواند نقش بسزايي در نظام مندي و سازماندهي سيستم زراعي و باغي كشور در حفظ اراضي مربوط داشته باشد.
گزارش ياد شده تصريح دارد : كه بر اساس اين لايحه ، سيستم ثبتي كشور نيز مكلف مي شود كه در شهرستانها بدون استعلام از سازمان كشاورزي استان يا شهرستان هيچ اقدامي در تفكيك اراضي و صدور سند مالكيت ننمايد.
در اين گزارش موارد پيشنهادي در خصوص تبصره هاي يك تا شش ماده يك قانون ياد شده پيرامون نقش و جايگاه نهادهايي چون ادارات ثبت، بنياد مسكن، نحوه تشكيل جلسات كميسيون هاي بررسي و تجديد نظر پيرامون دعاوي مربوط به تغيير كاربري اراضي نيز طرح شده است.
بر اساس اين گزارش ، در موارد اصلاحي ماده 3 قانون ياد شده و تبصره آن نيز بر جلوگيري از دخالت دستگاهها و نهادهاي غير مسوول در تغيير كاربري و جلوگيري از هرگونه فرصت طلبي ، سوءاستفاده ، اختلاس و رشوه افرادي كه بخواند برخلاف قانون عمل كنند ، تاكيد شده است.