به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز دوشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت در استانداری خواستار تعیین تکلیف خودروهای عمومی غیرفعال در استان شد و افزود: عدم فعالیت 67 درصد خودرو های عمومی سنگین و دارای ردیاب در این استان به هیچ وجهه قابل قبول نیست.
هاشمی تاکید کرد: دولت برای ارایه خدمات عمومی و در مسیر خدمت به مردم با تحمل رنج اقتصادی سوخت را به صورت یارانه‌ای در اختیار ناوگان حمل و نقل قرار می‌دهد و لذا هر شخصی که تمایل به استفاده از این سهمیه در مسیر خدمت ندارد باید از دریافت سوخت محروم شود.
وی همچنین از مسئولان شرکت پخش فراورده های نفتی و سایر مسئولان مرتبط خواست تا با هر جایگاه عرضه فراورده‌های نفتی در استان که نسبت به عرضه سوخت خارج از شبکه و یا به غیر از خودرویی دیگر اقدام کنند با شدت برخورد کرده و اعمال مجازات تا حد لغو امتیاز ادامه یابد.
وی بیان داشت: سازمان حمل و نقل و پایانه ها موظف به شناسایی خودرو های موجود و غیر فعال در استان و همچنین برنامه ریزی در راستای قرار گرفتن و خدمت این وسایل عمومی به مردم است.
هاشمی همچنین خواستار نشست فوری با نمایندگان مردم شمال استان و زاهدان در مجلس شورای اسلامی شد و افزود: بدون شک نمایندگان محترم از آمار 67 درصدی خودرو های غیر فعال اطلاعی ندارند و یا اطلاعات نادرست موجب ایجاد نگرش مخالف در آنها به منظور نصب جی.پی اس بر روی خودروهای عمومی شده است.
وی تشکیل جلسه توسط فرمانداران تمامی شهرستان‌ها را نیز در این رابطه الزامی دانست و گفت: رسانه‌ها نیز در راستای اطلاع رسانی و آشنایی مضرات معضل قاچاق و همچنین همراه سازی مردم با دولت نقش بسزایی می‌توانند ایفا کنند.
صادرات قانونی سوخت میل به قاچاق را کاهش می‌دهد
استاندار همچنین خواستار تقویت بازارچه های مرزی و مبادی رسمی به منظور صادرات قانونی سوخت به کشورهای همسایه شد و افزود: اگر نیاز به سوخت در چارچوب قانونی تامین و دیده شود به طور حتم میل به قاچاق کاهش و بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.
هاشمی ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران توانایی دارد تا سوخت مورد نیاز کشورهای همسایه را تامین کند و لذا در این راستا ضمن رایزنی های لازم باید طبق برنامه ریزی زمان بندی شده نسبت به ایجاد و احداث جایگاه های سوخت و یا انتقال سوخت به طور رسمی به مرز ها اقدام کرد.
استاندار تاکید کرد: در این راستا باید از نگاه سختگیرانه به مردم پرهیز کرد و نباید اجازه دهیم به دلیل پررنگ شدن قاچاق سوخت برای مردم محرومیت و یا محدودیتی به وجود بیاید.