به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای قضایی کردستان که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان تشکیل شد، با بیان اینکه عموم مردم به نوعی با خدمات سازمان ثبت اسناد در ارتباط هستند،گفت: آثار خدمات این سازمان در دستگاه قضایی تاثیر بسزایی داشته و دارد.
وی عنوان کرد: بخشی از گرفتاری ها و مشکلات امروز جامعه ما ناشی از بی نظمی های حقوقی است که در پرونده های مطرح شده در دستگاه قضایی ظهور و بروز پیدا می کنند.
وی بیان کرد: توسعه خدمات و فعالیت های ثبتی به عنوان خدمتی حاکمیتی در کاهش ورودی های دادگستری و ارتقای نظم عمومی و ایجاد جامعه ای بهتر و آرام تر تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه این سازمان دارای قدمتی بیش از یکصد سال است، افزود: عموما خدمات ثبتی نیاز به تحول و بازنگری در چگونگی ارائه دارند و این امر هم در کل کشور به سرعت در حال اجرایی شدن است.
تویسرکانی افزود: اصلاح فرآیندها و بروکراسی های اداری زائد،کاهش مراجعات حضوری، افزایش ارائه خدمات در محیط مجازی از جمله اقدامات در دست اجرا و سیاست های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی عنوان کرد: بدون شک کاهش مراجعات و مکاتبات ارتقای سلامت اداری ، دقت در عمل و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی درصدد پایش و آسیب شناسی عملکردها و حذف بروکراسی های زائد اداری است که در صورت تحقق این مهم شاهد کسب توفیقات فراوانی در عرصه های مختلف خواهیم بود.
توسعه مستندسازی در کردستان نیازی ضروری است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از همکاری و استقبال مردم در خصوص اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده در خصوص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی تشکیل شده است.
تویسرکانی افزود: حدود 32 هزار پرونده نیز در استان کردستان تشکیل شده است که تا پایان سال رسیدگی و اسناد مالکیت برای افراد مشمول قانون مذکور صادر می شود.
وی عنوان کرد: توسعه مستندسازی در کردستان نیازی ضروری است و باید تمامی عرصه های این استان دارای سند مالکیت اعم از دولتی و شخصی باشد.
وی اظهار داشت: بخشی از تعدی ها در قالب زمین خواری ناشی از مجهول المالک بودن و عدم ورود دستگاه های متولی نسبت به اراضی متعلق به بیت المال است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: شورای قضایی استان باید دستگاه های متولی در صدور اسناد مالکیت مربوط به بخش های دولتی،مراتع،رودخانه ها و حواشی رودخانه ها و منع کاربری اراضی دولتی الزام کند.