به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس در سال گذشته میلادی با هدف رسیدن به خواسته های خود در اروپا موضوع خروج از اتحادیه اروپا را مطرح کرد و در سال 2017 میلادی این موضوع در انگلیس به همه پرسی گذاشته می شود تا مردم این کشور در مورد ادامه حضور و یا خروج از اتحادیه تصمیم گیری کنند.
در این مدت تحلیل های مختلفی مطرح شده و برخی کارشناسان معتقدند که "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در حقیقت قصد خروج از اتحادیه اروپا را ندارد اما برای آنکه منافع لندن در این اتحادیه را افزاش بدهد این موضوع را مطرح کرده است.
اما تحولاتی که در روزهای اخیر در اتحادیه اروپا رخ داد و کشورهای زیادی از نامزدی "ژان کلود یونکر" برای رسیدن به پست ریاست کمیسیون اروپا حمایت کردند، موضوع جدا شدن از اتحادیه برای انگلیس شکل تازه ای پیدا کرد چون کامرون از مخالفان اصلی یونکر محسوب می شود.
در همین رابطه روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی می نویسد که رسیدن یونکر به این پست انگلیس را یک گام به جدا شدن از اتحادیه اروپا نزدیک تر می کند.
رای گیری در مورد ریاست "ژان کلود یونکر" نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ بر کمیسیون اروپا با موافقت اکثریت اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه ششم تیرماه پایان یافت. در این نشست با وجود مخالفت شدید نخست وزیر انگلیس با نامزدی یونکر، 26 عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان با ریاست یونکر موافقت کردند.
در پایان این نشست، سران اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای بر لزوم دفاع از حق کشورهای عضو این اتحادیه برای حفظ وحدت و یکپارچگی آن تاکید کردند. بر این اساس انگلیس با مخالفت خود در مورد آینده اتحادیه نگرانی هایی به وجود آورده است.
به اعتقاد کامرون، یونکر مخالف مواردی همچون دادن امتیازات بیشتر به کشورهای عضو است از همین رو خواسته انگلیس در این رابطه راه به جایی نمی برد. در همین راستا کامرون پیشتر گفته بود که در مورد کاهش رابطه با اتحادیه اروپا، بر اساس بازار اقتصادی مشترک اروپا با کسی مذاکره نمی کند و بدنبال تائیدیه مردمی برای خروج از اتحادیه اروپا و یا حتی برگزاری رفراندوم در این رابطه خواهد بود.
تنش های موجود میان انگلیس و اتحادیه اروپا از زمان مطرح شدن بودجه آتی این اتحادیه و طرح مواردی چون افزایش سهم کشورهایی چون انگلیس، شکل گرفت. از آنجا که در سال گذشته مذاکرات انگلیس با اتحادیه درباره بودجه هفت ساله، بدون نتیجه پایان یافته لندن در مورد آینده اتحادیه اروپا نگران شده است.
کمیسیون اروپا که پیش نویس قوانین اتحادیه را تنظیم می کند، خواستار بودجه ای معادل ۱.۳ تریلیون دلاری برای بودجه هفت ساله شده بود و پارلمان اروپا و بسیاری از کشورهایی که دریافت کنندگان این بودجه هستند، از جمله لهستان، مجارستان و اسپانیا، از این سطح بودجه حمایت کردند.
اما در حالی که اکثر کشورهای اروپایی با مقدار افزایش بودجه اتحادیه موافق بودند، تامین کنندگان اصلی اتحادیه استدلال کردند که در دوره ریاضت اقتصادی، هر میزان افزایش بودجه غیر قابل قبول است. آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از مهمترین تامین کنندگان بودجه اتحادیه اروپا محسوب می شوند، بودجه ای که تقریبا با ۱% تولید ناخالص ملی کل اتحادیه برابری می کند.
در سال 2012 میلادی "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور وقت فرانسه به توافقی در مورد اتحادیه اروپا رسیدند که انگلیس به کلی با آن مخالف بود. به گفته نخست وزیر بریتانیا، پیمانی که در آن زمان این دو تن پیشنهاد کرده بودند، مغایر منافع انگلیس بود.
در حقیقت یک بند از این پیمان بود که خشم انگلیس را برانگیخت و آن مالیات بر معاملات مالی است که پاریس و برلین خواهان اعمال آن بودند. کامرون عقیده دارد چنین مالیاتی برای شهر لندن که مهمترین بازار مالی اروپا است، بسیار پرخطر خواهد بود، زیرا در صورت تصویب عوارض بر معاملات مالی، بسیاری از بانکهای حاضر در این کشور ممکن است به دیگر مناطق جهان نظیر هنگ کنگ و نیویورک انتقال یابند؛ به همین علت کامرون به تکروی در سطح اروپا پرداخته است.
موضوع دیگری که موجب شده تا انگلیس به دنبال جدایی از اتحادیه باشد ضعف حوزه یورو در حل بحران اقتصادی اروپاست. انگلیس از همان ابتدا علاقه ای به یورو نشان نداد و با وجود این که کشوری تجارت محور بود و دارای زمینه های تاریخی قوی در سیاست های تجاری و پولی و همچنین مراکز بسیار قدرتمند اقتصادی و مالی بود، مایل نبود سرنوشت اقتصاد و تجارت خود را به مجموعه ای از کشورهای غیرهمسان از طریق سیاست‌های مشترک پولی گره بزند.
ایجاد پول واحد، بریتانیا را در اتحادیه اروپا به حاشیه راند. این موضوع موجب شد که مخالفت با ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا قوت گیرد. این مخالفان، بحران کنونی یورو را شاهدی بر صدق این ادعا می‌دانند که طرح برقراری یک پول واحد بدون پشتوانه، طرحی ناقص و مشکل‌دار است و بر سر این عقیده مدت‌ها با دولت بریتانیا کشمکش داشتند.
بر همین اساس جدایی از اتحادیه اروپا به دلیل حفظ بانکهای خارجی در این کشور است، زیرا با خروج آن‌ها از لندن بخش زیادی از سرمایه‌های موجود در انگلیس نیز خارج خواهد شد.