علی اکبر بختیاری درباره تعامل بین سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری به خبرنگار مهر گفت: تغییر مدیریت ها در سازمان میراث فرهنگی خللی در تعامل ما با این سازمان ندارد. منتها همانطور که رئیس دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده است تعامل به معنای معامله نیست. آقایان باید اقداماتی که انجام می دهند، مبتنی بر قانون باشد. وقتی این اقدامات بر اساس قانون انجام شود، در محاکم هم هیچ ایرادی به آن گرفته نمی شود. اما اگر بر خلاف قانون تصمیمی اتخاذ شده باشد و یا ملکی بر خلاف موازین قانونی در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده باشد ما باید چه کار کنیم. ملاک برای همه ما قانون و شرع است.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا قانون گفته با شکایت همسایه، خانه تاریخی علیزاده در تهران از فهرست میراث ملی خارج شود»؟،بیان کرد: ما از هیچ رأی خلاف قانونی دفاع نمی کنیم. آرائی که در دیوان عدالت اداری صادر می شود، دو مرحله ای هستند، مانند قضیه سرای دلگشا. بخشی از رأی صادر شده، مبتنی بر قانون نبود. بنابراین در آن بخش نقض کردیم و چون این مجتمع در حریم یک اثر ملی بود، نظر میراث فرهنگی و کمیسیون ماده 5 را پذیرفتیم و اجازه ندادیم بیش از 10 و نیم متر ساخته شود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره آخرین جلسات هماهنگی با متولیان میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: آخرین جلسه در دوران آقای حجت برگزار شد و آخرین آراء مربوط به خانه تاریخی حسام لشگر بود که رأی بدوی آن صادر شد. وقتی مالکی اعتراض می کند که بی‌جهت خانه اش در فهرست میراث ملی ثبت شده، به اعتراض او رسیدگی می شود. اگر خلاف قانون بود، این بنا از فهرست خارج خواهد شد، این رأی نیز در مرحله بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر قابلیت پیگیری دارد. تمام مراجع قضایی حکمی که صادر می کنند، بر اساس قانون است. البته در حال حاضر تقاضا برای خروج بناها از فهرست میراث ملی زیاد نیست.