به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سیاری شامگاه شنبه در حاشیه آئین گلریزان در زنجان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد شرکت های بیمه در عدم رعایت کامل قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: متاسفانه شرکت های بیمه قانون بیمه اجباری شخص ثالث را به صورت کامل اجرا نمی کنند.
معاون ستاد دیه کشور گفت: طبق قانون، بیمه مرکزی باید بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نظارت داشته باشد، ولی با توجه به تخلفات مشاهده شده، این نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد.
ساری افزود: طبق قانون، بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد می‌کند که تاکنون این امر صورت نگرفته است که یا تخلفی توسط شرکت‌های بیمه‌ای صورت نمی‌گیرد که با توجه به تخلفات مشاهده شده، شاهد کم‌کاری بیمه مرکزی در این مورد هستیم.
وی با اشاره به اعلام نرخ دیه در آخر فروردین ماه سالجاری ادامه داد: در این مقطع زمانی تعدادی از هموطنان به مسافرت رفتند و تصادف کردند و شرکت های بیمه این دیه ها را نمی پردازند و این تعداد افراد نیز به مشتریان ستاد دیه افزوده شده اند و این مشکلاتی برای ستاد دیه ایجاد کرده است.
ساری افزود: در قانون جدید بیمه شخص ثالث به دنبال رفع اختلاف زمانی ایجاد شده بین ابلاغ نرخ های جدید دیه و همچنین بیمه نامه ای که رانندگان دارند هستیم.
ساری با اذعان به اینکه شرکت های بیمه در موارد متعدد به تعهدات خود عمل نمی کنند افزود: با توجه به اینکه آخر سال 93 پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث است که در همین زمینه قانون بیمه شخص ثالث در کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و به رغم وجود شرکت های بیمه گره در این کارگروه همه تلاش ستاد دیه حفظ حقوق مردم است.
معاون ستاد دیه کشور گفت: عوامل بسیاری است که آنها نیز قانون را رعایت نمی‌کنند و نمی‌توان فقط شرکت‌های بیمه‌گر در این امر مقصر هستند برای مثال راهور ناجا موظف است از تردد خودروهایی که بیمه ندارند، جلوگیری کند ولی این کار مطلقا انجام نمی شود برای نمونه در نظر بگیرید الان دیه در ماه‌های حرام 200 میلیون تومان است که اگر کسی در این ماه بیمه نداشته باشد اینها مشتری ستاد دیه می‌شوند و باید به آنها کمک شود.
ساری با اشاره به ماده 19 قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: در این ماده مقرر شده که راهور ناجا موظف است از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه جلوگیری کند در حالی که برای این امر کنترل جدی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: در صورتی که از تردد خودروهایی که این شرایط را دارند جلوگیری شود می‌توان تا حد زیادی این آمار را کاهش داد.
معاون ستاد دیه کشور از وجود 7 هزار و 800 زندانی جرائم غیرعمددر کشور خبرداد و گفت: آزادی این تعداد زندانی نیازمند اختصاص 450 میلیارد تومان بودجه است.
ساری با بیان اینکه ستاد دیه کشور فعالیت گسترده ای در زمینه آزاد سازی زندانیان دیه و جرائم غیرعمد در کشور با کمک خیرین داشته است افزود: زندانیان نیازمند شامل جرائم دیه، دیه کارگاهی، چک های برگشتی و بی محل، نفقه و مهریه هستند که نیازمند کمک خیرین برای آزادی می باشند.
وی تامین بودجه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را نیازمند فرایند خاص عنوان کرد و ادامه داد: به عنوان مثال برای یک زندانی دارای 100 میلیون تومان چک برگشت خورده بخشی آورده خود شخص، بخشی توسط خیرین و بخشی با معرفی به بانک ها تامین می شود.
ساری با یادآوری اینکه سال گذشته 7 هزار 735 زندانی توسط ستاد دیه کشور و با کمک خیرین آزاد شده اند افزود: برای آزادی این تعداد زندانی 100 میلیارد تومان طی سال گذشته پرداخت شده است.
معاون ستاد دیه کشور با بیان اینکه کل بدهی زندانیان جرائم غیر عمد کشور طی سال گذشته 850 میلیارد تومان بود گفت: سال گذشته در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد موفق به گرفتن تخفیف و رضایت 65 درصدی از شاکیان زندانیان جرائم غیرعمد و دیه شدیم.
ساری گفت: از 230 هزار زندانی موجود در کل کشور تعداد 7 هزار و 800 زندانی دارای جرائم غیر عمد هستند.
وی با بیان اینکه کل زنان زندانی در زمینه جرائم غیرعمد به 200 نفر هم نمی رسد افزود: اولویت اصلی ستاد دیه آزادی زنان جرائم غیر عمد است.
به گفته ساری بیشترین آمار زندانیان زن کشور به دلیل صدور چک های بی محل در زندان به سر می برند که در بسیاری مواقع از حضور آنها برای صدور چک های بی محل از طرف مردها سوء استفاده صورت گرفته است.
ساری داشتن کمترین میزان بدهی، دیه، نفقه و چک های غیر کلاهبرداری و زندانیان مهریه به ترتیب دارای اولویت ستاد دیه کشور در زمینه آزادی زندانیان توسط ستاد دیه عنوان کرد.