به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس با 171 رای موافق، 24 را ی مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
نمایندگان موافق این طرح از بررسی این طرح در مجلس هشتم در کارگروهی در مرکز پژوهش ها با حضور کارشناسان وزارت کشور خبر دادند.
براساس این گزارش این طرح شامل 22 ماده است و در مورد تعریف حزب، چگونگی تاسیس حزب، حقوق و مسئولیت های احزاب موادی را مطرح کردند.
حیدری طیب: طرح آزادی احزاب را نقض می کند
سعید حیدری طیب در مخالفت با این طرح گفت: ایراداتی به این طرح وارد است، اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب را آزاد شناخته و اصل مذکور به صراحت اعلام کرده هیچ کس را نمی توان از شرکت در احزاب منع کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه در ماده پنج این طرح این هدف نقض شده است و مصادیق افرادی که حق عضویت و تاسیس حزب را ندارند مطرح شده است.
وی اظهار داشت: در ماده دیگری تاکید شده است در صورتی که احزاب دچار تخلف شوند یکی از مجازات هایشان انحلال حزب است و این افراد دیگر نمی توانند در حزبی عضو شده و یا حزبی تاسیس کنند این در حالی است که قانون اساسی هیچ کس را از عضویت در احزاب محروم نکرده است، حتی این طرح مدتی را نیز برای این مجازات تعیین نکرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوای اسلامی اظهار داشت: این طرح مورد قبول افکار عمومی نخواهد بود و در جوامع بین المللی نیز قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: طرح نحوه فعالیت احزاب اختیاراتی را برای کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده که موجب دخالت این کمیسیون در امور احزاب می شود.
وی ادامه داد: در تعریف حزب فقط بر اشخاص حقیقی اشاره شده در حالی که اشخاص حقوقی مانند انجمن های نیز هم اکنون در حال انجام فعالیت های سیاسی هستند.
حیدری طیب اظهار داشت: در ماده ای از این طرح آمده است که حزب می تواند در قالب گروه ها و یا تشکل های صنفی کار کند در حالی که این امر موجب می شود تشکل های صنفی به فعالیت های سیاسی بپردازند که با هدف تاسیس آن سازگار نیست.
دهقان: نواقص قانون فعلی موجب شکل گیری احزاب فصلی می شود
در ادامه محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در موافقت با کلیات این طرح گفت: از آغاز مجلس هشتم گروهی در مرکز پژوهش ها برای اصلاح قانون احزاب تشکیل شد و طرحی را تهیه کرده و به دولت در آن زمان تحویل داد، کارشناسان وزارت کشور هم روی این طرح کار کردند بنابراین طرح حاضر پخته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: قانون اساسی تصریح دارد که اداره کشور از طریق آرای مردم امکان پذیر است علاوه بر این فعالیت احزاب در کشور آزادانه است مگر اینکه مغایر با اصول اسلام باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: امام نیز قبل از انقلاب بر کار تشکیلاتی تاکید داشتند و تشکیل حزب جمهوری اسلامی را از مصادیق کار تشکیلاتی می دانستند که هنوز برکات این حزب در جمهوری اسلامی جاری است.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز دو سال پیش در کرمانشاه تاکید کردند که معتقد به کار حزبی و تشکیلاتی هستند اما طبیعتا حزبی که در غرب تشکیل می شود با حزبی که در جمهوری اسلامی تشکیل می شود متفاوت است.
دهقان حزب را از ابزارهای لازم برای اداره کشور خواند و گفت: آخرین اصلاح قانون احزاب در سال 68 بوده است که با شرایط زمان امروز تطابق ندارد. یکی از نقایص این قانون این است که اگر چند نفر تقاضای تشکیل حزب دهند می توانند از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دریافت کنند به همین دلیل احزاب فصلی و فولکسی در کشور ایجاد شده است که در زمان انتخابات رشد قارچ گونه دارند.
وی شفافیت مالی و رفتاری را یکی از مزایای این طرح برای تشکیلات حزبی خواند.
