به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل نیز با انتقاد از عدم برگزاری جلسات این هیات برای بررسی پرونده ها و ابهامات گفت: در این پرونده حساب های شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و در آمد این ستاد به حساب های شخصی واریز می شد.
نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون ستاد مدیریت حمل و نقل باید یارانه ای را که دریافت می کرد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اختصاص دهد که یارانه مورد نظر به حساب های شخصی واریز شده و برای اهداف مورد نظر تخصیص نیافته است.
وی ادامه داد:متاسفانه بدون اینکه نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام شود عملا این پرونده مختومه شده است.
به گزارش مهر،دی ماه سال 91 تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 به تصویب رسید اما با گذشت حدود 18 ماه از تصویب این تحقیق و تفحص هنوز نتیجه آن از تریبون صحن علنی مجلس قرائت نشده است.
بر اساس تبصره 8 ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در عمر 6 ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشته است.
در سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود،که بر اساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست.