به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته جاری رئیس کل دادگستری استان بوشهر از دستگیری سه متهم خبر داد که در قالب قراردادهای مضاربه‌ای مبالغی را از مردم دریافت نموده و سود آنان را هر سه، شش ماه یا یک ساله پرداخت می کردند.
بر اساس گفته های رئیس کل دادگستری و دادستان استان بوشهر اقدامات سه متهم ربا محسوب شده و دستگاه قضا دستور بازداشت این فرد را صادر کرده است.
هم اکنون با بازداشت شدن این سه متهم رباخواری، تمام فضای شهر و استان بوشهر به بحث پیرامون این موضوع تبدیل شده و برخی‌ها که پول کلانی به این سه نفر داده اند نگران از وضعیت بازگشت پول خود هستند.
بسیاری از این افراد که آمار کلی آنها به بیش از هشت هزار نفر می رسد، تمام دارایی زندگی خود را فروخته و پول را در اختیار رباخواران قرار داده بودند و اکنون با بازداشت ربا گیرندگان همه نگران پول‌هایشان هستند.
بر اساس آخرین خبرها، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: در دفاع از حقوق مردم و محدود کردن ضرر و زیان آنان شورای همکاری قضایی برای رسیدگی به پرونده رباخواری در بوشهر کمیته تخصصی تشکیل شده است.
حیدر بحرانی با تاکید بر تلاش دستگاه قضایی برای استرداد پول مردم و دفاع از حقوق شهروندان برای محدود کردن ضرر و زیان آنان تصریح کرد: در دفاع از حقوق مردم و محدود کردن ضررو زیان آنان شورای همکاری قضایی برای رسیدگی به پرونده ربا خواری دربوشهر کمیته تخصصی تشکیل داده است.
هفته آینده زمان مراجعه متضررین به دستگاه قضایی
بازپرس پرونده مضاربه های صوری بوشهر با تقدیر از رسانه ها به دلیل پوشش خوب و آگاهی دادن مناسب به مردم اظهار داشت: هدف دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی احیاء حقوق مردم در تمام زمینه ها است و در این پرونده نیز خواهان رسیدگی متضررین به حقوقشان است.
محسن مقدس افزود: در این راستا کارگروهی به ریاست، رئیس دادگستری استان بوشهر تشکیل و فرم هایی جهت نام نویسی افرادی که با هر عنوان وجوه هایی به متهمین اصلی این سه پرونده ربا خواری در استان پرداخت کرده اند آماده و از طریق رسانه ها در دسترس عموم قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شمار زیادی از مردم استان بوشهر بدون اطلاع از موازین قانونی اقدام به پرداخت وجه به اخلال گران در نظام اقتصادی کرده اند، عنوان کرد: از همه افرادی که به هر نحوی از اقدامات متهمان دستگیر شده متضرر شده اند، دعوت می کنیم برای احقاق حق خویش از روز شنبه مورخه 14 تیرماه جاری به مدت یک ماه به آدرس بوشهر خیابان شهید چمران ورزشگاه کارگران مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ارایه اطلاعات اقدام کنند تا دادگستری نسبت به احقاق حق از دست رفته آنان با اولویت و تا حد امکان اقدام کند.
سود کلان تخریبگران دادگستری از پرونده های رباخواری
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد پرداخت کننده وجوه به رباخواران اکنون متضرر هستند، بیان کرد: مردم تصور نکنند که دستگاه قضا قصد جذب این مبالغ را دارد و بیان این مطلب تنها از سوی افرادی است که از این فعالیت ها سودهای کلانی را کسب می کردند، تضعیف کردن دستگاه قضا جرم است و با جدیت با این افراد برخورد خواهد شد.
بازپرس پرونده مضاربه های صوری بوشهر یادآور شد: در این پرونده ها هیچگونه معامله شرعی وجود نداشته و تنها گردش مالی آنها گرفتن وجه از اشخاص آخر و پرداخت به افراد ماقبل بوده است و خودروهایی که عنوان کردند معامله شده، با قیمت بیشتر بصورت مدت دار خریداری و سود آن پرداخت می شه است.
وی افزود: اکنون یکی از پرونده هایی که بیش از شش هزار نفر دارد و 178 میلیارد تومان دریافت کرده اکنون تنها دارایی نقدی و غیر نقدی آن 35 میلیارد تومان است.
