رييس انجمن مددكاري ايران گفت: براي اجراي بيمه طلاق نيازي به صرف بودجه و اعتباري از سوي دولت نيست اما اجراي بيمه زنان خانه دار نيازمند اعتبار زيادي از سوي دولت است كه اين امر نيز با كمبود اعتبارات براي تمام زنان خانه دار كشور امكان پذير نيست ، بنابراين اجباري شدن بيمه طلاق هم به نفع دولت و هم به سود زنان خواهد بود .

دكتر مصطفي اقليما در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به بيمه طلاق زنان اشاره كرد و افزود: چنانچه بيمه طلاق از همان ابتداي زندگي براي مردان اجباري شود و آنها مجبور باشند ماهيانه مبلغي را پرداخت كنند در صورت ادامه زندگي مشترك كه نيازي به آن نخواهند داشت اما چنانچه زندگي زوجها پس از چندين سال به جدايي و طلاق كشيده شود در آن شرايط بيمه طلاق بسيار به درد زنان خواهد خورد و اين زنان مي دانند كه از حقوقي هرچند اندك برخوردار خواهند شد .

وي به افزايش آمار طلاق در 6 ماهه اول سال جاري اشاره كرد و گفت : درحال حاضر وضعيت خانواده ها و فرهنگ جامعه به گونه اي شده كه بيش از 90 درصد ازدواجها از روي اجبار صورت مي گيرد و همين امر باعث شده طلاق نيز در جامعه افزايش پيدا كند .

اقليما خاطر نشان كرد : ازدواجهاي اجباري ، بالارفتن سن ازدواج ، اعطاي وامهاي ازدواج ، ازدواج دانشجويي و... باعث مي شوند زوجهاي جوان پس از ازدواج طلاق بگيرند و بر اساس آمارهاي بدست آمده از سازمان ملي جوانان 50 درصد ازدواجهاي دانشجويي منجر به جدايي مي شود ، بنابراين 50 درصد زنان مطلقه جوان هستند و همين امر باعث مي شود مشكلات بيشماري براي اين قشر از افراد جامعه بوجود بيايد .

رييس انجمن مددكاري ايران تاكيد كرد : فرهنگ جامعه ما به گونه اي است كه مردم نگاه خوبي نسبت به زنان مطلقه ندارند ، كار و مسكن به آنها داده نمي شود و  ناچارند به راهها و كارهاي خلاف براي گذران زندگي روي آورند .