به گزارش خبرنگار مهر، جلسه عصر شنبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در نوع خود شاهد رخداد جالبی بود. در این جلسه نیم ساعت ابتدایی کارگروه صرف آئین نامه ای شد که هر کدام از دستگاههای عضو تفسیری از آن ارائه می کردند.
ماجرا از این قرار است که استان لرستان به منظور استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی طرح هایی را برای اعطای تسهیلات از سوی این صندوق مورد نظر قرار داده و حال با ابلاغ آئین نامه جدید پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی جایگاه کارگروه اشتغال استان در روند تصویب و معرفی طرح ها برای برخی متولیان امر مشخص نیست.
طرح هایی که میان کارگروه اشتغال و بانک سرگردان شد
در این راستا روز گذشته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان چهار طرح تعاونی را برای استفاده از تسهیلات این صندوق به جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان آورده بود تا پس از تصویب برای دریافت تسهیلات به این صندوق معرفی شوند.
در این راستا علی آشتاب در سخنان خود با اعلام مشخصات نخستین طرح گفت که این طرح تعاونی نیازمند هشت میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال هشت نفر در شهرستان ازنا است و بانک عامل آن نیز بانک صادرات اعلام شده است.
پس از عنوان طرح از مدیر عامل بانک صادرات خواسته شد تا موافقت خود را برای پرداخت تسهیلات به این طرح اعلام کند که اعضای کارگروه با پاسخ قابل تامل بهروز هدایتی مدیرعامل بانک صادرات استان لرستان مواجه شدند.
وی با بیان اینکه این طرح هنوز برای بررسی به بانک صادرات نیامده است گفت که ابتدا باید طرح به بانک ارجاع داده شود و پس از موافقت بانک صادرات سایر مراحل کار صورت گیرد.
دقت نظر استاندار و سردرگمی متولیان
این پاسخ موجب واکنش استاندار لرستان که اگر بانک هنوز موافقت خود را برای اجرای طرح اعلام نکرده این طرح چگونه وارد کارگروه اشتغال استان شده است و اگر کارگروه این طرح را تصویب کند و بانک نسبت به رد آن اقدام کند سپس تکلیف مصوبات کارگروه چه می شود.
این دقت نظر هوشنگ بازوند استاندار لرستان نشان داد که متاسفانه متولیان امر فرآیند تصویب طرح ها برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار نداده تا سردرگمی میان اعضای جلسه برای رد یا تصویب چهار طرح تعاونی مورد نظر ایجاد شود.
در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک صادرات استان لرستان، علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان مدعی شد که باید طرح ها ابتدا در کارگروه اشتغال تصویب و سپس برای تایید راهی بانک مرکزی و پس از آن به استان ابلاغ شود تا این اظهارات با واکنش قدرت اله ولدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان مواجه شود که در مورد تسهیلات صندوق توسعه ملی باید طرح ها مستقیم به بانک عامل ارجاع داده شود.
این سردرگمی که با اظهارات مختلف اعضای کارگروه همراه بود ادامه یافت تا استاندار لرستان بگوید که گویا هر کدام از دستگاهها تفسیر خود را از آئین نامه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی دارند.
آئین نامه ای که در بی خبری متولیان تغییر کرد
علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان معتقد بود که تصویب کارگروه اشتغال استان برای اعطای تسهیلات به طرح های صندوق توسعه ملی نیاز است تا حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با ارائه چارت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان کند که اصلا در این چارت نامی از کارگروه اشتغال نیامده است.
پس از این سردرگمی معاون برنامه ریزی استاندار لرستان در سخنانی گفت: قبلا روال کار اینطور بود که طرح ها پیش از ورود به کارگروه اشتغال در یک کمیته منتخب با حضور بانکها مورد بررسی قرار می گرفت و سپس وارد کارگروه شده و پس از تصویب مراحل خود را طی می کرد.
علی هادی چگنی ادامه داد: این در حالیست که مطابق دستورالعمل جدید صندوق توسعه ملی سرمایه گذار برای استفاده از تسهیلات این صندوق می تواند راسا به بانک عامل مراجعه کند.
وی تصریح کرد: این ضوابط جدید به دستگاههای مرتبط نیز ابلاغ شده است.
تقاضای استاندار برای نگاه مثبت بانکها به طرح های متقاضی تسهیلات صندوق توسعه ملی
استاندار لرستان نیز با انتقاد از سردرگمی متولیان امر در این زمینه گفت: اگر روال کاری پرداخت تسهیلات تغییر کرده چرا باید این طرح ها به کارگروه اشتغال آمده و زمان 70 نفر اعضای این کارگروه را بگیرد.
بازوند با بیان اینکه این روند خوب نیست که یک طرحی به کارگروه آورده و تصویب و سپس از سوی بانک رد شود افزود: روند باید به گونه ای باشد که مصوبات کارگروه اشتغال جنبه قطعی و نهایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه استنباط ما این بود که این طرح ها قبلا در کمیته منتخب با حضور بانک های عامل مورد بررسی قرار گرفته و به جلسه کارگروه اشتغال آمده است، افزود: انتظار می رود بانکها با نگاه مثبت نسبت به پذیرش طرح های متقاضی تسهیلات از صندوق توسعه ملی اقدام کنند.
مهم ترین مرجع تصمیم گیری اشتغال استان درگیر تفسیر یک آئین نامه
به هر روی اینکه متولیان امر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با سردرگمی در تفسیر یک آئین نامه زمان کارگروه اشتغال را به عنوان مهم ترین مرجع تصمیم گیری برای رفع مشکل بیکاری در بیکارترین استان کشور را تلف کرده اند در نوع خود قابل تامل است.
به نظر می رسد مسئولان امر در این بخش باید با قرارگیری در جریان آخرین تغییرات مربوط به آئین نامه و دستورالعملهای ابلاغی ضمن اتخاذ تصمیمات کارشناسی بتوانند زمینه استفاده از تسهیلات ارائه شده توسط منابع مختلف اعم از بانکها و صندوق توسعه ملی را در استان لرستان با بالاترین نرخ بیکاری فراهم کنند وگرنه جلسات کارگروه اشتغال استان در فرآیند تسلسلی واهی قرار خواهد گرفت و برای دریافت تسهیلات طرح ها باید سرگردان میان بانک و کارگروه باشند.
مدیریت ارشد لرستان از ابتدای حضور در استان تمرکز و اولویت اصلی خود را روی رفع مسئله بیکاری قرار داده است و به نظر می رسد تیم مدیریتی استان با همراهی استاندار لرستان باید همپای تلاشهای هوشنگ بازوند به پیش بروند نه اینکه با کم توجهی نه تنها از مدیریت ارشد استان عقب مانده بلکه انرژی وی را نیز در این مسیر بگیرند و باری بر دغدغه های وی اضافه کنند.
کارگروه اشتغال استان با حضور نزدیک به 70 دستگاه، بانکها و تشکلهای خصوصی مرتبط با حوزه اشتغال و سرمایه گذاری استان مهم ترین مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی برای رفع چالش بیکاری در لرستان است و نباید زمان این کارگروه به جای سیاست گذاری در این حوزه صرف رفع ابهام متولیان در زمینه آئین نامه های ابلاغی شود.
به هر روی امید می رود تیم مدیریتی استان به ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری با تلاش جدی تری بتوانند خود را به پای قدم های استاندار لرستان برسانند وگرنه به قول مدیریت ارشد استان بازهم شاهد تکرار فرصت سوزی ها در این حوزه خواهیم بود.