پیر موذن: این طرح موجب دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب می شود
در ادامه کمال الدین پیر موذن در مخالفات با کلیات این طرح گفت: ما نظام پارلمانی را پذیرفته ایم اما تحزب را باور نداریم.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: احزاب در ساختار مردم سالاری بخشی از حاکمیت هستند که در ایران باید این نقش احیا شود. قانون احزاب باید مصداق حق حاکمیت شان در حق حاکمیت خویش باشد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی تصریح دارد نمی توان آزادی های مشروع را با وضع قوانین عادی نقد کرد. طبق قانون احزاب آزادند و نمی توان این آزادی را از احزاب گرفت.
نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: امام نیز اعلام کردند که ما با تحزب مخالفتی نداریم به شرطی که با نگاه درست ایجاد شود.
وی با انتقاد از طرح نحوه فعالیت احزاب گفت: با تصویب این طرح شاهد دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب خواهیم بود، در این طرح هیچ جایی برای نظر خواهی از احزاب وجود ندارد.
پیر موذن افزود: نباید به تحدید احزاب مبادرت کرد و باید قانون احزاب منطبق با قانون اساسی باشد.
دواتگری: 30 حزب به کمیسیون شوراها دعوت شدند
در ادامه مهدی دواتگری در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: بعد از گذشت 32 سال از تصویب قانون احزاب باید در این قانون با توجه به ناکارآمدی آن و تجربیات جدید اصلاحاتی به وجود آوریم.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مواد مختلف این طرح آزادی شفاف احزاب مورد تاکید قرار گرفته است اما هیچ جای دنیا آزادی بدون قید و شرط را نمی پذیرد، حدود اختیارات احزاب در رعایت استقلال آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی است. قانون اساسی اجازه نداده که کسی به بهانه آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را مورد چالش قرار دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: این طرح یکی از وظایف احزاب را امر به معروف و نهی از منکر یاد کرده است علاوه بر این وضعیت مالی احزاب شفاف شده و تمام درآمد ها و مصارف آن باید به کمیسیون احزاب ارائه شود. همچنین احزاب ملی و شهرستانی از هم تفکیک شده است.
دواتگری با تاکید بر اینکه با تدوین این طرح 30 حزب مطرح به کمیسیون شوراها دعوت شدند که از میان خودشان 6 حزب را انتخاب کردند که در جریان بررسی این طرح نظرات خود را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه براساس این طرح ارتباط احزاب با خارج از کشور ممنوع می شود، اظهار داشت: براساس این طرح حقوق و مسئولیت های احزاب تعیین شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در سال های اخیر احزاب به صورت قارچ گونه رشد کردند و 230 حزب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دریافت کردند در حالی که در حال حاضر ما پنج تا 6 حزب فعال بیشتر نداریم.
وی همچنین یکی از شرایط عضویت در احزاب را پذیرش اصل ولایت فقیه و قانون اساسی خواند.
خباز: دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است
در ادامه محمدرضا خباز نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح گفت: این طرح از نظر مالی احزاب را به درآمدهای هدفمندی یارانه ها وابسته کرده در حالی که قانون گذار تصریح دارد که درآمدهای هدفمندی باید در مسیر بهداشت تولید و صنعت هزینه شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این دولت موظف شده است در بودجه سنواتی درآمدهایی را برای احزاب در نظر بگیرد در حالی که براساس اظهارنظر شورای نگهبان نمی توان دولت را ملزم به تامین برخی هزینه ها در بودجه سنواتی کرد.
نماینده دولت اظهار داشت: تشکل های صنفی نیز براساس این طرح در قالب احزاب آمده اند در حالی که این دو از جنس هم نیستند و مخلوط کردن آنها مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است اما طبیعی است که اگر این طرح با این وضع مصوب شود در شورای نگهبان رد خواهد شد.
در پایان نمایندگان با 171 رای موافق 24 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.