به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که در کمیسیون بهداشت به طرح محدودسازی روش های جلوگیری از بارداری تغییر نام داده بود، دردستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: در ماده یک این طرح کلیه اقدامات جراحی به منظور جلوگیری از بارداری مشمول ماده 626 قانون مجازات اسلامی شده اند که این جراحی ها شامل وازکتومی و تبکتومی است به عبارت دیگر اگر فردی این عمل جراحی را انجام دهد به دو تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد که در قانون مشخص نیست این مجازات شامل پزشک و یا زن و مردی است که عمل جراحی روی آنها انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های کلی نظام بر مبنای حبس زدایی است، گفت: با تصویب این طرح مصادیق حبس افزایش می یابد.
دواتگری با ارائه آماری در خصوص روش های جلوگیری از بارداری گفت: در سال 91، 3 میلیون و 500 هزار نفر اقدام به پیشگیری از بارداری کردند که 70 هزار نفر تبکتومی، 30 هزار نفر وازکتومی کردند از این میزان یک‌میلیون و 300 هزار نفر از قرص های ضد بارداری استفاده کرده و بقیه نیز از روش های غیردائم استفاده کرده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: از مجموع روش های جلوگیری از بارداری تنها 3 درصد شامل عمل جراحی است و ما داریم قانونی برای این 3 درصد تصویب می کنیم که این کار باعث می شود عمل های جراحی مورد نظر در مطب های خصوصی و پستوها انجام شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این بر اساس ماده ای از این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف می شود افراد حقوقی که اقدام به تبلیغ پیشگیری از بارداری می کنند را به دستگاه قضایی معرفی کنند، اما هیچ تکلیفی برای مجازات این افراد مشخص نشده است.
دواتگری تاکید کرد: مقام معظم رهبری پیش از این فرمودند که من با سیاست های در دهه 70 برای کاهش جمعیت بوده مخالف هستم که این سیاست ها شامل عدم اختصاص مرخصی زایمان، حق اولاد و بیمه تامین اجتماعی برای فرزندان چهارم افراد بود. بنابراین باید این قانون حذف شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه نمی توانیم با زور و شلاق مردم را بچه دار کنیم، گفت: باید فرهنگسازی کرده و تسهیلات ازدواج را فراهم کنیم برای حفظ حرمت مجلس به کلیات این طرح رای موافق ندهید.
در ادامه علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این مساله بیش از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد. مردم باید با اراده خود بچه دار شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: گرایش به فرهنگ غربی ما را دچار این مشکل کرده است و باید موانع بر سر راه افزایش جمعیت رفع شود.
وی طرح موجود را مقدمه ای برای اجرای طرح تعالی خانواده خواند و بیان کرد: اساسا مساله عقیم‌سازی از سال 68 در کشور ما رایج شد و فتوای امام(ره) بر این موضوع به صراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن به گونه ای باشد که قابل بازگشت نباشد، جایز نیست.
مطهری با بیان اینکه از ابتدا این کار به درستی و مطابق فتوای امام(ره) انجام نشد، گفت: شاهد بودیم که گاهی خانم فرزند چهارمش را به دنیا می آورد و در بیمارستان بدون اینکه به او بگویند لوله هایش را می بستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: عقیم‌سازی مگر در مواردی که سلامت افراد را به مخاطره می اندازد، عقلانی نیست.
در ادامه حمیدرضا طباطبایی، نماینده مردم نائین در مجلس و نایب رئیس کمیسیون قضایی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح دارای اشکالات اساسی است.
وی ادامه داد: افرادی که در سال های گذشته اقدام به عقیم سازی کرده اند، یا دارای بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت بوده اند و یا افراد سالمندی بودند که امکان معلولیت فرزندان آنها بالا بوده است.
طباطبایی با بیان اینکه مجازات عقیم سازی مثل سقط جنین در نظر گرفته شده است، بیان کرد: هدف اصلی این طرح این است که عقیم سازی تبلیغ نشود که این کار با یک بخشنامه هم قابل اجرا است.
در ادامه محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت باید اقدامات سلبی و ایجابی انجام داد که یکی از کارهای ایجابی تبلیغ برای افزایش باروری است.
وی تاکید کرد: کشورهای اروپایی هم قوانین تنظیم جمعیت را برداشتند و افراد را به فرزندآوری تشویق می کنند.
در ادامه نادر قاضی پور نیز در مخالفت با این طرح از اصلاحاتی که کمیسیون بهداشت در این طرح ایجاد کرده است، انتقاد کرد و گفت: وزیر بهداشت تاکنون هیچ اصلاحی برای برنامه های کاهش جمعیت انجام نداده است.
علاوه بر این داود محمدی، نماینده مردم گلپایگان نیز در موافقت با این طرح از نمایندگان خواست کلیات این طرح را به تصویب برسانند تا جزئیات آن اصلاح شود.
محمدرضا خباز، نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی نیز با این طرح مخالفت و خاطر نشان کرد: این طرح واجد اشکالات فراوانی است و باید ابتدا قوانینی که برای فرزند چهارم، عدم پرداخت حق اولاد و بیمه برای فرزندان چهارم افراد است، اصلاح شود.
در ادامه قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت نیز از نمایندگان خواست کلیات این طرح را به تصویب برسانند، تا جزئیات آن اصلاح شود و گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی پیش از این ماده قانونی که مربوط به محدودیت حق اولاد و صدور بیمه برای فرزندان چهارم بوده است، طی مصوبه مجلس حذف شده است.
در پایان نمایندگان با 106 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را به تصویب رساندند، اما مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و فرهنگی ارجاع شود.