قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم گفت: در استان قم 93 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی صرف می‌شود که نیاز به بهره‌وری در این حوزه جدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج حسینی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم معارفه مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم که در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: امروز در استان قم نیاز به تغییر دیدگاه در ارتباط با موضوع آب داریم و این برمی‌گردد به نگاه ما به عنوان ارزش ذاتی آب.

وی با اشاره به وجود سه نگاه در حوزه ارزش اقتصادی آب ادامه داد: یک نگاه آب را کالای رایگان دانسته و بدون کنترل عرضه می‌کند. نگاه دوم آب را به عنوان کالای اقتصادی می‌بیند و عرضه آن با قیمت تمام شده امکان‌پذیر می‌داند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم با اشاره به نادرست بودن این دو دیدگاه اضافه کرد: نگاه سوم آب را یک کالای راهبردی و غیر قابل جایگزین می‌داند که این نگاه موجب سازگاری و تطبیق با کمبودها خواهد شد.  

وی خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت نیرو در مسئله آب تأمین و ایجاد منابع و بهره‌برداری از آن است که در این حوزه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است.

حاج حسینی با اشاره به اینکه در زمینه وظایف مصرف‌کننده که صرفه‌جویی بیشتر است به تغییر نگاه نیاز داریم گفت: امروز در استان قم 93 درصد منابع در کشاورزی مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در ارتباط با الگوی مصرف در بخش‌های مختلف کار زیاد داریم ادامه داد: باید بدانیم که فضای سبز شهری اولویت ما است یا فضای سبز بیرون شهر و کمربند سبز که می‌تواند مانع ورود ریزگردها به استان باشد.

الگوی کشت در شهر قم اشکالات زیادی دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم گفت: الگوی کشت در شهر قم اشکالات زیادی دارد و در این زمینه باید اقدامات اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: وظیفه قانونی ما به عنوان تولید کننده آب در استان این است که بر مصرف نظارت کرده و تعادلی میان منابع و مصارف ایجاد کنیم.

حاج حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 8 متر مکعب در ثانیه کسری منابع داریم که اضافه از منابع آبی استان برداشت می‌شود.

وی به طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز اشاره کرد و گفت: هزار و 500 میلیارد تومان در این بخش هزینه شده که باید تا 40 سال آینده برای مردم قم آب را تأمین کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم با اشاره به مشکلات این شرکت برای تأمین هزینه‌های بهره‌برداری از این طرح خاطرنشان کرد: یک بخش از این هزینه‌ها باید در استان و بخشی در عرصه ملی تأمین شود.