حسين علي اميدي در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت : در اين طرح كه در روزهاي پاياني فعاليت دولت قبلي به امضاي من و وزير بازرگاني رسيد وجود يك كارشناس خودرو در مشاورين خودرو و يك حقوقدان در مشاورين املاك كه مسئوليت انعقاد قراردادهاي طرفين را بر عهده گيرند پيش بيني شده و اميدوارم با همكاري دولت جديد به سرعت آنرا اجرايي كنيم .
وي از صدور پروانه هاي تخصصي توسط سازمان ثبت و پروانه صنفي توسط وزارت بازرگاني براي مشاورين املاك و خودرو خبر داد و گفت : مشاورين در اين طرح درجه بندي شده و قرارداد بايد براساس فرمت هايي كه توسط ثبت و بازرگاني تهيه و به آنها ارايه مي شود منعقد شود .
وي در پايان از ساماندهي وضعيت اماكن مسكوني روستاييان با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين طرح از مهاجرت آنها به شهرها جلوگيري مي شود .