هرگونه تجمع غیرقانونی است
مقدس خطاب به مدیران رسانه ها و سایت های خبری استان بوشهر گفت: مسئولیت کامنت ها بر عهده صاحبان رسانه است و هر گونه نظر در رسانه ها با مضمون های مختلف دفاع از متهمین و همچنین تشویش اذهان عمومی با برخورد قضایی روبرو خواهند شد.
وی با بیان اینکه هرگونه تجمع در این راستا غیر قانونی است و افرادی خواستار جریان سازی خلاف واقع هستند، افزود: پرداخت وجوهات به افراد متضرر با توجه به اولویت صورت می گیرد که در اولویت اول افرادی که هیچ سودی دریافت نکرده اند و بعد از آن افرادی که وجوه دریافت شده کمتر از پرداختی آنان بوده است پرداخت خواهد شد.
اشخاصی که سود کلان از این متهمان برده اند خود را به دستگاه قضا معرفی کنند
بازپرس پرونده مضاربه های صوری بوشهر با اشاره به اینکه افرادی که به میزان پول واریزی سود دریافت کردند در اولویت نیستند، عنوان کرد: افرادی که از این فعالیت ها سود کلانی برده اند و آنچه را که به صورت نامشروع و تنها با بهره گیری از مبالغ دریافتی از افراد آخری این شبکه زنجیره انسانی دریافت کردند که به گفته متهمان اکثرا افراد بی سرپرست و فقیر هستند، تمامی اطلاعات این اشخاص در دست داریم و تا با قوه قهریه دستگیر نشده اند خود را به دستگاه قضای معرفی کنند تا مشمول رفعت اسلامی و قضایی قرار گیرند.
محسن مقدس در ادامه با عنوان اینکه مقادیری از اموال متهمان توقیف و حساب بانکی آنها مسدود شده است، گفت: با توجه به اینکه شیوه فعالیت متهمان صورت قانونی و شرعی نبوده و نظر مراجع تقلید در اصل مضاربه صحیح است، اما متهمان هیچ مضاربه ای انجام نداده اند، بلکه زنجیره ای انسانی تشکیل داده تا وجوه مردم در ابتدای زنجیره را دریافت کرده و به افراد نهایی برسانند و از این راه سوار ماشین های گران قیمت شده و خانه های میلیاردی خریداری کرده اند.
وی با بیان اینکه هیچ فرد حقوقی در این پرونده شاکی و متهم نیست و تمامی مسئولین خواهان رسیدن حق به مردم هستند، تصریح کرد: هر روز که از این سه پرونده می گذشت تعداد بیشتری از مردم متضرر می شدند، ضمن اینکه ورود به این پرونده و دستگیری متهمان ناگهانی و یک دفعه نبود، بلکه دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی بررسی های زیادی صورت داده تا متوجه شدند هیچ معامله ای وجود ندارد و شبکه زنجیره انسانی تشکیل شده است.
مسئولان استان بوشهر خواهان جبران خسارت های مردم ضرر دیده هستند
بازپرس پرونده مضاربه های صوری بوشهر با بیان اینکه تاکنون هیچ مسئولی در استان بوشهر از این افراد حمایت نکرده و تنها دغدغه مسئولین استان کمک به مردم و تلاش در راستای برگرداندن پول و جبران خسارت های آنهاست، خاطرنشان کرد: حمایت مسئولین استان را تکذیب می کنم و این موضوع از جمله شایعاتی است که اشخاص ذینفع و کسانی که اموال مردم را به دست آوردند در حال ترویج آن هستند.
تاکنون سپرده گذاری مسئول یا شخصیت حقوقی در استان بوشهر مشخص نشده است
مقدس اظهار کرد: تاکنون حضور هیچ یک از بخش های دولتی در پرونده ها مشخص نشده و ما نیز اعلام می کنیم دستگاه قضا هیچ تعارفی در برخورد با متخلفین ندارد و ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.
متهمان سه پرونده رباخواری در بوشهر آزاد نخواهند شد
وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر آزادی سه متهم اول وجود دارد که این شایعات اصلا صحت نداشته و این اشخاص تا زمان رسیدگی به حقوق مردم آزاد نخواهند شد و اگر هم قرار بر آزادی باشد، آنها باید معادل وجوه مردم وثیقه بگذارند تا آن وقت تصمیم گیری شود.
مقدس در ادامه بیان اینکه متهمان در اعترافات خود می‌گفتند اگر این کار طول می‌کشید، وضع بسیار بدتر می‌شد، افزود: اقدامات هر سه متهم منطبق با قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی و قانون مبارزه با پولشویی است که قانون گذار مجازات های سنگینی را در این خصوص پیش بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است.
خبرنگار: سعید رضایی