به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور بعدازظهر سه شنبه در نشستی خبری که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در دو مرحله تدوین و پیش از پایان مرداد سال جاری برای تصویب ارائه خواهد شد و در این راستا مطابق ماده 227 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است با همکاری میان دستگاه ها نسبت به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی عمل کند.
وی تصریح کرد: در مرحله اول این سند 60 درصد اقدامات انجام شد و نمایندگان دستگاههای یاد شده در یک دوره پنج روزه در فرآیندی علمی محتوای بخش عمده سند را آماده کردند و در مرحله دوم این سند نیز نمایندگان موظف هستند پیشنویس نهایی سند را تدوین و پیش از پایان مرداد سال جاری برای تصویب ارائه کنند.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: دستگاههایی نظیر وزارتخانههای کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، شهرداری و سازمان شوراهای اسلامی استانها موظفند تا به صورت مشارکتی سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تنظیم کنند.
به گفته وی بخشی از ماموریتهای این سند، توصیه یا الزام نهادهای قانونگذار و برطرف کردن خلاءهای قانونی موجود است.
فرهمندپور با اشاره به ایجاد امنیت اقتصادی زنان عنوان کرد: این امر با فرصت شغلی به دست نمیآید و در نظر داریم تا حمایت مالی در تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی مدنظر قرار گیرد و بر این مبنا برای حل مسائل زنان نیازمند بستهای هستیم که حمایتهای اجتماعی، ارتقاء توانمندیهای اجتماعی و مشارکتهای اجتماعی بانوان را در پی داشته باشد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر باید اصل نگاه به تولید را در فرصتهای شغلی بانوان تغییر داد و مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی اشتغال زنان اولویت نخست بانوان نیست.
مشاور وزیر کشور در خصوص مرخصی زایمان زنان بیان کرد: مرخصی زایمان در حوزه ماموریت وزارت کشور نیست بلکه جزء وظایف معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است و بر این اساس 9 ماه مرخصی زایمان برای شاغلین رسمی در دستگاههای دولتی قطعی است.
وی ادامه داد: در دستگاههای غیردولتی به خاطر بار مالی این مرخصی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در صدد حل این مسئله است.
فرهمندپور با اشاره به افزایش جمعیت عنوان کرد: امروز ضرورت دارد تا تشویق اقتصادی و بستر فرهنگی در زمینه فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد و باید برنامهریزیهای جامعی در ابعاد مختلف در زمینه افزایش جمعیت صورتی گیرد.
وی در زمینه مسئله فرمانداران زن نیز عنوان کرد: از میان 430 فرماندار در سطح کشور تنها چهار نفر از آنان زن هستند و این امر حاشیه هایی را به دنبال داشته بنابراین نباید در عرصههای مدیریتی تمام مواضع را متمرکز بر جنسیت قرار دهیم.
مشاور وزیر کشور به حضور زنان در ورزشگاهها نیز اشاره کرد و گفت: بنده به عنوان شخص حقوقی نمی توانم در این زمینه ورود داشته باشم و وزارت ورزش و جوانان باید در این خصوص تصمیم گیری کند. البته من ورزشگاه نمیروم و به دختر جوانم نیز اجازه نمیدهم تا به ورزشگاه برود چرا که حضور در ورزشگاه، مسئله دارای اولویت نیست.